اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل وغير المقيّد إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها وفق القانون الدولي.
وجاء اعتماد القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يحدد بوضوح التزامات إسرائيل القانونية كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج بدعم من أكثر من 12 دولة، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة 12 دولة، وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وقبيل التصويت، حذّرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، من تصاعد مستويات العنف، مشيرة إلى أن عام 2024 كان من أكثر الأعوام دموية خلال العقود الثلاثة الماضية، وأن عام 2025 يسير على النهج ذاته، مع غياب أي مؤشرات على تراجع هذا المسار، مؤكدة أن الوضع في فلسطين المحتلة يثير قلقاً خاصاً.
وأضافت براتستيد أن المدنيين هم من يدفعون الثمن الأكبر، في ظل تآكل احترام المبادئ الإنسانية وتعرض أسس القانون الإنساني الدولي لضغوط غير مسبوقة، معتبرة أن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية يهدف إلى توضيح المسؤوليات القانونية للدول المعنية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء سعت من خلال هذا المسار إلى توضيح قضايا جوهرية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين، لافتة إلى حوادث حديثة تعكس الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة.
وفي هذا السياق، استشهدت بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لما وصفه بـ"الدخول غير المصرح به" إلى مقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، مؤكدة أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً لحرمة مقارّ الأمم المتحدة.
من جهته، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار، معتبراً أن التصويت يشكل دليلاً واضحاً على الدعم الواسع الذي تحظى به الوكالة من غالبية المجتمع الدولي.
وأكد لازريني أن محكمة العدل الدولية شددت على أن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، داعياً إلى تيسير عملها وعدم عرقلته، وحث الدول الأعضاء على مواصلة دعم الوكالة لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة في غزة، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.
