القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الثلاثاء، عن إجراء إسرائيلي جديد أجبر عشرات المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية على وقف أنشطتها، ما أدى إلى حجز آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والمعدات خارج القطاع.
وبحسب الصحيفة، فإن الإجراء الجديد يُلزم المنظمات بتقديم تفاصيل عن جميع موظفيها الفلسطينيين والأجانب وعائلاتهم، ويمنح وزارة الشتات الإسرائيلية صلاحية واسعة لرفض طلبات تسجيل المنظمات، بما يشمل رفض منظمات تنكر وجود إسرائيل كدولة يهودية أو تعمل على نزع شرعيتها، أو تلك التي تدعم محاكمة مواطنين إسرائيليين أمام محاكم دولية، أو دعت سابقًا لمقاطعة إسرائيل.
ويأتي هذا الإجراء رغم استمرار الوضع الإنساني الصعب في غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، حيث يعيش مئات الآلاف في خيام، وتضررت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتعمل المستشفيات تحت ضغط شديد، بينما يعتمد جزء كبير من السكان على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
وقالت هآرتس إن عشرات المنظمات التي حصلت مسبقًا على موافقات إسرائيلية مُنعت الآن من العمل، ومن بينها أوكسفام، وأنقذوا الأطفال، والمجلس النرويجي للاجئين، ما يعرقل وصول المواد الغذائية والخيام ومعدات تحلية المياه ومواد النظافة والملابس الشتوية إلى القطاع.
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل منعت أيضًا اللجوء إلى طرق بديلة لإدخال المساعدات عبر وكالات الأمم المتحدة أو منظمات حاصلة على تصاريح، ما أدى إلى تعليق العديد من الشحنات في إسرائيل والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية.
ووصف خبراء وسياسيون فلسطينيون الإجراء بأنه جزء من سياسة عقاب جماعي تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يبلغ متوسط الشاحنات التي دخلت منذ بدء الاتفاق نحو 89 شاحنة يوميًا من أصل 600 شاحنة مطلوبة لتأمين الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين.
يُذكر أن إسرائيل شنت بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023 استمرت لعامين، أسفرت عن 68 ألفًا و872 شهيدا فلسطينيًا و170 ألفًا و677 جريحًا، وألحقت دمارًا بنحو 90% من البنى التحتية المدنية بتكلفة تقديرية لإعادة الإعمار بلغت نحو 70 مليار دولار.
