رحبت وزارة الخارجية والمغتربين باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في لجنتها الرابعة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، حزمة من القرارات المتعلقة بفلسطين.
وشملت هذه القرارات مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، حماية ممتلكات اللاجئين، فضلاً عن الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان، والمستعمرات الإسرائيلية، وعمل اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أن الدعم الدولي الواسع وغير المسبوق لهذه القرارات يعكس مكانة القضية الفلسطينية في الضمير العالمي، ويرفض سياسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بشكل واضح.
وشددت على أن التصويت يؤكد رفض المجتمع الدولي للضم والاستعمار والتهجير القسري، والعقاب الجماعي، وتدمير البنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة، باعتبارها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334.
وأوضحت الوزارة أن هذه القرارات تؤكد مركزية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم والتعويض عنها، وترفض أي محاولات إسرائيلية لطمس هذه الحقوق أو الالتفاف عليها.
كما أكدت القرارات على حماية ممتلكات اللاجئين، والحفاظ على سجلاتها، واستمرار ولاية الأونروا، وتقديم الدعم المالي والسياسي لها، باعتبارها خط الدفاع الأول عن ملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمس.
وأشارت الوزارة إلى أن القرارات تعيد التأكيد على رفض المجتمع الدولي للممارسات الإسرائيلية الاستعمارية، بما فيها تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية، وتطالب بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية باعتبارها غير شرعية ولاغية وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وأكدت أن هذه القرارات تشدد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والعمل فوراً على إعادة إعمار قطاع غزة واستعادة الحياة الطبيعية.
وختمت الوزارة بالتأكيد على أن هذا الإجماع الدولي يشكل ركيزة أساسية للجهود الدبلوماسية الفلسطينية لحماية الحقوق الوطنية، ومواجهة محاولات الاحتلال لتقويض الإجماع الدولي أو شرعنة سياساته غير القانونية، داعية الدول الداعمة لترجمة موقفها إلى إجراءات عملية تكفل حماية الشعب الفلسطيني وتعزز حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
