أعلنت مصر والسعودية وقطر وسلطنة عمان والإمارات والبحرين واليمن والأردن تضامنها مع الكويت، بعد اعتراضها على إيداع الحكومة العراقية وثائق لدى الأمم المتحدة "تضمنت مساساً بسيادة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية"، داعيةً إلى تغليب لغة الحوار لحل النزاع.
خلفية الخلاف
-
استدعت الكويت القائم بأعمال سفارة العراق، زيد شنشول، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على ما أسمته "ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية".
-
الكويت أكدت أن الخرائط العراقية شملت مناطق بحرية ثابتة ومستقرة سيادياً للكويت مثل فشت القيد وفشت العيج.
-
العراق بدوره أكد أن إيداع الخرائط جاء وفق القانون الدولي للبحار، مؤكدًا أن تحديد مجالاته البحرية شأن سيادي.
مواقف الدول العربية
-
السعودية: أعربت عن قلقها البالغ من الخرائط العراقية التي تشمل مناطق مغمورة مشتركة مع الكويت، مؤكدة احترام حقوق الكويت السيادية.
-
قطر: أيدت سيادة الكويت التامة على مناطقها البحرية، ودعت إلى احترام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة للبحار لعام 1982.
-
عمان: أكدت تضامنها مع الكويت، داعية العراق للاعتبار بمبادئ حسن الجوار والتفاهمات التاريخية.
-
البحرين: شددت على سيادة الكويت التامة ورفض أي ادعاءات خارجية على مناطقها البحرية.
-
الإمارات: أعلنت دعمها الكامل لإجراءات الكويت لحماية حقوقها الوطنية، مطالبة بحل الخلافات عبر الحوار الدبلوماسي.
-
اليمن: أكد على سيادة الكويت التامة على مناطقها البحرية، ودعا العراق للالتزام بالقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة للبحار.
-
مصر: دعت الكويت والعراق لتغليب لغة الحوار، مؤكدة ضرورة احترام سيادة الكويت وسلامة أراضيها.
-
الأردن: شدد على أهمية الحلول عبر القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مؤكدًا دعمه لسيادة الكويت.
نقاط الخلاف بين الكويت والعراق
-
ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162.
-
تنظيم الملاحة في ممر خور عبد الله شمالي الخليج العربي.
-
استغلال حقول النفط المشتركة في المناطق المغمورة، أبرزها حقل غاز الدرة.
سياق دولي
-
مجلس الأمن الدولي أصدر القرار رقم 833 عام 1993 لتحديد الحدود البحرية والبرية بين العراق والكويت بعد غزو العراق للكويت عام 1990.
-
العراق يفتقر لمنافذ بحرية إلا عبر منطقة ضيقة عند أم قصر في البصرة، على الحدود مع الكويت.