وجّه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى مختلف المؤسسات الرسمية، وعلى رأسها اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة، بتوفير كل الإمكانيات الممكنة من الموارد المحلية والدولية للوقوف على احتياجات العائلات النازحة في شمال الضفة الغربية. يأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف الزيارات الميدانية وتحضيرات الطواقم الفنية لوضع خطط التعافي الاقتصادي والاستعداد للتعامل مع أي تطورات فور انسحاب قوات الاحتلال من المخيمات.
وطالب مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية باتخاذ موقف عاجل وحازم لإنقاذ أبناء شعبنا في قطاع غزة من قسوة فصل الشتاء والمنخفضات الجوية، وضمان إدخال البيوت المتنقلة ومستلزمات الإيواء اللازمة. كما دعا الدول العربية والإسلامية إلى توظيف ثقلها الدبلوماسي لممارسة ضغوط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها المتصاعدة، لا سيما عمليات هدم المنازل في القدس وجرائم المستوطنين بحق المدنيين في القرى والتجمعات الفلسطينية.
وفي سياق متصل، أدان مجلس الوزراء خرق سلطات الاحتلال لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، بما في ذلك الأعراف والاتفاقيات الدولية، إثر مصادقة الكنيست على قرار قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس، التي تقدم خدماتها لأكثر من 110 آلاف لاجئ فلسطيني في المحافظة.
كما صادق المجلس على تشكيل لجنة الحج والعمرة لموسم حج 1447هـ/2026م، والتي تضم ممثلين عن وزارات الأوقاف والداخلية والمالية والنقل والسياحة والآثار، إضافة إلى ديوان الرقابة الإدارية والمالية كمراقب. وتختص اللجنة بإعداد تعليمات الحج، واعتماد صيغ الاتفاقيات والعقود المتعلقة بالنقل والإقامة والخدمات، وتنظيم الشؤون المالية والإدارية للبعثات، بما يواكب خطة الإصلاح الشاملة للحكومة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون يخص محاكم التسوية، بعد إلحاقها بمجلس القضاء الأعلى، بهدف تسريع الإجراءات وتحديث التشريعات القديمة بما يخدم سرعة البت في القضايا وإنجاز العدالة. كما صادق على نظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه، لتحديد وتنظيم الرسوم المتعلقة بالخدمات القضائية.
وفي إطار تطوير البنية التحتية الوطنية، أقر المجلس البدء بالإجراءات اللازمة لاستحداث مركز اعتماد فلسطيني مستقل ضمن وزارة الصناعة، يتولى تطبيق السياسة الوطنية للجودة ومنح شهادات الكفاءة للجهات المختصة، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويعزز اعتماد المؤسسات الفلسطينية على المستويين المحلي والدولي.
