رام الله- مصدر الإخبارية
أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الاثنين، أن حكومة الاحتلال برئاسة "بنيامين نتنياهو" تمضي في تنفيذ مخطط خطير وممنهج يهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية وتوسيع نفوذ بلدية الاحتلال في القدس على حساب الضفة الغربية، في سابقة هي الأولى منذ عام 1967، معتبراً هذه الخطوة عملية تطهير عرقي تهدف إلى طرد وترحيل الفلسطينيين قسراً، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح فتوح في بيان صحفي، أن المخطط الاستعماري يستهدف توسيع مستعمرة "نافيه يعقوب" وربطها بمستعمرة "آدم" عبر شق طرق التفافية جديدة بمحاذاة جدار الفصل العنصري، مبيناً أن هذه السياسة الإحلالية تهدف إلى فرض وقائع جغرافية وديمغرافية جديدة بالقوة، وعزل القرى والبلدات الفلسطينية وخنق سكانها وعزلهم عن امتدادهم الطبيعي داخل أرضهم.
وشدد رئيس المجلس الوطني على أن ما يسمى "قانون ضم الأراضي وتحويل الملكيات" وما تبعه من قرارات صادرة عن "الكابينيت" يمثل غطاءً تشريعياً لسرقة الأرض الفلسطينية، عبر إعادة تسجيلها وإلغاء القوانين السارية بما يتيح للمستوطنين وضع اليد عليها، مؤكداً أن هذه الإجراءات تضرب بعرض الحائط اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر الاستيلاء على ممتلكات السكان الواقعين تحت الاحتلال أو نقل مستوطني الدولة القائمة بالاحتلال إليها.
واعتبر فتوح أن هذه السياسات تمثل تصعيداً خطيراً يهدف بشكل نهائي إلى القضاء على أي أمل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفرض نظام فصل عنصري "أبارتهايد"، داعياً المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته واتخاذ مواقف عملية وجدية وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية للجم هذا العدوان الاستيطاني الذي يقوض أسس السلام والاستقرار في المنطقة برمتها.
