القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، بشكل نهائي على مشروع قانون يقضي بقطع خدمات الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ليدخل القرار حيّز التنفيذ فوراً.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الكنيست أقرّ مشروع القانون في القراءتين الثانية والثالثة، بعد تصويت 59 نائباً من أصل 120 لصالحه، مقابل 7 نواب عارضوه، في خطوة تُعد تصعيداً جديداً ضد الوكالة الأممية.
وبحسب النظام التشريعي الإسرائيلي، يصبح أي قانون نافذاً بعد إقراره بثلاث قراءات، وهو ما استُكمل في جلسة التصويت الأخيرة، بعد أن كان الكنيست قد صادق مبدئياً على المشروع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأحاله لاحقاً إلى لجنة الخارجية والأمن.
ويأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه حاجة الفلسطينيين إلى خدمات «الأونروا»، لا سيما في قطاع غزة، بعد أكثر من عامين من حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل بدعم أمريكي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن دمار واسع ونزوح جماعي وأزمة إنسانية غير مسبوقة، قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.
وخلال جلسة التصويت، حاول وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين تبرير القانون، زاعماً أن وكالة «الأونروا» تشكل «الذراع التنفيذية لحركة حماس»، متجاهلاً الدور الإنساني المحوري الذي تؤديه الوكالة في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
كما شن كوهين هجوماً حاداً على النواب العرب في الكنيست الذين عارضوا القانون، واصفاً إياهم بـ«الطابور الخامس»، ومؤكداً أنه «لا مكان لهم في الكنيست الإسرائيلي»، في تصريحات أثارت انتقادات وُصفت بأنها تحريضية وعنصرية.
ويأتي هذا القانون بعد أشهر من إقرار الكنيست، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، تشريعاً آخر يحظر نشاط «الأونروا» داخل إسرائيل، بزعم مشاركة عدد من موظفيها في أحداث 7 أكتوبر 2023، وهي ادعاءات نفتها الوكالة بشكل قاطع، مؤكدة التزامها بالحياد، فيما شددت الأمم المتحدة على عدم ثبوت هذه المزاعم بشكل قانوني.
ويحذّر مراقبون ومنظمات حقوقية من أن استهداف «الأونروا» عبر تشريعات إسرائيلية من شأنه تعميق الكارثة الإنسانية، وتهديد حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون بشكل أساسي على خدمات الوكالة في الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والإغاثة الطارئة.
