القدس المحتلة_مصدر الاخبارية:
أعلن محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون، اليوم (الاثنين) أن سعر الفائدة سيبقى عند 4٪.
ويأتي هذا القرار بعد تخفيضين متتاليين لأسعار الفائدة، حيث اتخذ القرار الجديد في ضوء تخفيف بيانات التضخم.
وقال يارون إن القرار جاء أولا وقبل كل شيء من الزيادة المتجددة في حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
وأضاف أن التوترات الأمنية مع إيران أدت في الأيام الأخيرة إلى زيادة علاوة المخاطر لدى إسرائيل، كما يتضح من فروق مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) والفروقات مقابل سندات الحكومة الأمريكية.
وبالتوازي مع الاعتبارات الأمنية، تقلل أرقام النمو المفاجئة للاقتصاد الإسرائيلي الحاجة الملحة للتيسير النقدي.
ردود الفعل على القرار
وتعقيباً على القرار قال رئيس رئاسة قطاع الأعمال دوبي أميتاي إن "قرار عدم خفض سعر الفائدة يتعارض مع البيانات الواضحة على الأرض".
وأضاف أن "الشيكل تعزز بقوة، والتضخم في انخفاض مستمر، وهذان هما المعلمان الرئيسيان اللذان يبرران خفض سعر الفائدة".
وتابع: "يحتاج قطاع الأعمال إلى سياسة نقدية حازمة تستجيب للواقع الاقتصادي ولا تتبعه. الامتناع عن خفض أسعار الفائدة في هذا الوقت يرسل رسالة تردد بدلا من رسالة ثقة. أدعو الحاكم وأعضاء اللجنة إلى إعادة النظر في موقفهم والعمل في أقرب وقت ممكن وفقا للتطورات والبيانات."
من جانبها قالت جمعية مستشاري الرهن العقاري إن "قرار بنك إسرائيل بترك سعر الفائدة دون تغيير يعكس الاعتبارات النقدية والصورة الكلية للاقتصاد الإسرائيلي".
وأضافت أن "ظروف السوق اليوم تشير بوضوح إلى نضج لخفض فوري في سعر الفائدة، مع معدل التضخم السنوي الذي انخفض إلى 1.8 في المئة، والانخفاض إلى نطاق هدف بنك إسرائيل، كدليل على أن إجراءات التشديد النقدي قد حققت هدفها."
واشارت إلى أن "الجمع بين استمرار بيئة أسعار الفائدة العالية، إلى جانب القيود المتوقعة على نسبة سداد القروض لأي غرض، قد يؤدي إلى زيادة حاجة الجمهور إلى حلول تمويل مريحة".
ولفتت إلى أن "هناك قلق حقيقي من أن المقترضين، الذين يجدون صعوبة في إيجاد حلول داخل النظام المصرفي، حيث سيلجؤون إلى مصادر تمويل أكثر تكلفة، مما قد يثقل كاهل الوضع المالي لهذه العائلات".
