وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن ما تشهده مدينة الخليل على وجه الخصوص من حصار مشدد وإغلاق لمداخلها ومخارجها، ومداهمات يومية للمنازل، وإجبار مئات العائلات على النزوح القسري، يشكل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وأضافت أن عمليات الهدم والتجريف والتخريب واستهداف الأحياء السكنية، وما يرافقها من ترويع للأطفال والنساء وكبار السن، لن تحقق للاحتلال الأمن أو الشرعية، بل ستزيد الشعب الفلسطيني تمسكًا بحقوقه الوطنية وأرضه ومقدساته.

ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف العدوان وإنهاء سياسات التهجير القسري والعقاب الجماعي التي يتعرض لها الفلسطينيون في الخليل وسائر مناطق الضفة الغربية.

وأكدت الحركة، في ختام بيانها، تضامنها مع أهالي الخليل ومختلف مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، مشددة على أن الإجراءات الإسرائيلية لن تنجح في اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم أو كسر إرادتهم، وأنهم سيواصلون التمسك بحقوقهم المشروعة حتى نيل الحرية وإنهاء الاحتلال.

ويأتي بيان حماس في ظل استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة في مدينة الخليل ومحيطها، والتي بدأتها قوات الاحتلال في 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عقب عملية إطلاق نار في منطقة "فرش الهوى"، أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين، قبل استشهاد منفذي العملية.

ومنذ ذلك الحين، فرضت قوات الاحتلال إغلاقات مشددة على المدينة ومداخلها، ووسّعت اقتحاماتها ومداهماتها، واستولت على منازل وحوّلت بعضها إلى ثكنات عسكرية، بالتزامن مع عمليات هدم وتخريب وتهجير للسكان.

ووفق أحدث البيانات الرسمية، أُجبرت 537 أسرة تضم 3361 فردًا على النزوح من منطقتي الجلدة ودير بحة، فيما لا تزال مئات الأسر محاصرة داخل منازلها، وتواجه صعوبات في التنقل والحصول على المساعدات والخدمات الأساسية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين نصبوا بيتا متنقلا وخيمة في أراضي المواطنين في منطقة "المرج" الواقعة بين نعلين وقبيا.

وثقت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية 31 انتهاكاً ونشاطاً اعتداءياً ارتكبته مجموعات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم في مختلف محافظات الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الماضية (الخميس 29/10/2026).

وأوضحت الهيئة أن انتهاكات المستوطنين توزعت على عدة أشكال شملت:

أعمال استيطانية وتجريف ونصب خيام وبوابات: 7 حالات.

الاعتداء على المواطنين والمزارعين: 6 حالات.

مهاجمة المركبات ورشقها بالحجارة: 5 حالات.

الرعي الاستيطاني والتعدي على الأراضي: 4 حالات.

اقتحام المنازل وتخريب الممتلكات: 3 حالات.

سرقة ثمار الزيتون وإتلاف الأشجار: حالتان.

إغلاق الطرق وعرقلة الوصول: حالتان.

احتجاز مزارعين ومنعهم من العمل: حالتان.

وقال الناشط أسامة مخامرة، إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت أراض المواطنين في سهلة ماعين بمسافر يطا، وأحرقت غرفة زراعية بما فيها من معدات ومواد زراعية، تعود للمواطن أحمد صالح جبارين.

وفي السياق ذاته، هاجمت مجموعة من المستوطنين المسلحين المزارعين في منطقة طواس غرب بلدة دورا، ومنعوهم من قطف ثمار الزيتون.

وأفادت المعطيات بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية تخللتها صلوات وطقوس تلمودية، ولا سيما في المنطقة الشرقية من المسجد ومحيط قبة الصخرة المشرفة، بالتزامن مع تشديد القيود على دخول المصلين الفلسطينيين واحتجاز هويات بعضهم عند البوابات الخارجية.

وبحسب المعطيات، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى يوم الاثنين 26 تشرين الأول/أكتوبر برفقة عشرات المستوطنين، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال، وتلقى المقتحمون شروحات حول ما يسمى «الهيكل» المزعوم.

وأضافت المعطيات أن مستوطنين أدّوا صلوات وطقوساً تلمودية أمام قبة الصخرة وفي المنطقة الشرقية يوم الثلاثاء 27 تشرين الأول/أكتوبر، بينها ما يُسمى بـ«السجود الملحمي».

كما شهد الخميس 29 تشرين الأول/أكتوبر اقتحام عشرات المستوطنين من باب المغاربة وتنفيذ طقوس علنية داخل المسجد.

وتشير تقارير مقدسية إلى أن المنطقة الشرقية تحولت إلى نقطة رئيسية لتجمع المستوطنين وأداء الصلوات الجماعية، في ظل تحذيرات من محاولات فرض واقع جديد يمهّد للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد.

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال شددت انتشارها في محيط المسجد الأقصى وأبواب البلدة القديمة في القدس، وأوقفت عددًا من المصلين ودققت في هوياتهم، ضمن إجراءات حدّت من حرية وصول الفلسطينيين إلى المسجد لأداء الصلاة.

وشهدت أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة انتشارًا مكثفًا لقوات الاحتلال، في ظل مواصلة التضييق على المصلين، ولا سيما الشبان، وإخضاع الوافدين لإجراءات تفتيش وتدقيق أمني.

وفي السياق، دعت فعاليات مقدسية أمس الخميس، أهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل إلى شدّ الرحال نحو المسجد الأقصى، والمشاركة الواسعة في صلاة الجمعة والرباط في باحاته، في ظل ما وصفته بتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ومحاولات فرض وقائع جديدة داخل المسجد.

وتأتي هذه الدعوات في وقت تتواصل فيه اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، بحماية قوات الاحتلال، إذ اقتحم عشرات المستوطنين باحاته، أمس الخميس، ونفذوا جولات في المنطقة الشرقية، وأدوا طقوسًا وصلوات تلمودية.

ويتعرض المسجد الأقصى، الذي تبلغ مساحته نحو 144 دونمًا، لانتهاكات إسرائيلية متواصلة تستهدف المصلين والمرابطين، وسط تحذيرات فلسطينية من تداعيات تكثيف الاقتحامات ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.

