القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
أجرت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني، جولة في القدس الخميس برفقة عدد من نواب الكنيست، مستهدفة القنصليتين التركية والفرنسية، وادعت أن وجودهما "ينتهك سيادة إسرائيل" بسبب دعم بلديهما لإقامة دولة فلسطينية.
وفق ما نقلته القناة 14 الإسرائيلية، شملت الجولة مقر القنصلية التركية في حي الشيخ جراح ومقر القنصلية الفرنسية في القدس الغربية، ولاحظت القناة التقاط بعض النواب صوراً لمباني القنصليات وسيارات موظفيها.
وقالت ستروك خلال الجولة: "لا يجوز أن يعمل هنا من يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس"، محذرة أيضاً من الدور التركي في غزة ووصفته بأنه لا ينبغي السماح لهم بالقيام بأي دور.
تاريخياً، تعمل القنصليات في القدس على الاتصال بالسلطة الفلسطينية، بينما تتولى السفارات في تل أبيب الاتصال بإسرائيل، ويقدم القناصل العامون أوراق اعتمادهم إلى الرئيس الفلسطيني ووزارة الخارجية الفلسطينية منذ إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994.
وتوجد حالياً قنصليات عامّة في القدس لفرنسا، وتركيا، واليونان، والسويد، والكرسي الرسولي، وإيطاليا، وإسبانيا، وبلجيكا، وبريطانيا، وتعمل جميعها وفق القوانين الدولية. ومع ذلك، تتصاعد دعوات وزراء اليمين في إسرائيل لإغلاق هذه القنصليات، خاصة بعد اعتراف بعض الدول مثل فرنسا وبريطانيا بالدولة الفلسطينية في منتصف 2025.
وأشارت القناة 14 إلى أن بعض النواب حاولوا استجواب موظفين في القنصليات حول مهامهم، لكن دون الحصول على إجابة، فيما طالبوا الحكومة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات رسمية ضد القنصليات، معتبرين أن وجودها "انتهاك للسيادة الإسرائيلية".
وقال النائب أميت هاليفي عند مدخل القنصلية التركية: "وجودهم في القدس، سواء كقنصلية أو مكتب تمثيلي، ليس سفارة لدولة أجنبية في دولة إسرائيل، وهو انتهاك لسيادتنا"، مؤكداً أن القضية ستُرفع إلى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر.
