القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
شرعت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، في إجراءات رسمية لإلغاء تراخيص عمل عدد من المنظمات الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينها منظمة "أطباء بلا حدود"، بزعم إخفاقها في استكمال متطلبات التسجيل القانونية.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن الخطوة يقودها فريق وزاري مشترك، برئاسة وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، وتشمل إرسال خطابات رسمية للمنظمات المعنية تنص على إلغاء تراخيص عملها في إسرائيل اعتبارًا من الأول من يناير/ كانون الثاني، مع ضرورة إنهاء أنشطتها بحلول الأول من مارس/ آذار 2026.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة منحت المنظمات مهلة طويلة للامتثال، حيث كان الموعد النهائي الأصلي في 9 سبتمبر/ أيلول 2025، قبل أن يتم تمديده حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، أي لما يقارب عشرة أشهر.
وبحسب ما نقلت الصحيفة، رفضت بعض المنظمات تلبية شرط اعتبرته السلطات الإسرائيلية "أساسياً"، وهو تقديم قوائم كاملة بأسماء موظفيها الفلسطينيين لإجراء ما وصفته بـ"الفحص الأمني". وزعمت إسرائيل أن تحقيقات أمنية أظهرت تورط بعض الموظفين في "أنشطة إرهابية"، دون تقديم أدلة واضحة.
ولم يصدر تعليق فوري من منظمة "أطباء بلا حدود" على القرار الإسرائيلي حتى صباح الثلاثاء.
ويأتي هذا القرار بعد إجراءات مماثلة اتخذتها تل أبيب بحق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، حيث أقر الكنيست عام 2024 حظر نشاطها داخل إسرائيل بزعم تورط بعض موظفيها في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهو ما نفته الوكالة مؤكدة التزامها بالحياد.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الجاري، صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست على مشروع قرار يقضي بحظر تزويد مقرات "الأونروا" بالمياه والكهرباء، في خطوة قالت حركة "حماس" إنها تهدف إلى "وقف أنشطة الوكالة الإنسانية".