وأوضح المركز في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن الاحتلال يمارس سياسة استنزاف واضحة للطاقات البشرية في الضفة المحتلة باعتقال المئات شهرياً والتحقيق ميدانياً مع مئات اخرين من كافة القئات وغالبيتهم فى سن الشباب، مشيرا إلى أن ذلك يصب في سياسة العقاب الجماعى للفلسطينين التى ينفذها الاحتلال لإرباك حياتهم والتضييق عليهم  واخضاعهم لإرادة الاحتلال.

ولفت إلى أن الاحتلال يستغل اى حدث فى الضفة الغربية من أجل تصعيد الاقتحامات والاعتقالات والتنكيل بالمواطنين وتفتيش المنازل وتدمير محتوياتها بهدف تحقيق سياسة ردع كما جرى مؤخراً في مدينة الخليل والتى تعرضت لحصار مشدد ومداهمات يومية تم خلالها اعتقال ما يزيد عن (120) مواطن بينهم نساء و اطفال وكبار سن مع التركيز على اعاده اعتقال الاسرى المحررين .

وأكد أن كل ذلك يضاف له عمليات الاحتجاز لعشرات المواطنين لعدة ساعات في منازل واماكن عامة اعدت خصيصاً بعد ان تم تحويلها لثكنات عسكرية  للتحقيق الميداني مع المعتقلين واهانتهم وضربهم والتنكيل بهم لساعات وتوجيه تهديدات لهم قبل الافراج عنهم .

وأكد أن الاحتلال يقتحم بلدات وقرى الضفة الغربية المحتلة بشكل يومى ويداهم المنازل ويعتدى على السكان بدون سبب وفى الكثير من الاحيان يقوم بسرقة اموال ومصاغ ذهبية حتى بدون اعتقالات مما يشير الى ان الهدف هو التنكيد على المواطن الفلسطيني ومضاعفة معاناته واهانته واذلاله.

وبيَّن مركز فلسطين ان الاحتلال يعتقل يومياً ما بين عشرة الى خمسة عشرة مواطناً من كافة الفئات العمرية وينقلهم الى معسكرات قريبة من المدن ويفرج عن عدد منهم بعد التحقيق، بينما يقوم بنقل اخرين الى مراكز التحقيق والتوقيف ثم الى السجون  المختلفة.

وكشف أن سياسة الاعتقالات المكثفة التى نفذها الاحتلال بعد السابع من اكتوبر/ تشرين الأول 2023 أدت إلى ارتفاع اعداد الاسرى الفلسطينيين بنسبة 100% بحيث كانت اعدادهم لا تتجاوز (5000) اسير ، بينما الان بلغ عدد الاسرى (9400) اسير وكان تجاوز العشرة الاف قبل عدة شهور ،كذلك تضاعفت اعداد الاسرى الاداريين المعتقلين دون تهمه  من (1300) اسير الى (3300) اسير في الوقت الحالى نتيجة الاعتقالات المستمرة وعدم توجيه تهم للمعتقلين او تقديمهم للمحاكم.

وطالب مركز فلسطين بتدخل عاجل من المجتمع الدولى ومؤسساته الحقوقية والإنسانية لوقف الاستنزاف البشرى الذى بتعرض له الشعب الفلسطينى من خلال تكثيف سياسة الاعتقالات والتى تبقى آلاف الاسرى داخل سجون الاحتلال غالبيتهم معتقلون دون تهمه أو توجه لهم تهمه التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشر آرائهم وأفكارهم

وقال شهود عيان ، إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية ترافقها وحدات هندسية من مدخل الخليل الشمالي "فرش الهوى"، باتجاه منطقة دير بحة المغلقة والمحاصرة من قبل الاحتلال منذ الجمعة الماضية.

وأضافوا أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن حمودة الجعبة، الذي يتهمه الاحتلال مع أحمد الجعبة بتنفيذ عملية إطلاق نار في منطقة فرش الهوى الأسبوع الماضي، وشرعت بأعمال حفر وتكسير داخل المنزل.

وأجبر الاحتلال عددا جديدا من العائلات التي تقيم في تلك المنطقة على النزوح قسرا عن منازلهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، وقرية الريحية جنوبا، واحتجزت ثلاثة مواطنين، من بينهم أسيرا محررا أفرج عنه أمس الخميس، واحتجز بسبب مظاهر الاستقبال التي أقامتها عائلته، واعتدت عليهم بالضرب ونكلت بهم.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الثامن على التوالي إغلاق مداخل ومخارج الخليل بالكامل، وإغلاق منطقتي الجلدة ودير بحة، وسط مداهمات يومية لمنازل المواطنين وتدمير لمحتوياتها.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد بلغ عدد الأسر التي هجرها الاحتلال قسرا عن منازلهم في منطقتي الجلدة ودير بحة 537 أسرة تضم 3361 فردا، إضافة إلى مئات الأسر المحاصرة داخل منازلهم في تلك المنطقة، يمنع الاحتلال تنقلهم او وصول المساعدات إليهم.

خسائر اقتصادية

وفي الجانب الاقتصادي، تقدر الغرفة التجارية في الخليل الخسائر المباشرة الناجمة عن الإغلاقات في المدينة، ما بين 10 و12 مليون شيقل يوميا، منها نحو مليون شيقل في قطاع الحليب وحده.

وقد تسبب العدوان في تعطل التعليم لنحو 262 ألف طالب في 589 مدرسة على مستوى المحافظة خلال الأسبوع الماضي، فيما لا يزال آلاف الطلبة في المناطق المحاصرة والمهجرة غير قادرين على الوصول إلى مدارسهم.

537 أسرة متضررة

وعلى صعيد الإغاثة وتقديم المساعدات أعلنت لجنة المساندة والإغاثة المكلفة من محافظ محافظة الخليل، اعتماد بيانات 537 أسرة متضررة تضم 3361 فردا، بينهم 232 رضيعا، و1193 طفلا تتراوح أعمارهم بين سنتين و17 عاما، و326 من كبار السن، و147 امرأة حاملا ومرضعا، و32 شخصا من ذوي الإعاقة، و213 من أصحاب الأمراض المزمنة.

وقد تلقت اللجنة 531 اتصالا لطلب المساعدة عبر رقمها المجاني، وجرى التعامل مع الاحتياجات بالتنسيق مع المؤسسات المختصة، إلى جانب تشكيل لجان متخصصة للإغاثة والتسكين والتعليم والشؤون القانونية والإعلامية والمالية.

وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال ألقوا قنابل الصوت، ولاحقوا قاطفي الزيتون في المناطق الجنوبية والشرقية من القرية، قبل إجبارهم على إخلاء أراضيهم، التي لا تبعد سوى عشرات الأمتار عن منازل المواطنين.

ويحرم هذا الإجراء المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم، ويكبّدهم خسائر مادية، في ظل اعتماد عائلات فلسطينية واسعة على موسم الزيتون مصدرًا للدخل والرزق.

وتشهد قرية اللبن الشرقية اعتداءات متكررة خلال موسم القطاف الجاري؛ إذ منعت قوات الاحتلال، في 23 تشرين الأول/أكتوبر، الأهالي من قطف الزيتون في أطراف القرية وأجبرتهم على مغادرة الأراضي القريبة من منازلهم، كما هاجم مستوطنون قاطفي الزيتون في القرية في اليوم التالي، ورشّوا بعضهم بغاز الفلفل وحاولوا الاستيلاء على محاصيلهم.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق تصاعد استهداف المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية، عبر منعهم من الوصول إلى أراضيهم والاعتداء عليهم وسرقة محاصيلهم، بما يهدد الموسم الزراعي ومصادر رزق آلاف العائلات.

وأفاد "المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها"، في تحديث أصدره الخميس، بأن البلاد سجلت 10,193 إصابة مؤكدة، بينها 4,960 وفاة مرتبطة بالمرض، استنادًا إلى بيانات تغطي الفترة حتى 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، فيما امتد التفشي إلى ثمانية أقاليم منذ بدايته.

وتشير البيانات إلى استمرار تسجيل مئات الإصابات الجديدة أسبوعيًا، في وقت تواجه فيه السلطات الصحية صعوبات في تحديد سلاسل انتقال العدوى، والوصول إلى المرضى ومخالطيهم، بفعل النزاعات وضعف الخدمات الصحية وتراجع ثقة بعض المجتمعات المحلية بالاستجابة الصحية.

وبحسب تقرير لوكالة "أسوشيتد برس"، يتراوح عدد الإصابات المؤكدة الجديدة بين 400 و500 حالة أسبوعيًا، من دون ظهور مؤشرات واضحة على تراجع وتيرة الانتشار.

وقالت اختصاصية الأمراض المعدية بوغوما تيتانجي إن توقف الارتفاع المتسارع في الإصابات يمثل تطورًا إيجابيًا، لكنها أوضحت أن أعداد الحالات لا تزال مستقرة عند مستوى مرتفع، بدلًا من تسجيل انخفاض مستمر.

ونقلت الوكالة تباين تقديرات الخبراء بشأن المسار المحتمل للتفشي وحجمه خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار انتقال العدوى وصعوبة اكتشاف جميع الحالات.

وفي أحدث بياناته، رصد المركز الأوروبي 52 إصابة مؤكدة جديدة و32 وفاة إضافية، مقارنة بالتحديث الكونغولي السابق، مشيرًا إلى أن إقليم إيتوري لا يزال الأكثر تضررًا من التفشي.

وأوضح أن بيانات الإصابات والوفيات تخضع للمراجعة المستمرة ومطابقة السجلات، ما قد يؤدي إلى تعديل الأرقام المعلنة مع استكمال عمليات التدقيق.

ورغم استمرار انتشار المرض، أبقى المركز تقديره لاحتمال الإصابة بالعدوى لدى المقيمين في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية عند مستوى منخفض جدًا، بالنظر إلى ضعف احتمالات وصول حالات مصابة وانتقال العدوى منها لاحقًا، مع تأكيد مراجعة التقييم عند توفر معلومات إضافية.

ويعود التفشي الحالي إلى فيروس "بونديبوغيو"، الذي يختلف عن فيروس إيبولا الذي تتوافر لمواجهته لقاحات وعلاجات مرخصة، الأمر الذي يزيد تعقيد الاستجابة الصحية في المناطق المتضررة.

وفي هذا السياق، بدأت بمدينة بونيا، في إقليم إيتوري، تجربة سريرية تحمل اسم "تومايني"، لتقييم لقاحات مرشحة ضد الفيروس المسبب للتفشي.

وتندرج التجربة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة من الدراسات السريرية، وتهدف إلى جمع أدلة علمية بشأن سلامة اللقاحات المرشحة وقدرتها على توفير الحماية من الإصابة.

وبحسب "منظمة الصحة العالمية"، فإن التجربة تستهدف تطوير الأدلة اللازمة لمواجهة فيروس "بونديبوغيو"، مع توفير الدعم العلمي والتقني والتشغيلي للجهات المشاركة فيها.

ولا يعني بدء التطعيم ضمن التجربة إثبات فاعلية اللقاحات، إذ لم تصدر حتى الآن نتائج سريرية تؤكد قدرتها على الوقاية من الفيروس.

وفي تقييم نشرته خلال أكتوبر/ تشرين الأول، شددت المنظمة على أهمية تعزيز الترصد الصحي عبر الحدود، والكشف المبكر عن الإصابات، وتحسين التنسيق بين الدول في إجراءات التأهب والاستجابة.

وكانت المنظمة قد وثقت وصول حالات مصابة إلى كينيا ونيجيريا، محذرة من أن صعوبات اكتشاف الإصابات والوصول إلى الخدمات الصحية تساهم في استمرار مخاطر انتشار المرض خارج المناطق المتضررة.

ومع ذلك، أوصت بعدم فرض قيود على السفر أو التجارة مع الدول المتأثرة بالتفشي، استنادًا إلى المعلومات المتاحة بشأن طبيعة انتقال العدوى وسبل الحد منها.

ويأتي قرار الرفض في ظل استمرار احتجاز لحلوح، التي تواجه اتهامات تتعلق بنشاطها على منصات التواصل الاجتماعي، دون الإفراج عنها رغم المطالبة القانونية بإنهاء اعتقالها.

واعتقلت قوات الاحتلال لحلوح (54 عامًا)، فجر الرابع من أكتوبر الجاري، عقب اقتحام منزلها في بلدة عرابة، جنوب غربي جنين، وتفتيشه والعبث بمحتوياته، قبل اقتيادها إلى جهة مجهولة آنذاك.

