القدس المحتلة_مصدر الاخبارية:
مددت محكمة الصلح الاسرائيلية في ريشون لتسيون حبس رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد، المشتبه به في قضايا فسادحتى ظهر غدٍ الجمعة، ووضعه تحت الاقامة الجبرية لمدة 30 يوماً.
كما قضت، القاضية دوريت سابان نوي بأن بار ديفيد لا يمكنه اتخاذ أي قرار يتعلق بالهستدروت لحين انتهاء التحقيقات.
وقالت المشرفة رونيت بيرز، ممثلة الوحدة الوطنية لتحقيقات الاحتيال في لاهاف 433، في جلسة اليوم إنه تم التحقيق حتى الآن مع 262 شخصا أو الإدلاء بشهاداتهم في قضية الفساد، إما كمشتبه بهم أو أولئك الذين أدلوا بشهاداتهم.
ووفقا لها ، فإن "إجراءات التحقيق تعزز الشكوك ضد المتورطين".
وأشارت إلى أنه "سيتم إطلاق سراح بار دافيد ووضعه تحت الإقامة الجبرية تحت إشراف لمدة 30 يوما، مع كفالة يقدمها طرف ثالث بقيمة 100,000 شيكل".
ولفتت إلى أنه "سيخضع بار دافيد للإقامة الجبرية مع ابنه لأن زوجته هيلا كانيستر بار دافيد، وهي أيضا مشتبه بها في القضية، قيد الإقامة الجبرية في منزلهما في كريات أونو".
وتشير التقديرات إلى أنه في غضون أسبوعين تقريبا، سيسمح لبار دافيد بمواصلة الإقامة الجبرية من منزلهما المشترك.
من المتوقع أن تنتهي الإقامة الجبرية لحيلا بار ديفيد في 2 ديسمبر، وحتى ذلك الحين، يحظر عليها الاتصال بالمتورطين في هذه القضية. تشير تقديرات الشرطة إلى أنه في غضون أسبوعين، سيتم استنفاد جميع إجراءات التحقيق في قضية بار دافيد، وبالتالي سيتمكن رئيس الهستدروت من العودة إلى المنزل.
ويوم الإثنين الماضي، اعترف أرنون بار دافيد بأنه تلقى أموالا من وكيل التأمين عزرا غباي بعد أن تم إلقاء تسجيل عليه كجزء من التحقيق في الفساد. وفي جلسة عقدت في محكمة الصلح في ريشون لتسيون، طلبت فيها الشرطة تمديد اعتقاله مرة أخرى، أمر القاضي بتمديد حبسهما حتى يوم الخميس.
أما بالنسبة لزوجة رئيس الهستدروت، فقد كشف مصدر يحقق في فضيحة الفساد في الهستدروت هذا الأسبوع، أن أرنون بار دافيد وموظفيه حاولوا "دفع" تعيين هيلا كانيستر مديرة لبنك ياهاف، وتم إحباط التعيين في النهاية ولم يتحقق يشتبه في أن آفي ميخائيلي قد تم تعيينه مديرا في بنك ياهاف بناء على طلب وكيل التأمين عزرا غباي.
