أدانت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأربعاء إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن بناء 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل محاولة متعمدة لتقويض الجهود الدولية الرامية إلى وقف العنف وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن القرار "مرفوض تمامًا" ويخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. وأكد أن مثل هذه الإجراءات لن تمنح الاحتلال أي شرعية أو أمن.
وأضاف أبو ردينة أن حكومة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن التداعيات الخطيرة لهذه السياسات، التي تهدف إلى تفجير الأوضاع ودفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والعنف، وإفشال كل الجهود الرامية إلى إنهاء دائرة الصراع.
ودعا الناطق الرسمي الإدارة الأميركية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، إلى الضغط على حكومة الاحتلال لوقف سياسات التوسع الاستيطاني ومحاولات الضم وسرقة الأراضي الفلسطينية، وإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي، وذلك لضمان نجاح الجهود الأميركية في وقف الحرب وتحقيق الاستقرار الإقليمي.
