تشهد العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية خلافات متزايدة بشأن آلية تشكيل القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة خلال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وفقًا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، اليوم الأحد، أن تل أبيب تعارض بشدة أن يتم إنشاء القوة بقرار من مجلس الأمن الدولي أو أن تضم قوات تركية مسلحة، بينما تسعى واشنطن إلى تسريع تشكيلها تحت إشراف أممي محدود.
وتخشى إسرائيل من منح الأمم المتحدة صلاحيات ميدانية مباشرة في غزة، على غرار بعثات "يونيفيل" في لبنان و"أوندوف" في الجولان، مفضلة أن تبقى السيطرة الأمنية بيدها خلال المرحلة الانتقالية.
في المقابل، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن مشاورات مكثفة تُجرى مع واشنطن والدول الأعضاء في مجلس الأمن لإقرار مشروع القرار الذي يمنح الشرعية لنشر القوة الدولية، موضحًا أنه سيحدد صلاحيات القوة وسلطات اللجنة الفلسطينية المؤقتة التي ستتولى إدارة القطاع.
وتشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة تعمل على إقامة "قوة استقرار دولية" تضم وحدات من دول عربية وإسلامية فقط، على أن يكون مقرها في "مركز التنسيق المدني العسكري الأميركي" في كريات غات جنوب إسرائيل، لتتولى تنسيق المساعدات ونزع السلاح والإشراف على الأمن.
في الوقت ذاته، يتوجه وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر إلى واشنطن لإجراء مباحثات مع مبعوثي ترامب حول صيغة القرار الدولي، وسط مساعٍ إسرائيلية لتقييد التفويض الأممي بحيث لا يشمل صلاحيات تشغيلية للأمم المتحدة.
وفي ظل هذا الجدل، أكدت كل من الأردن وألمانيا أن أي قوة دولية في غزة يجب أن تحصل على تفويض رسمي من مجلس الأمن، بينما يواجه المشروع الأميركي المحتمل معارضة من روسيا والصين قد تعرقل اعتماده.
وتنص خطة ترامب المؤلفة من 20 بندًا على تشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة" في غزة لتوفير التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية معتمدة، في إطار ترتيبات أمنية تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.