وسبق أن مددت محاكم الاحتلال اعتقالها لمدة ثمانية أيام، بذريعة استكمال التحقيق معها، عقب توجيه تهمة "التحريض" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق مصادر حقوقية وعائلية.

وتحمل لحلوح درجة الماجستير في اللغة الإنجليزية، وعملت سابقًا في مجال التعليم، قبل انتقالها إلى العمل الإعلامي مراسلةً لقناة "الكوفية" الفضائية، كما تشغل عضوية المجلس الإداري لنقابة الصحفيين الفلسطينيين.

من جانبها، استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اعتقال لحلوح، واعتبرت أن استهدافها يأتي في سياق التضييق على الصحفيين الفلسطينيين ومحاولة ترهيبهم وثنيهم عن أداء رسالتهم المهنية، مطالبة بوقف استهداف الصحفيين وضمان حقهم في ممارسة عملهم بحرية.

وأعلن بوتين، في تصريحات أدلى بها مساء الخميس عقب استضافته قمة مع عدد من القادة الأفارقة، دعم روسيا أي مبادرات من شأنها استعادة العلاقات الكاملة مع الدول الأوروبية، مشيراً إلى أن بلاده لا تعارض استئناف الاتصالات السياسية والدبلوماسية مع العواصم الأوروبية.

وقال الرئيس الروسي للصحافيين إن موسكو تؤيد جميع الخطوات الرامية إلى إعادة العلاقات الشاملة مع الدول الأوروبية، في إشارة إلى استعدادها للتعامل مع المبادرات التي قد تسهم في تخفيف التوترات القائمة بين الطرفين.

بوتين يحذر من مواجهة عسكرية مع أوروبا

وفي تعليقه على احتمال اندلاع مواجهة عسكرية بين روسيا وأوروبا، شدد بوتين على أن بلاده مستعدة لمثل هذا السيناريو من الناحية العسكرية، رغم عدم رغبتها في الوصول إلى هذه المرحلة.

وقال إن روسيا متأهبة، لكنها لا تسعى إلى الحرب، مضيفاً أن أي طرف يفكر في خوض مواجهة معها ينبغي أن يكون مستعداً لتداعياتها.

وأشار بوتين إلى أن الدول الغربية لم تتمكن، بحسب تعبيره، من تحقيق هدف إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، محذراً من أن تجاوز التوترات القائمة حدودها الحالية قد يؤدي إلى مواجهة لن يخرج منها أي طرف منتصراً.

وتأتي تصريحات الرئيس الروسي في ظل استمرار التوتر بين موسكو والعواصم الأوروبية على خلفية الحرب في أوكرانيا، والخلافات المتعلقة بالأمن الأوروبي والعلاقات العسكرية والسياسية بين روسيا وحلفاء كييف.

موسكو تعلق على اتصالات فنلندا والنرويج

وتطرق بوتين إلى المكالمة الهاتفية التي أجراها خلال الأسبوع مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب ورئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، معتبراً أن التواصل المباشر مع موسكو خطوة مبررة رغم الانتقادات التي أثارتها المبادرة داخل بعض العواصم الأوروبية.

وقال إن الزعيمين الفنلندي والنرويجي كانا محقين في إجراء الاتصال، في إشارة إلى أهمية استمرار قنوات التواصل بين روسيا والدول الأوروبية، حتى في ظل الخلافات السياسية والأمنية القائمة.

وتعكس هذه الاتصالات استمرار وجود قنوات دبلوماسية بين موسكو وبعض الدول الأوروبية، رغم تراجع مستوى العلاقات واتساع الخلافات بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

بوتين يحذر من اضطراب الملاحة في بحر البلطيق

وفي سياق متصل، حذر الرئيس الروسي من اتخاذ إجراءات قد تعرقل حركة الملاحة البحرية في بحر البلطيق، مؤكداً أن موسكو لا تريد فرض قيود على حركة السفن أو الدخول في مواجهة بشأن الممرات البحرية.

وربط بوتين بين احتمالات تقييد الاتصالات والتوترات البحرية في المنطقة، محذراً من أن تطور الأوضاع في بحر البلطيق قد يؤدي إلى سيناريو مشابه لما يشهده الخليج العربي ومضيق هرمز منذ اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في فبراير.

وتساءل الرئيس الروسي عما إذا كانت الدول المعنية ترغب في أن تصبح الأوضاع في بحر البلطيق مماثلة لما تشهده منطقة الخليج ومضيق هرمز، مؤكداً أن بلاده لا تسعى إلى مثل هذا السيناريو، لكنها سترد على أي تحدٍ.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية في ظل الموقع الاستراتيجي لبحر البلطيق، الذي يمثل ممرًا بحريًا حيويًا للتجارة وحركة السفن، كما يشكل أحد أبرز مناطق التماس الأمني بين روسيا وعدد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

استئناف العلاقات الأوروبية الروسية أمام تحديات سياسية وأمنية

وتكشف تصريحات بوتين عن تمسك موسكو، وفق ما أعلنه، بإبقاء الباب مفتوحاً أمام استعادة العلاقات مع الدول الأوروبية، بالتزامن مع تأكيده الاستعداد للتعامل مع أي تطورات عسكرية أو أمنية قد تفرضها المواجهة القائمة.

وبين الدعوة إلى استئناف الاتصالات والتحذير من الحرب، تظل العلاقات الروسية الأوروبية محكومة بالخلافات المرتبطة بالأمن الإقليمي والحرب في أوكرانيا والممرات البحرية، إلى جانب المواقف المتباينة بشأن مستقبل النظام الأمني الأوروبي.

وتضع تصريحات الرئيس الروسي ملف العلاقات مع أوروبا أمام مسارين متوازيين، أولهما استمرار محاولات التواصل الدبلوماسي، والثاني الحفاظ على الاستعداد العسكري في مواجهة ما تعتبره موسكو تحديات محتملة لأمنها ومصالحها الاستراتيجية.

وقال دلياني: «تتحمل الحكومات التي تجيز تصدير الأسلحة إلى دولة الإبادة الإسرائيلية، والشركات التي تنقلها، مسؤولية تزويد جيش الاحتلال بالسلاح الذي يستخدمه في ارتكاب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتدمير مقومات حياة شعبنا واقتلاعه من أرضه».

