دان المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الثلاثاء، تشديد الاحتلال الإسرائيلي القيود على إدخال قطع الغيار والزيوت الصناعية إلى قطاع غزة، محذرًا من تداعيات إنسانية خطيرة تنعكس على مختلف مناحي الحياة.
وأوضح المكتب أن الاحتلال يواصل فرض قيود مشددة وممنهجة على إدخال قطع الغيار بمختلف أنواعها، والزيوت اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية، إلى جانب منع إدخال الإطارات الخاصة بالمركبات، في خطوة تستهدف تعطيل مقومات الحياة المدنية والخدمات الأساسية في القطاع.
وأكد أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة الحصار المفروضة على غزة، وتشكل انتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة ما يتعلق بحماية المدنيين وضمان استمرار الخدمات، وترقى إلى مستوى العقاب الجماعي المحظور دوليًا.
وأشار إلى أن هذه القيود أدت إلى شلل شبه كامل في قطاع النقل والمواصلات، نتيجة منع إدخال الإطارات وقطع الغيار، ما أعاق حركة المواطنين وقيّد وصولهم إلى المستشفيات وأماكن العمل ومراكز الإيواء، وزاد من حالة العزلة والمعاناة اليومية.
وحذر الإعلامي الحكومي من أن منع إدخال الزيوت الصناعية وقطع غيار المولدات يهدد بتوقف مصادر الطاقة البديلة، لا سيما في المستشفيات والمراكز الطبية، الأمر الذي ينذر بمخاطر جسيمة على حياة المرضى، خصوصًا في أقسام العناية المركزة وغرف العمليات، في ظل تدهور منظومة الكهرباء.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تسببت في تعطيل واسع للقطاعات الحيوية، بما يشمل النقل والإغاثة والخدمات البلدية، ما فاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية، ورفع معدلات الفقر والبطالة، وزاد من معاناة أكثر من 2.4 مليون فلسطيني يعيشون ظروفًا قاسية وغير مسبوقة.
وبيّن أن المواطنين اضطروا إلى استخدام وسائل نقل بدائية وغير آمنة، مثل العربات التي تجرها الحيوانات، في مؤشر على التدهور الحاد في مستوى المعيشة والانتهاك الصارخ للكرامة الإنسانية.
وأكد أن استمرار هذه السياسات، الممتدة منذ بداية الحرب التي قاربت على عامين ونصف، ينذر بانهيار شبه كامل لمنظومة الحياة اليومية، ويفاقم من احتمالات وقوع كارثة إنسانية شاملة تفوق القدرة المحلية على التعامل معها.
وحمّل الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه التداعيات الخطيرة، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للضغط من أجل وقف هذه الإجراءات، وفتح المعابر، وضمان إدخال قطع الغيار والزيوت الصناعية وكافة المستلزمات الأساسية دون قيود، محذرًا من أن استمرار الصمت الدولي يفاقم الأزمة ويمنح الاحتلال غطاءً لمواصلة سياساته.
