اطلعت مصادر تلفزيون "الشرق" على مسودة معدلة لمشروع القرار الأميركي المقدم إلى مجلس الأمن، والمتعلق بترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس"، والذي يهدف إلى دعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام.
وتؤيد المسودة، وفق ما اطلعت عليه "الشرق"، الخطة الشاملة التي طرحها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، مؤكدة أن الوضع في القطاع يمثل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين. كما تشير المسودة إلى القرارات السابقة لمجلس الأمن المتعلقة بالشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.
وتنص المسودة على:
- تنفيذ كامل للخطة الشاملة بحسن نية ودون تأخير.
- إنشاء "مجلس السلام" (BoP) كإدارة انتقالية ذات سيادة قانونية دولية، لتنسيق التمويل وإدارة إعادة إعمار غزة حتى استكمال الإصلاحات من قبل السلطة الفلسطينية، وفق مقترحات سابقة منها خطة ترامب 2020 والمبادرة السعودية-الفرنسية.
- استئناف كامل للمساعدات الإنسانية بالتعاون مع مجلس السلام، عبر الأمم المتحدة ومنظمات مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر، مع ضمان استخدامها لأغراض سلمية فقط.
- إنشاء كيانات تشغيلية تحت إشراف مجلس السلام لإدارة إعادة الإعمار، تقديم الخدمات العامة، تسهيل حركة الأشخاص، وغيرها من المهام التنفيذية، بتمويل من المانحين والمؤسسات الداعمة.
- دعوة البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية لتوفير الموارد المالية، بما في ذلك إنشاء صندوق ائتماني مخصص لإعادة إعمار غزة.
- إقامة قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار (ISF) في غزة تحت قيادة موحدة بالتنسيق مع مصر وإسرائيل، تتولى نزع سلاح الجماعات المسلحة، حماية المدنيين، دعم الشرطة الفلسطينية، وتأمين الممرات الإنسانية.
وينص القرار على استمرار تفويض مجلس السلام والوجود المدني والأمني الدولي حتى 31 ديسمبر 2027، مع إمكانية التمديد، ودعوة الدول الأعضاء والمنظمات الدولية لتقديم الدعم البشري والمالي والتقني للمجلس. كما يطلب من مجلس السلام تقديم تقرير نصف سنوي لمجلس الأمن، مع البقاء على اطلاع دائم بتطورات الوضع.
