القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
تصوّت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى إلزام البنوك الإسرائيلية بتقديم خدمات مالية للمستوطنين أو الإسرائيليين الخاضعين لعقوبات دولية، رغم التحذيرات من أن الخطوة قد تعزل النظام المصرفي الإسرائيلي وتعرّضه لعقوبات قاسية.
ويقضي مشروع القانون، الذي تقدّمت به عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، بعدم جواز رفض البنوك تقديم خدمات مصرفية لأي عميل خاضع لعقوبات دول أجنبية لأسباب سياسية، ما لم تنص العقوبات صراحة على أن تقديم الخدمة في إسرائيل يُعدّ خرقاً مباشراً لها.
وقالت سون هار ميلخ إن القانون يهدف إلى "حماية المواطنين الإسرائيليين من العقوبات السياسية الظالمة"، معتبرةً أن البنوك "لا يمكنها حرمان عملائها من الخدمات الأساسية بسبب قرارات خارجية".
لكن مسؤولين حكوميين وخبراء اقتصاديين حذروا بشدة من أن إقرار هذا القانون قد يؤدي إلى تداعيات مالية خطيرة، أبرزها غرامات ضخمة، وقيود على التعاملات بالدولار، وحتى فصل البنوك الإسرائيلية عن نظام التحويلات العالمي (SWIFT).
وخلال اجتماع حكومي موسع في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي برئاسة المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة آفي سيمحون، وبمشاركة ممثلين عن عشر وزارات، شدّد الحاضرون على أن "علاقات إسرائيل مع النظام المالي العالمي مشروطة بالامتثال للعقوبات الدولية"، وأن تجاهلها قد يؤدي إلى خفض جديد في التصنيف الائتماني لإسرائيل.
ونقلت صحيفة ذي ماركر عن أحد المسؤولين قوله إن "زلزلة دولة بأكملها من أجل 20 شخصاً فقط تصرف بلا مسؤولية"، في إشارة إلى نحو 20 مستوطناً متطرفاً فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات عليهم، بينهم بنتسيون غوبشتاين، رئيس حركة "لاهافا" المقرب من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وجاءت هذه التحركات التشريعية بعد أن جمّدت البنوك الإسرائيلية حسابات المستوطنين المشمولين بالعقوبات وأوقفت بطاقاتهم الائتمانية، ما أثار غضب أحزاب اليمين التي تسعى الآن للالتفاف على تلك الإجراءات عبر القانون الجديد.
ويقترح التعديل على "قانون البنوك (خدمات العملاء)" لعام 1981 توسيع تعريف "الرفض غير المعقول" لتقديم الخدمة ليشمل الحالات التي يُمنع فيها العميل من الخدمة المصرفية بموجب عقوبات صادرة عن هيئات أجنبية لأسباب سياسية.
ورغم التحذيرات الشديدة من بنك إسرائيل ووزارة المالية من "عواقب كارثية محتملة" على القطاع المصرفي، يُتوقع أن تصادق اللجنة الوزارية للتشريع على إحالة المشروع إلى الكنيست للقراءة التمهيدية، ما لم يتدخل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لوقفه.
ويُنظر إلى هذا المشروع على نطاق واسع كـ خطوة سياسية من حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة بن غفير للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على مستوطنين متطرفين، في تحرك قد يزيد من عزلة إسرائيل الاقتصادية ويعمّق أزمتها المالية والسياسية.
