يضغط البيت الأبيض بقوة على الكونغرس الأميركي من أجل إلغاء العقوبات المتبقية المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين، الذي يُعد من أشد القوانين الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على دمشق منذ اندلاع الحرب السورية.
ووفقًا لما نقله موقع المونيتور الأميركي، فإن الرئيس دونالد ترامب كان قد ألغى معظم العقوبات المفروضة على سوريا عبر أمر تنفيذي، غير أن العقوبات الأشد، التي عزلت الاقتصاد السوري عن النظام المالي العالمي، لا تزال سارية لأنها مرتبطة بقانون قيصر الذي يتطلب موافقة الكونغرس لإلغائه.
ونقل الموقع عن مسؤول كبير في الكونغرس قوله إن ممثلي البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة أبلغوا المشرعين بشكل واضح أن الموقف الرسمي للإدارة هو الإلغاء الكامل والنهائي لقانون قيصر.
وأضاف مصدر آخر أن المبعوث الأميركي توم باراك أجرى خلال الأسابيع الماضية اتصالات مع كبار المشرعين الجمهوريين لحثهم على دعم إلغاء القانون، في حين أشارت التقارير إلى أن الجهود المبذولة لإلغاء العقوبات جمعت بين مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ومن أبرز الشخصيات التي تقود هذه الجهود السيناتور الديمقراطية جين شاهين من نيو هامبشاير، والنائب الجمهوري جو ويلسون من ساوث كارولينا، اللذان عملا معًا للدفع نحو إلغاء القيود الاقتصادية المفروضة على دمشق.
لكن في المقابل، تعترض بعض المنظمات المؤيدة لإسرائيل في واشنطن على الخطوة، معتبرة أن سوريا لا تزال تمثل تهديدًا أمنيًا لإسرائيل وللأقليات الدينية في المنطقة مثل العلويين والدروز.
وأفادت مصادر مطلعة أن مسؤولين إسرائيليين كبارًا، من بينهم رون ديرمر، المساعد المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، شاركوا في التواصل مع المشرعين الأميركيين ضمن جهود تهدف إلى الإبقاء على العقوبات وعدم رفعها بالكامل.
