القدس المحتلة_مصدر الاخبارية:

أعلن الائتلاف الحاكم في إسرائيل (الاثنين) تمرير تشريع يلغي جريمة التزوير وخيانة الثقة والامانة، والتي يتهم فيها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامن نتنياهو في القضايا "1000 و2000 و4000".

ومن المتوقع أن يعرض الاقتراح إلى اللجنة الوزارية للتشريع في أقرب وقت الأسبوع المقبل، لكن من غير المتوقع أن يؤثر هذا التغيير على محاكمة رئيس الوزراء.

والمبادرون بمشروع القانون هم رئيس الائتلاف أوفير كاتز (الليكود)، ورئيس لجنة الدستور سيمخا روتمن (الصهيونية الدينية)، وعضو الكنيست ميشيل بوسكيلا (اليمين الحكومي) – المقرب من وزير الخارجية جدعون سار.

ويقول التحالف إنه مهتم بدفع التشريع بسرعة، مشيرا إلى أنه "جريمة سلة" تسمح للأنظمة المختلفة بإساءة معاملة السياسيين والمسؤولين المنتخبين في "المناطق الرمادية".

ووفقا لمصادر في الائتلاف، كان هناك دائما أغلبية لإلغاء هذه الجريمة، والآن تقرر دفعها حتى قبل حل الكنيست للانتخابات.

وبحسب قولهم، "لقد تعرضت جريمة خيانة الثقة الغامضة لانتقادات شديدة من خبراء قانونيين من جميع الأطراف السياسية، لأنها تمنح سلطة هائلة للادعاء ووكالات التنفيذ وتدعو إلى ادعاءات بتنفيذ انتقائي ومنحاز."

وأشاروا إلى أنه "يتم استخدام هذه الجريمة لملاحقة المسؤولين المنتخبين والموظفين العموميين على أمور لا تعتبر مخالفة بموجب القانون الجنائي، ويمكنه تحديد ما يعتبر جنائيا بأثر رجعي وفقا لرغباتهم. لافتين إلى أن "العديد من القضايا التي فتحت ورافقتها اعتقالات إعلامية وأدوات تنصت قمعية، ومذكرات اختراق للهواتف، ومذكرات تفتيش، تم تفكيكها لاحقا."

وتابع الثلاثة أيضا أن هناك "سلسلة من الجرائم في القانون الإسرائيلي تستخدم لمكافحة الفساد: جرائم الرشوة، وغسل الأموال، وتداول المعلومات الداخلية، والاحتيال، والتزوير والتلاعب، وغيرها، حيث تكون عناصر الجريمة واضحة ومحددة."

وأوضحوا أن "القانون سيحدد مخالفات واضحة لا يوجد لها حاليا حل في القانون، مثل تضارب المصالح في المقام الأول وتداول المعلومات الداخلية للحكومة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم الترويج لإصلاح في الوقت نفسه لتعزيز القانون التأديبي وتوفير أدوات واسعة في مجالات الأخلاقيات."