حثت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، اليوم الثلاثاء، الدول الأعضاء على استخدام كافة الوسائل لضمان استمرار وقف إطلاق النار وتقديم دعم دولي واسع النطاق لحق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية.
جاء ذلك خلال تقديم اللجنة تقريرها إلى اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تُعنى بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، وتركز بشكل كبير على دراسة قضايا حقوق الإنسان.
وأوضحت اللجنة أن "إسرائيل مسؤولة عن ارتكاب أربعة أفعال إبادة جماعية في غزة بقصد محدد لتدمير الفلسطينيين"، وأن الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء ووزير الجيش السابق "قد حرضوا على ارتكاب هذه الأفعال". ودعت اللجنة الدول الأعضاء إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها واستخدام الولاية القضائية العالمية للتحقيق مع المشتبه بهم، بما في ذلك مزدوجي الجنسية.
وقالت رئيسة اللجنة، نافي بيليه، إن المسؤولين الإسرائيليين أظهروا "نية واضحة ومتسقة لإنشاء سيطرة عسكرية دائمة على غزة وتغيير تركيبتها الديموغرافية"، حيث تم تدمير البنية التحتية المدنية والموارد الأساسية، ونقل الفلسطينيين قسراً، مع دعم خطط لبناء المستوطنات وضم الأراضي.
وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، أشارت بيليه إلى أن السياسات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، بما في ذلك الدعم المباشر وغير المباشر لأعمال المستوطنين، تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسراً وتوسيع الوجود المدني اليهودي وضم الأراضي، "لمنع أي احتمال لتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية والحفاظ على الاحتلال لأجل غير مسمى".
وختمت رئيسة اللجنة بالقول إن النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية فشل في منع هذه الإبادة الجماعية، مؤكدة "قصور النظام الدولي في حماية الشعب الفلسطيني".
