القدس المحتلة - مصدر الإخبارية

قالت صحيفة هآرتس العبرية إن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ما زالوا يعانون من نقص واضح في كميات الطعام المقدّمة لهم، رغم صدور قرار من المحكمة العليا قبل نحو ثلاثة أشهر يلزم مصلحة السجون بتوفير الغذاء بالكميات التي تضمن الحفاظ على صحة المحتجزين.

وكانت المحكمة قد قضت في سبتمبر الماضي بوجود مؤشرات على تقصير مصلحة السجون في توفير الشروط الأساسية للمعيشة، وذلك عقب التماس قدّمته جمعية حقوق المواطن ومنظمة "غيشا"، احتجاجًا على القرارات التي اتخذها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بعد اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، والتي شملت تشديدًا في ظروف الاحتجاز ومنع الأسرى من شراء الطعام أو إعداده بأنفسهم.

وبحسب التقرير، أعادت منظمات حقوقية تقديم التماس جديد هذا الأسبوع متهمة مصلحة السجون بعدم تطبيق الحكم السابق. وتشير الإفادات التي جمعها محامون زاروا عدة سجون إلى أن الأسرى لم يلاحظوا أي تحسن في كميات الطعام، وأن بعضهم يشتكي من استمرار النقص. كما أفاد محامون بأن عددًا من الأسرى قالوا إنهم لم يكونوا على علم بوجود قرار قضائي بهذا الشأن.

وفي المقابل، قالت مصلحة السجون إنها ملتزمة بتنفيذ قرار المحكمة، وإنها شكّلت فريقًا مختصًا للإشراف على ذلك مع التأكيد على "الحفاظ على سلامة الطواقم الأمنية".

وتقدّر الجهات الحقوقية وجود أكثر من عشرة آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم نساء وأطفال، وتشير تقارير فلسطينية وإسرائيلية إلى أن ظروف الاحتجاز ما تزال محل خلاف وانتقاد واسع من منظمات حقوق الإنسان.