القدس المحتلة_مصدر الاخبارية:
تقدمت النيابة العامة في إسرائيل اليوم (الاثنين) بطلب غير عادي إلى محكمة حيفا المركزية، بصفتها محكمة بحرية، لمصادرة 50 سفينة أجنبية، تم مصادرتها، من أسطول الصمود الذي كان متجهاً لكسر الحصار عن غزة.
وجاء في الطلب أن جزءا كبيرا من السفن كان مملوكا لحركة حماس.
وزعمت النيابة، أن الطلب المقدم من مكتب المدعي العام في منطقة حيفا (المدني) يستند إلى القانون الدولي، الذي يمنح الدول الحق في مصادرة السفن التي تحاول انتهاك الحصار البحري، وللمحكمة سلطة الأمر بمصادرتها.
وصادرت إسرائيل، سفن أسطول "الصمود" في تشرين الأول الماضي.
وتدعي مرافعة النيابة أن "حماس عملت لتمويل الأسطول، والتنسيق بين المنظمات الدولية المختلفة، وشراء السفن، وكل ذلك في محاولة لإخفاء مشاركتها في الأسطول".
وبحسبها، فإن "تدخل حماس المباشر، بما في ذلك تمويل وشراء السفن (من خلال شركة قش يملكها ناشط في منظمة PCPA التي أنشأتها حماس)، يشير إلى دوافع أمنية خطيرة تتطلب ردا قانونيا حازما. ومصادرة السفينة ضرورية أيضا من أجل إيصال رسالة رادعة قوية إلى أولئك الذين يسعون إلى العمل ضد دولة إسرائيل، في انتهاك للقانون".
وتوضح لائحة النيابة أن الأسطول الذي وصل إلى المياه الإقليمية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كان "غير مسبوق" من حيث عدد السفن وطبيعته التشغيلية، وأنه شكل تحديا لبحرية الجيش بسبب تنسيق الحركة وتشابه مساراتها بحركة سرب بحري.
وتضيف أن الدفعة الأولى ضمت 41 سفينة أوقفت في "يوم الغفران"، تلاها وصول 9 سفن إضافية في دفعة ثانية.
وتشير النيابة إلى أن كمية المساعدات الإنسانية الموجودة على السفن كانت ضئيلة جدا، أقل من 5 أطنان إجمالا، وهو ما يقل بكثير عن قدرة شاحنة واحدة، وتربط ذلك بنوايا منظمي الأسطول لخلق استفزاز إعلامي أكثر من تحقيق هدف إنساني حقيقي.
كما أفادت النيابة بوجود مؤشرات على أن جهات منظمة تعمل حاليا على تجهيز رحلة بحرية جديدة متعددة المشاركين.
