أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أن ما صدر عن عدد من الفصائل الفلسطينية مؤخرًا يثبت مجددًا أن الضامن الحقيقي لأي رؤية وطنية جامعة هو الانطلاق من الشرعية الفلسطينية المتمثلة في منظمة التحرير ودولة فلسطين، باعتبارهما الإطار الجامع والوحيد القادر على حماية المشروع الوطني من محاولات التهميش أو خلق بدائل مصطنعة.
وشددت الحركة في بيان لها على أن محاولات التفرد أو تجاوز الشرعية الوطنية لن تنجح، مؤكدة أن السيادة على أرض دولة فلسطين هي حق أصيل للشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية، وأن الالتفاف حول هذه المرجعية يشكل الأساس لأي خطوة وطنية قادمة.
وأكدت فتح أن الأولوية الفلسطينية التي حددتها القيادة منذ اليوم الأول للحرب على غزة – والمتمثلة في وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، وإدخال المساعدات، واستعادة الحياة إلى القطاع، ومنع التهجير وتبادل الأسرى والرهائن – هي المسار الصحيح الذي يجب أن تتوحد حوله جميع القوى الوطنية، بدلاً من الانشغال بخلافات فصائلية تضعف الموقف الفلسطيني العام.
وأوضحت الحركة أن تشكيل لجنة إدارية مهنية لإدارة شؤون قطاع غزة لفترة مؤقتة خطوة مطلوبة، بشرط أن تكون تحت مرجعية حكومة دولة فلسطين، محذّرة من أن تجاهل هذه المرجعية يُعد تكريسًا للانقسام ويخدم أهداف الاحتلال الساعية إلى فصل غزة عن الضفة الغربية والقدس.
كما شددت فتح على أن الأمن في قطاع غزة هو مسؤولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية، وأن أي قوة دولية محتملة يجب أن تكون على الحدود وليس داخل القطاع، وبتفويض واضح من مجلس الأمن دون المساس بالسيادة الفلسطينية أو صلاحيات مؤسسات الدولة.
وفيما يخص السلاح الفلسطيني، أكدت الحركة أن المعالجة الجذرية لهذا الملف يجب أن تتم ضمن رؤية وطنية تؤسس لسلطة واحدة وسلاح واحد وقانون واحد، بما يضمن وحدة الموقف والاستقرار الداخلي ويُفشل محاولات الاحتلال لاستمرار العدوان أو تكريس الانقسام.
واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس تواصل جهودها بثبات ومسؤولية لتثبيت وقف الحرب، واستعادة الحياة إلى قطاع غزة، وحماية القرار الوطني المستقل في إطار الشرعية الفلسطينية الجامعة، مشددة على أن الوحدة الوطنية الحقيقية لن تتحقق إلا على أساس الثوابت الوطنية ومرجعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
