رصد مكتب الإعلام الحكومي في غزة نحو 1300 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، منذ دخوله حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 وحتى اليوم الثلاثاء، أي خلال 100 يوم، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي واصل ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية تشكّل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا متعمّدًا لجوهر الاتفاق وبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.

 

وأوضح المكتب أن الخروقات توزعت على 430 حالة إطلاق نار، و66 توغلًا للآليات العسكرية داخل الأحياء والمناطق السكنية، و604 عمليات قصف واستهداف، إضافة إلى 200 عملية نسف لمنازل ومبانٍ مختلفة.

 

وأسفرت هذه الخروقات عن 483 شهيدًا، بينهم 252 من الأطفال والنساء وكبار السن بنسبة 52%، فيما بلغ عدد الشهداء المدنيين 444 شهيدًا، أي ما يعادل 92% من إجمالي الضحايا.

 

وأشار إلى أن 465 شهيدًا استُهدفوا بعيدًا عن “الخط الأصفر” وداخل الأحياء السكنية، بنسبة 95%، بينما استشهدت النسبة المتبقية بمحاذاة هذا الخط.

 

كما سجل المكتب 1287 إصابة، من بينها 752 إصابة في صفوف الأطفال والنساء والمسنين بنسبة 58%، و1277 إصابة مدنية بما يعادل 99.2% من إجمالي المصابين، لافتًا إلى أن جميع المصابين جرى استهدافهم داخل الأحياء السكنية وبعيدًا عن “الخط الأصفر”.

 

وفي ما يتعلق بحالات الاعتقال، أفاد المكتب بتسجيل 50 معتقلًا، جرى اعتقالهم جميعًا من داخل الأحياء السكنية وبعيدًا عن “الخط الأصفر”.

 

أما على صعيد المساعدات الإنسانية، فأوضح أن إجمالي عدد شاحنات المساعدات والتجارة والوقود التي دخلت القطاع بلغ 28,816 شاحنة فقط، من أصل 60 ألف شاحنة كان يفترض دخولها، بنسبة التزام لم تتجاوز 43%.

 

وتوزعت هذه الشاحنات على 15,163 شاحنة مساعدات، و10,004 شاحنات تجارية، و649 شاحنة وقود، أي بنسبة التزام في الوقود بلغت 13% فقط، مقارنة بـخمسة آلاف شاحنة كان من المفترض إدخالها، بمعدل 50 شاحنة يوميًا.

 

وأكد المكتب أن الاحتلال لم يلتزم ببنود البروتوكول الإنساني، سواء لجهة أعداد الشاحنات، أو خطوط الانسحاب، أو إدخال مواد صيانة البنية التحتية، والمعدات الثقيلة للدفاع المدني، والمستلزمات الطبية، وفتح معبر رفح، واحترام قضايا الشهداء والمصابين والمعتقلين والمفقودين، إضافة إلى إدخال الخيام والبيوت المتنقلة ومواد الإيواء، وتشغيل محطة توليد الكهرباء، والالتزام بحدود “الخط الأصفر”.

 

وشدّد مكتب الإعلام الحكومي في غزة على أن استمرار هذه الخروقات يمثّل التفافًا خطيرًا على اتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز، محمّلًا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية، وعن الأرواح التي أزهقت والممتلكات التي دُمّرت خلال فترة كان يفترض أن تشهد وقفًا كاملًا ومستدامًا لإطلاق النار.

 

وطالب المكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والجهات الراعية للاتفاق، والوسطاء والضامنين، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص، وضمان حماية المدنيين، وتأمين التدفق الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية والوقود، وإدخال البيوت المتنقلة والكرفانات ومواد الإيواء، بما يساهم في معالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.