عقدت اللجنة التحضيرية العليا لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد في مدينة رام الله، اجتماعها الرابع عشر برئاسة رئيس المجلس، رئيس اللجنة التحضيرية العليا لانتخابات المجلس الوطني، روحي فتوح.
وجاء في جدول الأعمال إقرار محضر الجلسة السابقة، ومناقشة مشروع قرار بقانون لتنظيم الأحزاب السياسية في دولة فلسطين المقدم من اللجنة القانونية التابعة للجنة التحضيرية، وإجراء التعديلات اللازمة تمهيدًا لإقراره بالقراءة الأولى.
ويشمل مشروع القانون للأحزاب السياسية لعام 2026 (34) موادًا تتعلق بتعريف الحزب السياسي وشخصيته القانونية، والتزامات الحزب وشروط العضوية فيه، وآليات تسجيل الأحزاب، بالإضافة إلى مهام واختصاصات الجهة المختصة بالتسجيل.
وشدد أعضاء اللجنة خلال المداخلات على ضرورة ربط برامج الأحزاب السياسية بوثيقة الاستقلال ودستور دولة فلسطين، مع التأكيد على منع أي شكل من أشكال التمييز على أساس الدين أو العرق. كما تم التأكيد على ترسيخ العمل الديمقراطي داخل الأنظمة الداخلية للأحزاب، بما يضمن توافق العضوية وإجراءات الانتساب مع الدستور وأحكام قانون تنظيم الأحزاب.
ولفت الأعضاء الانتباه إلى ضرورة التزام الأحزاب السياسية بتمثيل المرأة بصورة حقيقية وفاعلة داخل هيكلها التنظيمي، بما يعكس سياسة دولة فلسطين في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية إلى جانب الرجل.
كما تقدّم بعض الأعضاء بمقترح قانون لتشكيل هيئة حكومية مستقلة تتولى تنظيم وتسجيل ومتابعة أداء الأحزاب السياسية الفلسطينية.
وأكد روحي فتوح أن الأحكام العامة لمشروع القانون تهدف إلى ضبط تشكيل الأحزاب السياسية في دولة فلسطين، مع التأكيد على أن المشروع لا يشمل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية التي يحكمها الميثاق الوطني والقانون الأساسي للمنظمة. وشدّد على ضرورة أن تنص الأحكام العامة على تشكيل هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة عمل الأحزاب الجديدة وفق القانون، لتكون جزءًا من القانون عند إقراره بشكل كامل.
