أعربت كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك صدر الأحد، عن "قلق بالغ" إزاء مشروع قانون إسرائيلي يهدف إلى توسيع فرض عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين.
وأكد وزراء خارجية الدول الأربع أن تبني مثل هذا القانون "يهدد بالمساس بالتزامات إسرائيل على صعيد المبادئ الديمقراطية"، داعين صناع القرار في الكنيست والحكومة الإسرائيلية إلى التخلي عنه.
ويأتي هذا الموقف في ظل نقاشات داخل إسرائيل حول مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام على كل من يتسبب بقتل مواطن إسرائيلي "بدوافع قومية أو عنصرية"، بهدف الإضرار بالدولة أو الشعب اليهودي.
وتشير الصيغة المقترحة إلى إمكانية تطبيق العقوبة على الفلسطينيين في مثل هذه الحالات، في حين لا تشمل بالضرورة إسرائيليين في ظروف مماثلة، ما يثير انتقادات بشأن التمييز في تطبيق القانون.
يُذكر أن إسرائيل لم تطبق عقوبة الإعدام إلا مرتين في تاريخها؛ الأولى عام 1948 بحق ضابط أُدين بالخيانة العظمى، والثانية عام 1962 بحق أدولف أيخمان، أحد أبرز مجرمي الحرب النازيين.
