استعرضت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، اليوم الأربعاء، الخطة التنفيذية للإغاثة والتعافي المبكر لقطاع الحكم المحلي في قطاع غزة، بحضور وزير الحكم المحلي سامي حجاوي وشركاء دوليين، مؤسسات أممية وجهات مانحة.
وأكدت رئيسة الغرفة، سماح حمد، أن خدمات البلديات تمثل خط الدفاع الأول في الاستجابة الإنسانية، لا سيما في ظل انهيار البنية التحتية وتفاقم الاحتياجات، مشددة على استمرار التنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين لضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الأكثر إلحاحًا وحماية الصحة العامة وتعزيز صمود المواطنين.
وأوضح حجاوي أن خطة القطاع تستند إلى الخطة الوطنية للحكومة الفلسطينية، وتم تطويرها بالتعاون مع الجهات الدولية والمحلية، بالاعتماد على مسح سريع للأضرار وتحديث البيانات الميدانية بشكل مستمر. وأشار إلى أن الوزارة حافظت على وجودها المؤسسي في غزة عبر كوادرها ووحدات المشاريع، حيث نفذت مشاريع بقيمة تزيد عن 50 مليون دولار، إضافة إلى مشاريع صندوق تطوير الهيئات المحلية التي تجاوزت 400 مليون دولار.
وبيّن حجاوي أن قطاع الحكم المحلي يضم 25 بلدية و5 مجالس خدمات مشتركة توظف أكثر من 4500 موظف، مشيرًا إلى أن الحرب دمرت أكثر من 80% من مرافق البلديات وأدت لفقدان أكثر من 90% من آلياتها ومعداتها، واستشهاد أربعة رؤساء بلديات وأكثر من 400 موظف، مع انقطاع الإيرادات ورواتب العاملين وانهيار إدارة النفايات.
وأشار إلى جهود الوزارة في إدارة النفايات، بما يشمل توفير منح ومعدات خاصة، بالتعاون مع الجهات الدولية، لإنقاذ القطاع من الأزمات الإنسانية، وتوفير فرص عمل لأكثر من 13 ألف شخص في جمع ونقل النفايات خلال الحرب.
وعرض فريق الوزارة حجم الدمار المباشر وغير المباشر الذي تجاوز 440 مليون دولار، وتطرق إلى أزمة النفايات الصلبة بعد تدمير مكب الفخاري ومحطات الترحيل، ما أدى إلى تكدس أكثر من 700 ألف طن، بالإضافة إلى تدمير أنظمة معالجة النفايات الطبية بالكامل.
وقدمت الوزارة خطة إغاثة لمدة ستة أشهر تشمل تشغيل البلديات، إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، إزالة الأنقاض وفتح الطرق الحيوية، إعادة تشغيل خدمات جمع النفايات والمكبات الصحية، واستعادة أنظمة معالجة النفايات الطبية، إلى جانب إنشاء مقار بديلة للبلديات المتضررة.
وتستند الخطة إلى ثلاث مراحل: مرحلة الإغاثة العاجلة لإعادة تشغيل الخدمات الأساسية، مرحلة التعافي المبكر لإعادة تأهيل البنية التحتية والمرافق الحيوية، ومرحلة إعادة الإعمار لبناء منظومة حكم محلي أكثر قدرة ومرونة، مع تحسين مستوى الخدمات العامة وضمان جاهزية البلديات على المدى البعيد.
