أعرب رئيس ائتلاف "دولة القانون" في العراق، نوري المالكي، يوم الاثنين، عن تمسكه بالترشح لمنصب رئيس وزراء الحكومة المقبلة، مؤكداً أن الرسائل الأمريكية بشأن رفض ترشيحه "تخص الدولة العراقية ولا تخصه شخصياً"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وقال المالكي: "لن أنسحب من الترشح لمنصب رئيس وزراء العراق"، مشدداً على موقفه رغم التحذيرات الأمريكية والتلويح بعقوبات محتملة على بغداد في حال استمراره في السباق.
ويأتي هذا الإعلان بعد مرور شهر على ترشيح "الإطار التنسيقي" الشيعي للمالكي لرئاسة الحكومة، عقب نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، في وقت أعرب فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفضه لتولي المالكي، المقرب من إيران، المنصب، مهدداً بوقف الدعم الأمريكي للعراق في حال المضي قدماً بترشيحه.
ويذكر أن نوري المالكي سبق أن تولى رئاسة الوزراء لدورتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014، وتخللت فترتا حكمه تحديات أمنية كبيرة، أبرزها تصاعد هجمات تنظيم "داعش" الإرهابي الذي سيطر على نحو ثلث مساحة العراق قبل إعلان بغداد "النصر" عليه في عام 2017.
ويستمر الجدل الداخلي والدولي حول ترشيح المالكي، في وقت تشهد فيه العملية السياسية في العراق حساسية عالية نظراً للعلاقات الإقليمية والدولية المرتبطة بالبلاد ودور التحالفات الدولية في استقرار الحكومة المقبلة.