اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، مشروع القرار المعنون: "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"، في خطوة تعكس دعمًا دوليًا واسعًا للحقوق الفلسطينية.
وصوتت 156 دولة لصالح القرار، مقابل معارضة 8 دول، فيما امتنعت 10 دول عن التصويت.
ويؤكد القرار على جملة من المبادئ القانونية الأساسية المرتبطة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، أبرزها انطباق اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما أشار القرار إلى فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 19 تموز/يوليو 2024، المتعلقة بالآثار القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجودها فيها، إلى جانب التذكير بفتوى المحكمة بشأن جدار الفصل العنصري.
وشدد مشروع القرار على الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، مطالبًا إسرائيل بوقف استغلال هذه الموارد فورًا، ومؤكدًا حق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الاستغلال. كما اعتبر أن الاستيطان وبناء الجدار وممارسات الاحتلال الأخرى تشكل أعمالًا مدمرة ومضرة بالبيئة الفلسطينية.
وأعاد القرار التأكيد على مضمون قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي دعا الدول إلى التمييز في تعاملاتها بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جانبه، عبّر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، عن بالغ شكره وتقديره للدول التي صوتت لصالح القرار، مثمنًا هذا التأييد الدولي الواسع والتعاطف المتزايد مع الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل استمرار عدوان الإبادة الجماعية على قطاع غزة وتصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية، مؤكدًا ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ مضامين القرار واحترام القانون الدولي.
