القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
قدّم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، دافيد زيني، ردّه الخطي إلى المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، على الالتماسات المقدَّمة ضد تعيينه، معتبرًا أنها تمثّل "محاولة لتقييد حرية الرأي وتقويض القيم الديمقراطية واليهودية لدولة إسرائيل"، وطالب المحكمة برفضها.
وجاء ردّ زيني عبر محاميه ضمن عدة التماسات وقّعها ثلاثة رؤساء سابقين للجهاز، هم: عامي أيالون، كرمي غيلون، وناداف أرغمان، إضافة إلى ناشطين ومنظمات، من بينها "الحركة من أجل جودة الحكم"، ومن المقرّر أن تنظر المحكمة في هذه الالتماسات قبل نهاية الشهر الجاري.
وزعم زيني أن المحكمة "ليست الجهة المخوّلة للتدخل في قرار التعيين"، وأن تعيينه "تم وفق القانون ومن دون أي خلل إجرائي"، مشيرًا إلى أن لجنة التعيينات برئاسة القاضي السابق آشر غرونيس أكدت نزاهته الشخصية والمهنية.
وفي نبرة هجومية، وصف زيني الالتماسات بأنها "قائمة على شائعات وأقاويل كاذبة"، متهمًا مقدّميها بمحاولة "فرض رقابة فكرية على المسؤولين الأمنيين وإقصاء من يختلفون معهم"، معتبرًا أن هذه المساعي "تهديد للديمقراطية ذاتها".
كما نفى زيني ما أثير بشأن فحص نجله من قبل الشاباك، موضحًا أن ما جرى كان "مجرد تنبيه شخصي من صديق داخل الجهاز"، وأن ابنه "لم يُستجوب أو يُقدَّم ضده أي اتهام"، كما وصف التقارير عن عمل شقيقه لدى رجل الأعمال المقرب من نتنياهو بأنها "صحافة صفراء لا تستند إلى واقع".
وأشار إلى أنه يشعر "بالحرج والأسف" للاضطرار إلى الرد على مثل هذه الادعاءات "بعد أكثر من ثلاثين عامًا من الخدمة الأمنية والعسكرية"، مؤكدًا أنه "كرّس حياته لخدمة أمن الدولة".
يُذكر أن المحكمة العليا، برئاسة القاضي خالد كبوب، كانت قد رفضت الشهر الماضي طلبات لتجميد تعيين زيني، معتبرة أن التعيين تمّ وفق توصية لجنة التعيينات ومصادقة الحكومة، فيما لم تجد المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، مانعًا قانونيًا في تعيينه رغم "الإشكالات" التي أُثيرت حوله.
