رام الله- مصدر الإخبارية
استنكر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى لما يسمى قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، واصفًا إياه بأنه جريمة سياسية وقانونية وإنسانية، و"تشريع رسمي للقتل وإرهاب الدولة المنظم" الذي تمارسه حكومة الاحتلال اليمينية ضد الشعب الفلسطيني.
ولفت فتوح إلى أن القانون العنصري يأتي امتدادًا لجرائم الاحتلال اليومية من إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الأسرى والشعب الفلسطيني الأعزل.
وذكر أن جيش الاحتلال والمستعمرين يمارسون القتل والتعذيب بإشراف مباشر من قادة الحكومة دون محاسبة.
وقال إن الكنيست الإسرائيلي الذي فقد شرعيته الأخلاقية والسياسية، لا ينتج سوى تشريعات تسرق الأرض وتشرعن القتل والعقاب الجماعي، في انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية للأسرى والمناضلين من أجل الحرية، مؤكدا أن هذا القانون يكرّس التطرف ويغذي الكراهية، ويكشف حقيقة المؤسسة الإسرائيلية القائمة على الفصل العنصري والإرهاب، بينما توفر الحماية للمستعمرين القتلة.
ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والبرلمانية للتحرك العاجل لوقف القانون العنصري، وفرض العقوبات على الكنيست الإسرائيلي وطرده من الاتحادات البرلمانية الدولية، داعيًا إلى تحرك دولي لحماية الأسرى ومساءلة قادة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية.
وشدد على أن هذا القانون لن يرهب الأسرى ولا الشعب الفلسطيني، بل سيزيدهم إصرارًا على مواصلة نضالهم حتى نيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
