استنكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب مصادرة الأراضي، وعمليات الهدم، وفرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين.
وأكد غوتيريش، في بيان رسمي، أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وضرورة تنفيذ التدابير والقرارات التحفظية الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وقال إن الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 كان واضحًا، إذ يلزم إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، والتعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ ولاياتها، واحترام امتيازات وحصانات المنظمة الدولية وموظفيها، بما في ذلك أثناء النزاعات المسلحة.
وجدد الأمين العام دعمه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشددًا على أن دورها لا غنى عنه في خدمة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي مناطق أخرى من المنطقة.
وأضاف غوتيريش أن ما يجري "أزمة ناجمة عن قرارات بشرية، ويمكن حلها بخيارات بشرية"، إذا توفرت الإرادة السياسية اللازمة للتحرك.
وختم بالدعوة إلى إنهاء المعاناة الفلسطينية المستمرة منذ زمن طويل، مؤكدًا أن الفلسطينيين بحاجة إلى أفق حقيقي من الأمل، وأنه لا بد من تمهيد الطريق أمام مسار لا رجعة فيه نحو تحقيق حل الدولتين.
