اعتبر الأردن، الأربعاء، أن طرح وزارة الإسكان الإسرائيلية مناقصتين لبناء 356 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة يمثل "خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وتقويضًا لحقوق الشعب الفلسطيني".
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إنها "تدين بأشد العبارات إعلان الحكومة الإسرائيلية عن مناقصات بناء جديدة في المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية بالضفة الغربية المحتلة"، مشددة على أن "هذه الخطوة ترسخ الاحتلال وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
وأكدت الوزارة أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة رفض المملكة المطلق لمواصلة إسرائيل خططها الاستيطانية وإجراءاتها التضييقية ضد الفلسطينيين، ودعت المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير".
كما طالبت بتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والاستقرار في المنطقة.
وفي وقت سابق، قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إن وزارة الإسكان نشرت الثلاثاء مناقصتين لإقامة حي استيطاني في مستوطنة "جيفاع بنيامين"، تشمل 342 وحدة سكنية ضمن خمسة مجمعات و14 منزلاً لعائلات جنود الاحتياط.
وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية طرحت منذ مطلع 2025 عطاءات لبناء 5667 وحدة استيطانية، وهو رقم قياسي غير مسبوق، بزيادة 50% مقارنة بعام 2018، في مؤشر على تسارع الاستيطان رغم التصريحات الأمريكية المعارضة للضم.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويقوّض فرص تنفيذ حل الدولتين، داعية مرارًا إلى وقفه دون أن تلقى دعواتها أي استجابة من تل أبيب.
