رام الله- مصدر الإخبارية

أكدت الحكومة الفلسطينية، خلال جلستها الأسبوعية التي انعقدت اليوم الثلاثاء، استعدادها التام للتنسيق والتعاون مع الممثل السامي لغزة، من أجل تقديم الخدمات الأساسية ودعم برامج الإغاثة والتعافي والإعمار في المرحلة الانتقالية، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2803، بما يساهم في تعزيز جهود بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.

افتتح رئيس الوزراء محمد مصطفى الجلسة باستعراض آخر التطورات في الاتصالات والتحركات السياسية والدبلوماسية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، محذّرًا من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في ظل البطء غير المبرر في إدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية، والذي يزيد من معاناة المواطنين خاصة مع سقوط الأمطار وغرق مئات الخيام، ما يعقد مواجهة آثار المنخفضات الجوية، في ظل استمرار تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر رغم إعلان وقف الحرب.

وفي بيان بشأن الأراضي الفلسطينية، أدان المجلس قرار سلطات الاحتلال بالاستيلاء على نحو 2000 دونم في بلدتي سبسطية وبرقة شمال نابلس، مؤكدًا أن هذه الخطوة تستهدف الموقع الأثري في سبسطية وتمس بالإرث التاريخي الفلسطيني، في ظل تصاعد إخطارات الهدم وتكثيف عمليات الهدم في مناطق متعددة. وأشار المجلس إلى أن هذا التصعيد الخطير يتطلب موقفًا دوليًا جادًا وحازمًا لوقف انتهاكات الاحتلال المستمرة.

واستمع المجلس إلى إحاطة وزير الزراعة حول الادعاءات الإسرائيلية المتعلقة بتلوث الخضراوات الفلسطينية ببقايا المبيدات، مؤكدًا وجود منظومة رقابة وفحص مستمرة وفق المعايير الدولية. وأوضح أن المبيدات المستوردة تخضع أيضًا لإجراءات فحص من قبل الجهات الإسرائيلية المختصة على المعابر، بما يضمن دخول المنتجات المطابقة للمواصفات فقط، مشيرًا إلى إطلاق دليل المبيدات الزراعية لعام 2025 الذي يعتمد 198 مبيدًا من أصل 530 مبيدًا متداولًا محليًا.

وفي سياق دعم المنتج الوطني، وجّه المجلس بتوسيع التعاون مع القطاع الخاص لمواجهة الادعاءات الإسرائيلية التي تستهدف القطاع الزراعي، كما صادق على مشروع نظام التخمين العقاري لتنظيم القطاع وفق معايير علمية ومهنية دولية، بما يحمي حقوق المواطنين ويعزز العدالة ويحد من التلاعب بالأسعار.

وأقر المجلس توصيات اللجنة الوزارية للإشراف على تنفيذ المخطط الوطني المكاني، والتي تضمنت رفع الحماية عن بعض قطع الأراضي لتوسعة الحدود التنظيمية للهيئات المحلية، واعتماد المعاملات المتوافقة مع المخطط الوطني المكاني 2050، بما يساهم في حماية ممتلكات المواطنين وتنظيم التوسع العمراني.

وفي قطاع الطاقة، صادق المجلس على المواصفات الفنية والإصدارات الجديدة لعدادات الدفع المسبق (الإصدار الخامس)، بما يواكب أحدث التقنيات، ويتيح الشحن عن بُعد، ويقلل الفاقد، ويعزز المنافسة بين الشركات الموردة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.