أيدت محكمة استئناف هولندية، الخميس، قرارًا برفض دعوى رفعتها جماعات مؤيدة للفلسطينيين تهدف إلى منع هولندا من تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتجارة مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن تحديد الإجراءات المناسبة يعود إلى الحكومة، وليس للقضاة، مشيرة إلى أنها لا تستطيع فرض حظر شامل لأن المدعين لم يثبتوا تقاعس الدولة عن مراقبة استخدام الأسلحة أو السلع ذات الاستخدام المزدوج.
وأضافت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، أن الحكومة الهولندية تبذل جهودًا كافية لثني الشركات عن العمل في الأراضي المحتلة، وأن تقييم المخاطر مستمر، حيث تم رفض بعض الصادرات بالفعل.
وكان المدعون قد استندوا إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة، مؤكدين أن هولندا، بصفتها طرفًا في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، مُطالبة باتخاذ جميع الإجراءات المعقولة لمنع أي انتهاكات.
في المقابل، رفضت إسرائيل مرارًا الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية، مؤكدة أن عملياتها في غزة تهدف إلى محاربة حركة حماس فقط.
وأكدت المحكمة أن هولندا مُلزمة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وأن هناك "خطرًا جسيما" لاحتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة، لكنها أكدت أن الحكومة تتخذ ما يكفي من الإجراءات للحد من هذه المخاطر، موافقة بذلك على قرار محكمة أدنى صدر في ديسمبر الماضي.