وأشار إلى أن اتحاد النقابات الأساسية الإيطالي «USB» أعلن تأييد أكثر من 25 نقابة تمثل 113 ميناءً في 22 دولة وإقليماً للتحرك تشمل اتحاد عمال الموانئ والأرصفة الفرنسي «CGT Ports et Docks»، ونقابة العاملين في الخدمات الألمانية «ver.di»، ونقابة الخدمات والصناعة والمهن والتقنية الأيرلندية «SIPTU»، والاتحاد الموحد للعمال الدنماركيين «3F».

ونقل دلياني عن المنظمين تقديرات بأن التحرك قد يؤثر في أكثر من 40% من حركة البضائع في البحر المتوسط، وفي شحنات تزيد قيمتها على 2 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه تقديرات للأثر المحتمل.

وأضاف: «رفض تحميل الشحنات العسكرية وتفريغها يضغط على مورّدي الأسلحة وشركات النقل. واستمرار هذا الرفض يمكن أن يؤخر التسليم ويدفع الشركات إلى مراجعة مشاركتها في إمداد جيش الإبادة الإسرائيلي».

وطالب دلياني الحكومات المصدّرة للأسلحة إلى دولة الإبادة بفرض حظر عسكري ملزم، وسلطات الموانئ بكشف تفاصيل الشحنات العسكرية المتجهة إليها، وأصحاب العمل بحماية العاملين والعاملات الرافضين للتعامل مع هذه الشحنات من الفصل والعقوبات.

وبحسب الصحيفة، يطمح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى إسقاط النظام الإيراني وتدمير برنامجه النووي بالكامل، بينما يركز الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التوصل إلى اتفاق بشروط تخدم المصالح الأميركية، يشمل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، دون خوض حرب شاملة لا ترى إسرائيل أن نتائجها مضمونة.

وأوضحت "هآرتس" أن هذا التباين يثير قلقاً داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من الانخراط في مواجهة لا تضمن إسقاط النظام الإيراني أو تعطيل قدراته بشكل دائم.

ونقلت عن ضباط في شعبة الاستخبارات وسلاح الجو تشكيكهم في قدرة هجمات تستمر أياماً معدودة على إحداث تغيير استراتيجي، مشيرين إلى أن تدمير المنشآت لا يعني بالضرورة انهيار النظام، ولا يمنع طهران من استئناف تخصيب اليورانيوم، بل قد يدفعها إلى تكثيف مساعيها لامتلاك سلاح نووي باعتباره وسيلة للردع وضمان البقاء.

وأضافت الصحيفة أن التقديرات الاستخباراتية تحذر من أن انتهاء جولة القتال دون حسم قد يضع إسرائيل أمام خيار شن هجمات منفردة ومتكررة لمنع إعادة بناء البرنامج النووي والمنظومة الصاروخية الإيرانية، بما يترتب على ذلك من تكاليف مرتفعة ومخاطر متزايدة.

وتشير هذه التقديرات إلى احتمال بقاء النظام الإيراني صامداً خلال العامين المقبلين، مع احتفاظه بترسانة صاروخية تتيح له خوض مواجهة جديدة والرد باستهداف خطوط الاتصال البحرية ومصالح حيوية في منطقة الخليج.

وعلى الصعيدين السياسي والشعبي، لفتت "هآرتس" إلى مخاوف إسرائيلية من تراجع التأييد الأميركي لإسرائيل وتصاعد الانتقادات الموجهة إليها، فضلاً عن صعوبة إقناع الجمهور الإسرائيلي بجدوى خوض حرب جديدة في ظل حكومة انتقالية عقب الانتخابات.

وخلصت الصحيفة إلى أن الدخول في مواجهة غير مضمونة النتائج قد يزيد أزمة الثقة بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، التي تفاقمت عقب إخفاقات السابع من أكتوبر، ويثير تساؤلات داخل إسرائيل بشأن جدوى حرب لا تضمن تحقيق أهدافها.

ونقل موقع «بوليتيكو» الإخباري، الخميس، عن مسؤول في قطاع الدفاع ومسؤولين سابقين وشخص مطلع على الملف، أن مخططي البنتاغون ولجان الإنفاق في الكونغرس يعملون على إعداد تصور لميزانية دفاعية تبلغ نحو 1.1 تريليون دولار، مقارنة بالطلب الذي طرحته الإدارة والبالغ 1.5 تريليون دولار.

ويعكس هذا التوجه إدراكًا متزايدًا داخل المؤسسة العسكرية الأميركية بصعوبة الحصول على التمويل الكامل الذي يطالب به ترامب، خصوصًا مع تصاعد الخلافات السياسية داخل الحزب الجمهوري بشأن أولويات الإنفاق العسكري والسياسة الخارجية، إلى جانب العقبات التشريعية التي تواجه تمرير الموازنة.

ترامب يطالب بأضخم ميزانية دفاعية في تاريخ الولايات المتحدة

وكانت إدارة ترامب قد دفعت باتجاه إقرار استثمارات عسكرية بقيمة 1.5 تريليون دولار، في خطوة وصفت بأنها الأكبر من نوعها في التاريخ الأميركي، بهدف تعزيز القدرات العسكرية وتحديث ترسانة القوات المسلحة وتوسيع برامج التسليح والتطوير الدفاعي.

وتضمنت الطموحات المعلنة للإدارة تنفيذ مشروعات استراتيجية واسعة، من بينها تطوير درع صاروخي متكامل، وبناء أسطول من السفن الحربية العاملة بالطاقة النووية، إلى جانب تحديث منظومات الأسلحة وتعزيز القدرات العسكرية الأميركية في مواجهة التحديات الدولية.

غير أن هذه الخطط تواجه واقعًا سياسيًا مختلفًا داخل الكونغرس، حيث تشير التقديرات إلى أن المبلغ المطلوب لن يحظى بالدعم الكافي، ما دفع مسؤولي البنتاغون إلى دراسة البرامج التي ينبغي منحها الأولوية في حال اعتماد ميزانية أقل من المستهدف.

وبحسب المصادر التي نقل عنها «بوليتيكو»، فإن المسؤولين يعملون بهدوء على إعداد سيناريو بديل يقوم على تخصيص نحو 1.1 تريليون دولار للدفاع، في حين لا يستطيع البنتاغون الإعلان صراحة عن هذا التوجه، نظرًا لتعارضه مع الخطاب العلني للإدارة بشأن زيادة الإنفاق العسكري.

