قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، استئنافًا إلى المحكمة العليا تطالب فيه بتشديد الأحكام الصادرة بحق سبعة شبان، ستة منهم من مدينة اللد وواحد من قرية رنتيس قضاء رام الله، كانوا قد أُدينوا في ملف مرتبط بأحداث "هبة الكرامة" في مايو 2021.
وتطالب النيابة بفرض عقوبات أشد من تلك التي أصدرتها المحكمة المركزية، والتي تراوحت بين 12 و14 عامًا، معتبرة أن العقوبات الحالية "لا تعكس خطورة الحادثة والظروف التي رافقتها"، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وأكدت النيابة في استئنافها أن الأفعال نسبت إلى المتهمين في سياق ما وصفته بـ"عمل أمني خطير" خلال مواجهات واحتجاجات واسعة في اللد، معتبرة أن العقوبة الحالية "لا تمنح الوزن الكافي للطابع الخطير للحادثة"، بعد إدانة الشبان بارتكاب "جرائم في ظروف عمل إرهابي عنصري".
وكانت النيابة قد طالبت سابقًا بعقوبات تتراوح بين 18 و22 عامًا قبل أن تُعقد صفقة ادعاء خفّضت بموجبها لائحة الاتهام وأسقط منها بند القتل العمد الذي وُجّه للمتهمين عام 2021.
وشملت الأحكام الصادرة في سبتمبر الماضي: يوسف القديم (21 عامًا)، وليد القديم (25 عامًا)، كريم بهلول (18 عامًا)، إياد مراحلة (20 عامًا)، خالد حسونة (51 عامًا)، كمال ضيف الله (21 عامًا)، وأحمد دنون (25 عامًا). وأدين الشبان بـ"إحداث أذى جسيم بقصد مسبق في إطار عمل إرهابي، والتسبب عمدًا بأضرار لمركبة بدافع عنصري، وإلقاء حجر على وسيلة نقل في عمل مصنّف كعمل إرهابي".
ويرى ناشطون محليون وحقوقيون أن الإجراءات القانونية في هذه القضية تتركز على الشبان العرب، فيما لم تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات مقابلة بحق الاعتداءات التي نفّذتها مجموعات يمينية ضد السكان العرب في اللد خلال أحداث هبّة الكرامة، بما في ذلك مقتل موسى حسونة وإصابة آخرين، ما اعتُبر وفقهم مؤشرًا على "تمييز بنيوي" في تطبيق القانون.
