قطاع غزة_مصدر الاخبارية:
رأى المختص الاقتصادي أحمد أبو قمر اليوم الخميس أن دور اللجنة الإدارية الجديدة لقطاع غزة سيتركز على الدور الإغاثي بالدرجة الأولى دون حل الأزمات الكبرى المتراكمة في القطاع.
وقال أبو قمر في تصريح له إن "الرهان الأساسي على اللجنة سيكون في ملف المساعدات، من ناحية تنظيم التوزيع وتقليل الفوضى وضمان وصول الإغاثة إلى أكبر عدد ممكن من الناس وإدخال المأوى وخصوصا الكرفانات. وهذا بحد ذاته أمر مهم خصوصا بعد حالة الارتباك التي شهدها هذا الملف خلال الأشهر الماضية".
وأضاف أن "أي تحسن في هذا الجانب قد يخفف جزئيا من معاناة المواطنين، لكنه لا يغيّر الواقع الاقتصادي جذريا".
وأشار إلى أن "المشاكل الكبيرة في غزة، مثل إعادة الإعمار والبطالة والفقر، لا تملك اللجنة أدوات لمعالجتها حاليا".
وأكد أن "إعادة الإعمار تحديدا ليست قرارا إداريًا أو فنيا فقط، بل ملف سياسي بامتياز، مرتبط برفع القيود وفتح المعابر وإدخال المواد الخام، وهي أمور ما زالت خاضعة لفيتو إسرائيلي واضح".
ولفت إلى أن "غزة قد تشهد بعض التحسن المحدود في الأسواق، كزيادة دخول البضائع أو انخفاض نسبي في الأسعار، لكن هذه آثار جانبية مؤقتة، وليست مؤشرات تعافٍ اقتصادي حقيقي" منوهاً إلى أن العمل الإغاثي، مهما توسع لا يصنع اقتصادا، بل يدير حالة طوارئ.
وشدد على أن اللجنة في هذه المرحلة، يمكن أن تُخفف من حدة الأزمة الإنسانية، لكنها لا تمثل حلا للمشاكل الجوهرية، لاسيما وأن أي حديث عن تغيير اقتصادي أو إعمار شامل مؤجل إلى أن تتغير المعادلة السياسية القائمة.
