حذرت منظمات حقوقية ومؤسسات أهلية فلسطينية، الأربعاء، من تسليم مواطن فلسطيني إلى فرنسا عقب توقيفه للاشتباه بمشاركته في هجوم باريس عام 1982، معتبرة أن أي خطوة في هذا الاتجاه تمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الأساسي الفلسطيني".
جاء ذلك في بيان مشترك وقّعت عليه 13 منظمة حقوقية وأهلية، من بينها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (حكومية)، ومؤسسات منضوية تحت مظلة مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، بعد تصريحات رسمية فلسطينية بشأن احتمال تسليم المواطن محمود خضر عبد العدرا، المعروف باسم "هشام حرب"، إلى السلطات الفرنسية، عقب توقيفه في سبتمبر/ أيلول الماضي استنادًا إلى مذكرات توقيف دولية.
وأعربت المنظمات عن استغرابها وقلقها البالغين من التصريحات التي تتحدث عن تسليم العدرا، مؤكدة أن القانون الأساسي الفلسطيني ينص في المادة 28 على أنه "لا يجوز تسليم أي فلسطيني إلى جهة أجنبية أو حرمانه من العودة إلى وطنه".
وأضاف البيان أن "أي مساس بهذا المبدأ يُعد تعديًا خطيرًا على السيادة الوطنية وحقوق المواطنين الدستورية، ويشكل سابقة تمس مكانة النظام القانوني الفلسطيني والتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان".
وشددت المؤسسات الموقعة على أن "الإقدام على هذا الإجراء يفتح الباب أمام دول أخرى للمطالبة بتسليم فلسطينيين في المستقبل"، مؤكدة أن "حق المواطن في محاكمة عادلة أمام قضاء وطني مستقل هو ركيزة أساسية لا يجوز تجاوزها تحت أي ظرف".
ودعت المنظمات القيادة الفلسطينية والجهات المختصة إلى "الالتزام التام بالقانون الأساسي وبالواجب الوطني في حماية حقوق المواطنين"، مؤكدة ضرورة التعامل مع قضية العدرا ضمن الإطار القضائي الفلسطيني الحصري، بما يضمن له محاكمة عادلة وإجراءات قانونية سليمة بعيدًا عن أي تدخلات سياسية.
وتأتي هذه التحذيرات بعد ساعات من مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، شكر خلاله الأخير عباس على "توقيف أحد المشتبه بهم في هجوم شارع روزييه"، واصفًا الخطوة بأنها "مهمة لتحقيق العدالة بعد أكثر من 40 عامًا على الجريمة".
وكانت صحيفة لوفيغارو الفرنسية قد نقلت عن الرئيس عباس قوله، قبل لقائه ماكرون، إن "الإجراءات القانونية لتسليم هشام حرب وصلت إلى مراحلها النهائية ولم يتبق سوى بعض التفاصيل التقنية"، بينما أعلنت النيابة العامة الفرنسية لقضايا الإرهاب في وقت سابق أن توقيفه تم بناء على إخطار من الإنتربول الدولي.
