غزة- مصدر الإخبارية

أفاد مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، اليوم الأربعاء، بأن الاحتلال الإسرائيلي يواصل احتجاز 32 أسيرًا من قطاع غزة رغم انتهاء محكومياتهم منذ أشهر وسنوات، بعد تصنيفهم ضمن بند "مقاتل غير شرعي". ويعني هذا التصنيف بحسب المكتب أن هؤلاء الأسرى يبقون في السجون الإسرائيلية بلا تهمة، بلا محاكمة، وبلا أي قرار قضائي، في مخالفة واضحة للقوانين الدولية.

وأوضح المكتب أن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا صريحًا لاتفاقية جنيف الرابعة ويعد جريمة حرب وفق القانون الدولي، ويؤكد استمرار سياسة الاحتلال في استخدام الاحتجاز الإداري أو التمديد التعسفي كأداة للسيطرة على الأسرى الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الأسرى المحرومين من الزيارات والتواصل مع المحامين يعيشون في ظروف قاسية، مع غياب المعلومات عن أوضاعهم، وعزلة وصمت رسمي يطيل من معاناتهم ويقارب ما يعرف بـ"الاختفاء القسري".

ويأتي هذا في ظل سياسة إسرائيلية متواصلة تجاه الأسرى الفلسطينيين، حيث يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9,300 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون ظروف اعتقال قاسية تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، وقد أودت هذه السياسات بحياة عشرات الأسرى، وفق تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

وتؤكد المؤسسات الحقوقية أن الاحتجاز بلا محاكمة، والتمييز في التعامل مع الأسرى، وغياب الشفافية حول أوضاعهم، يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الإنسانية الدولية، ويعكس استمرار سياسة الاحتلال في السيطرة والضغط على الفلسطينيين عبر أسلوب الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.