في فبراير/شباط 2026، تم توزيع النسخة الإنجليزية لمسودة الدستور الفلسطيني الجديد، التي صاغتها لجنة مكونة من 17 عضوًا برئاسة الدكتور محمد الحاج قاسم، وعُرضت على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للموافقة عليها، تمهيدًا لإحالتها إلى الشعب الفلسطيني في استفتاء شامل في الأراضي المحتلة والشتات بعد مراجعتها من قبل الاتحاد الأوروبي وربما الحكومة الأمريكية.
الأهداف والروح الوطنية
يُبرز الفصل التمهيدي للمسودة حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة، خالية من الاحتلال، قائمة على العدالة والكرامة، مستندة إلى إعلان الاستقلال الفلسطيني (1988) والاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان. وقد صيغت المقدمة بأسلوب أدبي ملحمي يبرز إرث الفلسطينيين ونضالهم المستمر، ويؤكد على فلسطين كأرض للديانات السماوية ومهد الحضارات.
المسودة تؤكد على دولة ديمقراطية تقوم على الانتخابات النزيهة والحكم الرشيد، والمساواة الكاملة لجميع المواطنين بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي، مع ضمان العدالة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، وتركيز على دور المرأة والشباب، وحق الأطفال في مستقبل مشرق. كما يُشير الدستور إلى أن الدولة الفلسطينية ليست نهاية المطاف، بل بداية الطريق نحو الاستقلال والوحدة الوطنية.
القضايا المثيرة للجدل والفجوات بين النص والواقع
-
الدين والديمقراطية:
النص يحدد فلسطين كدولة عربية إسلامية وتستند قوانينها إلى الشريعة الإسلامية، مما يثير تساؤلات حول توافق ذلك مع المساواة الكاملة وحقوق الأقليات، وخاصة تجاه اليهود والمجتمع المثلي والمتحولين جنسياً. -
حق العودة:
المادة 12 تحدد حق العودة وفق القرارات الدولية، لكنها لا توضح الوجهة المقصودة للفلسطينيين (إسرائيل أم الدولة الفلسطينية)، ما يثير قلقًا حول ممارسة هذا الحق على أراضٍ تقع ضمن دولة أخرى. -
العنف والإرهاب:
المواد المتعلقة بـ"دعم الشهداء وأسرهم" و"تقديم مرتكبي الجرائم الإسرائيلية إلى العدالة" توحي بترسيخ منطق الدفع مقابل القتل، وهو ما يتناقض مع مبادئ حظر التحريض على العنف والكراهية. -
الوجود اليهودي والتاريخي:
الدستور يغفل الصلة اليهودية بالمنطقة، ويتجاهل الأماكن المقدسة لليهود، ويعلن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية دون ذكر القدس الشرقية فقط، مما يثير إشكالية في الاعتراف المتبادل والعيش المشترك. -
الروح المقاومة مقابل السلام:
استمرار منظمة التحرير الفلسطينية كممثل حصري للشعب الفلسطيني حتى بعد قيام الدولة يعزز روح المقاومة ورفض الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود كدولة قومية، مما يضعف أي احتمالات للتسوية السلمية المستقبلية.
قراءة نقدية
مشروع الدستور يجسد الطموح الوطني للفلسطينيين، ويشكل إطارًا أيديولوجيًا متقدمًا، لكنه يبرز فجوة واضحة بين الرؤية النظرية والواقع السياسي والاجتماعي للسلطة الفلسطينية بعد أكثر من ثلاثة عقود من العمل الإداري المحدود. المسودة تخلط بين الرغبة في الديمقراطية والحفاظ على الهوية الوطنية والنضال المستمر، مع تجاهل الاعتراف بالوجود اليهودي وحقوق الشعب الإسرائيلي.
من ناحية أخرى، النص يحاول الجمع بين الطابع الوطني الفلسطيني والقيم الديمقراطية الغربية تحت ضغوط أوروبية وأمريكية، لكنه يظل محدودًا في إشارة إلى كيفية تحقيق السلام والعيش المشترك، ويكرس الصراع الرمزي والتاريخي مع إسرائيل.