عقبات تشريعية تهدد خطة الإنفاق العسكري

وتعتمد الإدارة الأميركية في مساعيها لتمرير الميزانية الضخمة على آلية تشريعية تعرف باسم «المصالحة»، تتيح للجمهوريين تمرير بعض بنود الإنفاق من خلال إجراءات تتطلب دعمًا أقل من أعضاء مجلس الشيوخ مقارنة بالتشريعات العادية.

وكانت الخطة تستهدف إضافة نحو 350 مليار دولار إلى الميزانية الدفاعية الأساسية المقدرة بنحو 1.15 تريليون دولار، بما يتيح الاقتراب من إجمالي الإنفاق الذي يطالب به ترامب.

لكن استخدام هذه الآلية يواجه تحديات متزايدة، في ظل عدم امتلاك الجمهوريين ضمانات كافية لتأمين الأصوات اللازمة، فضلًا عن الخلافات داخل الحزب بشأن حجم الإنفاق وأولوياته وتوجهات الإدارة في إدارة الملفات الخارجية.

ونقل الموقع عن مسؤول سابق قوله إن المسؤولين المعنيين لا يتوقعون الحصول على تمويل يقترب من 1.5 تريليون دولار، مؤكدًا أن التخطيط الجاري يستهدف ميزانية أقل بكثير، باعتبار ذلك السيناريو الأكثر ترجيحًا في المرحلة الحالية.

غضب جمهوري من إدارة ترامب بشأن الدفاع

ولا تقتصر التحديات على المعارضة الديمقراطية، إذ تتزايد الخلافات داخل الحزب الجمهوري نفسه بشأن السياسة الدفاعية والإدارة الأميركية للملفات الخارجية.

وأشار مسؤول سابق إلى تصاعد استياء الجمهوريين من تعامل الإدارة مع ملف الإنفاق العسكري، موضحًا أن إقرار ميزانية بقيمة 1.5 تريليون دولار يبدو مستبعدًا في ظل الظروف السياسية الراهنة.

وفي هذا السياق، حذر كبار الجمهوريين في مجلس الشيوخ من عدم توافر الأصوات الكافية لتمرير حزمة الإنفاق من خلال آلية المصالحة، بينما هدد عدد من الجمهوريين في مجلس النواب بحجب تأييدهم، احتجاجًا على سياسات الإدارة الخارجية وعدم اقتناعهم بتخصيص المزيد من الأموال للمؤسسة العسكرية.

وتكشف هذه المواقف عن فجوة داخل الحزب الجمهوري بين طموحات ترامب لزيادة الإنفاق الدفاعي بصورة غير مسبوقة، وحسابات عدد من المشرعين الذين يواجهون ضغوطًا سياسية وتشريعية تتعلق بأولويات الإنفاق وطريقة إدارة السياسة الخارجية.

الانتخابات النصفية تزيد الضغوط على الجمهوريين

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع اقتراب عودة المشرعين إلى واشنطن الشهر المقبل، حيث سيكون أمامهم أقل من خمسة أسابيع تشريعية لإنجاز مجموعة من الملفات ذات الأولوية قبل نهاية العام.

وتزداد حساسية هذا الجدول التشريعي مع احتمالات تغير موازين القوى داخل الكونغرس عقب انتخابات التجديد النصفي، إذ إن نجاح الديمقراطيين في السيطرة على أحد المجلسين أو كليهما قد يقلص قدرة الجمهوريين على تمرير أجندتهم التشريعية، ويضعف فرص إقرار خطط الإنفاق التي تتبناها الإدارة.

وفي حال فقدان الجمهوريين السيطرة على أحد المجلسين، فقد يجدون أنفسهم أمام فترة زمنية محدودة للغاية لتمرير أولوياتهم، قبل انتقال النفوذ التشريعي إلى الديمقراطيين، وهو ما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى مستقبل الميزانية الدفاعية.

مستقبل الإنفاق العسكري الأميركي أمام اختبار سياسي

وتشير التحركات داخل البنتاغون إلى أن المؤسسة العسكرية بدأت تتعامل مع احتمال عدم حصولها على التمويل الذي تطالب به الإدارة، من خلال ترتيب البرامج الدفاعية وتحديد المشروعات الأكثر أهمية في ضوء الموارد المتاحة.

ومن شأن تقليص الميزانية المقترحة بنحو 400 مليار دولار أن يفرض إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العسكري، سواء فيما يتعلق بتحديث الأسلحة أو مشروعات الدفاع الصاروخي أو بناء السفن الحربية الجديدة، فضلًا عن البرامج المرتبطة بتعزيز القدرات الاستراتيجية الأميركية.

وفي الوقت الذي يتمسك فيه ترامب بخطط توسيع الإنفاق العسكري باعتبارها جزءًا من رؤيته لتعزيز القوة الأميركية، تفرض الحسابات السياسية داخل الكونغرس قيودًا على إمكانية تنفيذ هذه الطموحات بالحجم المعلن.

وبينما يواصل المسؤولون إعداد سيناريوهات بديلة، يبقى مصير الميزانية الدفاعية مرهونًا بقدرة الإدارة على تجاوز الخلافات داخل الحزب الجمهوري وتأمين الأصوات اللازمة في الكونغرس، وسط مؤشرات متزايدة على أن الإنفاق العسكري النهائي قد يأتي أقل بكثير من الرقم القياسي الذي طالب به الرئيس الأميركي.

وأوضح المحللان لـ"شبكة مصدر الإخبارية" أن المشهد السياسي في اسرائيل بات مفتوحاً على خيارات صعبة، تتراوح بين حكومة أقلية بدعم وشبكة أمان عربية، أو التحالف مع الأحزاب الحريدية عبر تقديم تنازلات في ملف التجنيد، أو الذهاب لحكومة وحدة بضغط أمريكي.

وأشارا إلى أن ذلك يترافق مع تلويح نتنياهو بورقتي استمالة أحزاب من معسكر آيزنكوت والتصعيد الأمني مع إيران لخلط الأوراق وإبقاء حالة الاستعصاء.

وقال الباحث السياسي منصور أبو كريم إن نتائج الانتخابات الأخيرة أفضت إلى مزيد من تأزم النظام السياسي في إسرائيل، بعد أن فشلت في منح أي من المعسكرين القدرة على تشكيل حكومة جديدة بمفرده.

