عقدت وزارة شؤون المرأة، اليوم الاثنين، ورشة عمل وطنية موسّعة بالتعاون مع لجنة صياغة الدستور الفلسطيني المؤقت، بهدف تعزيز الحوار المجتمعي حول إعداد دستور يعكس تطلعات الشعب الفلسطيني ويضمن حضوراً فاعلاً لقضايا النساء في مضمونه. وشهدت الورشة مشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والرسمية والنسوية والحقوقية، إضافة إلى حضور لافت لقيادات نسوية فلسطينية من دول عربية وأوروبية.
وقالت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، إن هذا اللقاء يأتي في مرحلة دقيقة يواصل خلالها الشعب الفلسطيني نضاله تحت الاحتلال، ما يمنح عملية إعداد الدستور بعداً تاريخياً إضافياً. وثمّنت قرار الرئيس محمود عباس بالمضي في مسار إعداد الدستور، معتبرة أنه خطوة سيادية تعزز مكانة الدولة الفلسطينية وتنسجم مع جهود المجتمع الدولي المتزايدة للاعتراف بفلسطين.
وشددت الخليلي على أهمية تضمين الدستور مبادئ تضمن المساواة الكاملة بين النساء والرجال، وترسيخ سيادة القانون وحقوق الإنسان، مؤكدة أن حماية حقوق النساء ركيزة أساسية لبناء دولة ديمقراطية قوية وقادرة على التطور. وأبدت استعداد الوزارة للتعاون الكامل مع لجنة الصياغة وتقديم الخبرات اللازمة لضمان تمثيل تطلعات النساء الفلسطينيات في النص الدستوري.
من جهته، عرض سكرتير لجنة صياغة الدستور، منير سلامة، تقدم العمل في المسودة، مشيراً إلى أن اللجنة اعتمدت في صياغتها على الجهود التراكمية السابقة، بما في ذلك القانون الأساسي ومسودات سابقة للدستور ووثيقة إعلان الاستقلال. وأوضح أن اللجنة تعمل من خلال ست لجان متخصصة تراعي بشكل منهجي قضايا المرأة والطفل والأسرة، وأن العمل على المسودة بات في مراحله النهائية قبل رفعها للرئيس.
أما عضو لجنة الصياغة ورئيسة لجنة الديباجة والمبادئ الدستورية، سناء سرغولي، فأكدت أن المسودة تستند إلى مبدأ "المواطن الكامل" الذي يضمن حقوق جميع الفئات دون استثناء، مشيرة إلى أن الدستور الانتقالي سيتم طرحه للاستفتاء العام، ما يجعل المشاركة المجتمعية في مناقشة المسودة محطة أساسية في مسار إقرارها. وأضافت أن تنوع الخبرات والخلفيات داخل اللجان أسهم في نقاشات معمّقة تغطي مختلف القضايا الوطنية والاجتماعية.
واتفق المشاركون في الورشة على ضرورة أن يتضمن الدستور قضايا المرأة والطفل والأسرة بشكل واضح، وأن يستند بشكل أساسي إلى ميثاق الاستقلال بوصفه وثيقة تعكس هوية الشعب الفلسطيني وتطلعاته.
واختتمت الوزيرة الخليلي اللقاء بالتأكيد على استمرار الحوار الوطني، مشيرة إلى عقد جلسات إضافية قريباً لمناقشة مواد المسودة النهائية، بما يضمن مشاركة النساء في صياغة مستقبل الدولة الفلسطينية.
