أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة استمرار ما وصفته بـ"استباحة الدم الفلسطيني" في قطاع غزة، مشيرة إلى استشهاد 14 مواطناً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء القصف المتواصل، رغم إعلان وقف إطلاق النار.
واعتبرت الرئاسة أن استمرار العمليات العسكرية يمثل تصعيداً خطيراً، مؤكدة أن ذلك يتزامن مع قرارات اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، في إطار ما وصفته بمحاولات الضم الجزئي، الأمر الذي اعتبرته خرقاً للقانون الدولي وللاتفاقيات الموقعة.
وأكدت في بيانها أن سياسات مصادرة الأراضي والتضييق على حركة الفلسطينيين لن تفرض واقعاً جديداً أو تنتزع حق الشعب الفلسطيني في أرضه، مشددة على تمسكها بالثوابت الوطنية والقانونية.
وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، بـ"تحمل مسؤولياتهم" والتحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ"حرب الإبادة" ضد الشعب الفلسطيني.
كما دعت بشكل خاص الولايات المتحدة إلى إلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها التي قالت إنها تؤجج دائرة العنف، وتتحدى الجهود الأميركية والعربية والدولية التي أفضت إلى وقف إطلاق النار، وذلك بموجب الخطة التي طرحتها إدارة الرئيس دونالد ترمب، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات الميدانية، وسط دعوات فلسطينية متزايدة لتوفير حماية دولية وضمان تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.