وأوضح أبو كريم لشبكة مصدر الاخبارية أن هذه الأزمة هي امتداد لأزمة النظام السياسي التي شهدتها إسرائيل خلال السنوات الماضية، والتي أدت إلى تكرار الانتخابات خمس جولات خلال عامين، قبل أن يتمكن نتنياهو من حسم المعركة لصالحه وكتلة اليمين الديني والحصول على أغلبية مريحة شكل بموجبها حكومته.

وأضاف أن انتخابات الكنيست الـ26 لم تمنح لا نتنياهو ولا آيزنكوت وكتلته الحصول على 61 مقعداً، وهو العدد المطلوب لتشكيل حكومة دون الاستعانة بخيارات أخرى، سواء عبر استقطاب شخصيات من الكتل الأخرى أو الاستعانة بالأحزاب العربية.

سيناريوهات تشكيل الحكومة

وأشار إلى أن هناك عدة سيناريوهات مطروحة، منها أن يستقطب نتنياهو شخصيات من كتلة آيزنكوت أو العكس، أو الذهاب إلى انتخابات جديدة، معتبراً أن خيار الانتخابات ضعيف جداً في المرحلة الحالية.

ورقة التصعيد مع إيران

ولفت أبو كريم إلى أن نتنياهو سيعمل على إرغام آيزنكوت للدخول في حكومة وحدة عبر التصعيد العسكري مع إيران، من خلال وضع كتلة منافسه تحت ضغط التحديات الخارجية، إلى جانب ضغط قد تمارسه الولايات المتحدة للذهاب نحو حكومة وحدة.

ونوه إلى أن هذا الخيار ليس الأمثل لآيزنكوت، لأنه يدرك أن نتنياهو قد يتلاعب بالاتفاق عبر قضاء عامين في رئاسة الحكومة ثم الدعوة لانتخابات مبكرة، وهو ما سيضعفه أمام جمهوره السياسي.

حكومة أقلية بدعم عربي

وقدّر أبو كريم أن فرصة تشكيل حكومة أقلية تحظى بشبكة أمان عربية هو السيناريو الأكثر ترجيحاً، كونه سيمنح عدداً أكبر من أعضاء الكنيست، وسيدفع الرئيس الإسرائيلي لتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة.

وأوضح أن هذا الخيار سيكون مفضلاً لدى الإدارة الأمريكية التي أعلنت نيتها تنفيذ خطة ترامب بحذافيرها، ما سيدفع واشنطن التي تسعى للتخلص من حلفاء نتنياهو المتشددين إلى دعم آيزنكوت.

وشدد على أنه "لا شيء مستبعد في السياسة الإسرائيلية التي تتسم بالتغيرات السريعة، فقد نشهد تحالفات أو انشقاقات جديدة تسمح لنتنياهو أو آيزنكوت بتشكيل الحكومة".

من جانبه، قال المحلل السياسي عمر هلسة إن نتيجة الانتخابات زادت من تعقيد المشهد السياسي في إسرائيل، كونها لم تمنح أي طرف أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة من 61 مقعداً دون الحاجة للأحزاب العربية أو لإعادة بناء تحالفات تتنازل فيها بعض الكتل عن وعودها وقيودها.

خطأ المعارضة

وأوضح هلسة لشبكة مصدر الاخبارية أن أحزاب المعارضة حرمت نفسها من الصوت العربي عبر تحريم الشراكة مع الأحزاب العربية، كما فعل نتنياهو، وبالتالي حرمت نفسها من فرصة الاستفادة من مقاعدها أو الشراكة معها.

وأضاف أنه في حال كُلف آيزنكوت بتشكيل الحكومة من قبل الرئيس، ولجأ للأحزاب العربية، فهو بحاجة لشبكة أمان عبر امتناع القائمة المشتركة عن التصويت، وهو أمر مشكوك فيه أن تتفق عليه المعارضة، خاصة في ظل موقف أفيغدور ليبرمان.

خياران أمام آيزنكوت

وتابع: "أمام آيزنكوت إذا كُلف خياران فقط. الأول هو التحالف مع نتنياهو، وهو خيار مرّ لكنه غير مستبعد في حال تدخلت الولايات المتحدة بهدف الوصول إلى نظام سياسي مستقر مرتبط بترتيبات الشرق الأوسط والحروب". "أما الخيار الثاني، فأن يتحالف آيزنكوت مع الأحزاب الحريدية لتشكيل حكومة يهودية خالصة، بما يبقيه ملتزماً بوعده بأنه لم يتحالف مع نتنياهو ولم يلجأ للأحزاب العربية أيضاً".

ورجح هلسة أن تقدم الأحزاب الحريدية تنازلات في موضوع التجنيد مقابل تنازلات أخرى من آيزنكوت، وصولاً إلى تحالفهما لتشكيل الحكومة والتخلص من نتنياهو.

خيارات نتنياهو

وبخصوص خيارات نتنياهو، أكد هلسة أن نتنياهو لن يسلم بأن الرئيس الإسرائيلي سيكلف آيزنكوت، كونه يعتبر نفسه منتصراً ومصراً على تشكيل الحكومة.

وقال إن نتنياهو سيلعب على هشاشة بعض أحزاب المعارضة وقرب بعض أحزابها اليمينية منه، بما قد يجر أحد الأحزاب إلى جانبه.

وأضاف أنه في حال كُلف نتنياهو بتشكيل الحكومة سيقوم باستمالة أحد أحزاب المعارضة، وإن لم ينجح، سيعمل على إبقاء حالة الاستعصاء في المشهد السياسي وصولاً إلى الذهاب لانتخابات جديدة تشتت المعارضة والأحزاب العربية، أو القبول بالتناوب على رئاسة الحكومة مع اشتراط أن يرأسها خلال العامين الأولين.

ورقة التصعيد الأمني

وأشار إلى أن المعضلة تبقى في مدى قبول آيزنكوت بالأمر، وهو ما يرتبط بمدى تدخل الولايات المتحدة.

