عقدت اللجنة العليا للتحضير لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني اجتماعها، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رئيس المجلس الوطني روحي فتوح وبحضور أعضاء اللجنة، حيث ناقشت الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات المقبلة.
واستعرضت اللجنة التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية التابعة لها، وهي: اللجنة القانونية، ولجنة الانتخابات، ولجنة المغتربين والشتات، وتركزت المداولات على عدد من القضايا التنظيمية والقانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وأكدت اللجنة التزامها بـ تخصيص 30% من مقاعد المجلس للمرأة، لضمان تمثيل فعلي في البرلمان الفلسطيني، إلى جانب تثبيت نسبة الحسم عند 1%. كما شددت على أهمية إعداد قانون انتخابي موحد بدلاً من القوانين المنفصلة الحالية الخاصة بالمجلسين الوطني والتشريعي، بما يسهم في توحيد العملية الانتخابية داخل الوطن وخارجه.
وفي السياق ذاته، طلبت اللجنة من وزير العدل العمل على صياغة قانون جديد للأحزاب السياسية، يتماشى مع توصيات اللجنة التحضيرية، وبما يرسخ بيئة سياسية ديمقراطية ومنظمة تدعم بناء الدولة الفلسطينية.
كما تقرر أن يتألف المجلس الوطني المقبل من 350 عضواً، بحيث يتم انتخاب 200 عضواً داخل الوطن يمثلون مجلس النواب الفلسطيني، و150 عضواً من أبناء الشتات، تعزيزاً لمبدأ الوحدة الوطنية والشمولية في التمثيل.
وشدد أعضاء اللجنة على الطابع السياسي الوطني لعملهم، محذرين من خطورة المرحلة الراهنة ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وداعين جميع القوى والفصائل إلى الالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والحصن الذي يحمي ثوابته وحقوقه الوطنية.