وختم هلسة بأن هناك خياراً أكثر تطرفاً، وهو أن يبقى نتنياهو رئيساً للوزراء حتى وضوح مسألة تشكيل الحكومة، ما سيمنحه فرصة لخلط الأوراق عبر تصعيد أمني، وهو ما يقلق آيزنكوت وبدأ يلمسه مؤخراً، وصولاً إلى تشكيل نتنياهو حكومة حرب بذريعة حاجة الدولة للتآلف والوحدة.

وقالت الوزارة، إن قصف بناية سكنية في منطقة الصفطاوي بجباليا، تضم "روضة البسمة الصغيرة"، أدى إلى تدميرها بالكامل، فيما تسبب الانفجار الناجم عن القصف بأضرار جسيمة أدت إلى تدمير "مدرسة الزهراء الخاصة" المجاورة للبناية.

وأوضحت أن استهداف المؤسسات التعليمية، سواء بالقصف المباشر أو نتيجة الأضرار الناجمة عن استهداف المباني المحيطة بها، يأتي ضمن اعتداءات متواصلة طالت المدارس والجامعات ورياض الأطفال في القطاع، وحوّلت عددًا منها إلى ركام، وحرمت مئات الآلاف من الطلبة من حقهم في الحصول على تعليم آمن.

وأكدت الوزارة أن تداعيات تدمير المؤسسات التعليمية لا تقتصر على الخسائر المادية والمباني، بل تمتد لتطال حق الأطفال في التعلم والنمو والحياة الكريمة، فضلًا عن الآثار النفسية والاجتماعية التي تنعكس على مستقبلهم.

وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف استهداف المنظومة التعليمية في غزة، وتوفير الحماية للطلبة والعاملين في المؤسسات التعليمية، ومحاسبة الاحتلال على الانتهاكات المرتكبة وضمان عدم إفلاته من العقاب.

وشددت الوزارة على أن تدمير المدارس ورياض الأطفال لن يلغي حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم، مؤكدة أن حماية المؤسسات التعليمية في قطاع غزة باتت اختبارًا لمدى التزام المجتمع الدولي بحقوق الطفل والقانون الدولي.

وفي سياق متصل، جدّدت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للمرة الثانية بحق الأسير حسين خميس أبو غازي، من بلدة تلفيت جنوب نابلس، لمدة ستة أشهر إضافية.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن قرار التجديد يأتي في إطار استمرار سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث يُحتجز المعتقل بموجب أوامر إدارية قابلة للتجديد دون محاكمة أو توجيه تهم محددة.

وتواصل سلطات الاحتلال إصدار أوامر الاعتقال الإداري وتجديدها بحق مئات الأسرى الفلسطينيين، ما يبقي مصيرهم رهن قرارات عسكرية متكررة، دون تحديد موعد واضح للإفراج عنهم.

وعلى الرغم من عدم تحقيق نتنياهو فوزًا حاسمًا يسمح له بتشكيل حكومة جديدة بسهولة، فإن نتائج التصويت منحته موقعًا سياسيًا متقدمًا مقارنة بمنافسيه، بعدما تراجعت فرص خصومه في تشكيل ائتلاف بديل قادر على تولي السلطة. وبذلك، بات رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام احتمالين رئيسيين، يتمثل أولهما في تشكيل حكومة واسعة من تيار يمين الوسط بمشاركة بعض أحزاب المعارضة، والثاني في استمرار حكومة تصريف الأعمال تمهيدًا لإجراء انتخابات جديدة.

الليكود يتصدر النتائج دون أغلبية

وأظهرت النتائج الأولية، بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات، تراجع حزب الليكود بزعامة نتنياهو بنحو 10 مقاعد مقارنة بتمثيله في الكنيست السابق، لكنه احتفظ بالمركز الأول، مع توقع حصوله على 26 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا في البرلمان الإسرائيلي.

وجاءت هذه النتيجة أفضل من توقعات عدد من استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات، رغم التداعيات السياسية والأمنية التي خلفها هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 وما أعقبه من تطورات عسكرية وسياسية أثرت في المشهد الإسرائيلي.

وفي المقابل، سجلت الأحزاب اليمينية المتطرفة والأحزاب الدينية الحريدية نتائج متباينة، لكنها خسرت مجتمعة نحو خمسة مقاعد، لتستقر حصيلتها عند 27 مقعدًا. وبذلك، بلغ إجمالي مقاعد المعسكر الداعم لنتنياهو 53 مقعدًا، ليظل الكتلة الأكبر من حيث الحجم، لكنه يبتعد بستة مقاعد عن الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، والمحددة عند 61 مقعدًا.

ومن المنتظر أن يسهم استكمال فرز الأصوات المتبقية، المتوقع وصولها إلى نتائج نهائية يوم الجمعة، في تحديد التوزيع النهائي للمقاعد، وربما تقليص الفجوة التي تفصل معسكر نتنياهو عن الأغلبية، بما قد يفتح المجال أمامه لمحاولة استقطاب نواب من أحزاب المعارضة.

معسكر المعارضة يخفق في حسم المنافسة

في المقابل، تعرض حزب «يشار» بقيادة غادي آيزنكوت لانتكاسة انتخابية، بعدما حصل على 21 مقعدًا، وهي حصيلة جاءت دون التوقعات السابقة، كما أبقته بعيدًا عن حزب الليكود المتصدر.

ولم يتمكن شركاء آيزنكوت في المعارضة، الذين يمثلون اتجاهات سياسية مختلفة تمتد من اليسار إلى يمين الوسط، من تحقيق تقدم كافٍ يسمح لهم بتشكيل حكومة بديلة. وبحلول ظهر الأربعاء، بلغ مجموع مقاعد تحالف المعارضة نحو 48 مقعدًا، وهو عدد لا يوفر له المساحة البرلمانية اللازمة للوصول إلى الأغلبية.

وأضعفت هذه النتيجة الخيارات التي كانت المعارضة تدرسها قبل الانتخابات، ومن بينها تشكيل ائتلاف بمشاركة الأحزاب العربية أو الاعتماد على دعمها من خارج الحكومة لتشكيل حكومة أقلية.

لكن ضعف الحصيلة البرلمانية لتحالف آيزنكوت، إلى جانب تحفظات عدد من قياداته على التعاون مع الأحزاب التي يقودها العرب، جعل هذه السيناريوهات أقل واقعية، كما قلص فرص تشكيل حكومة برئاسته في المرحلة المقبلة.

الأحزاب العربية تحقق مكاسب انتخابية

وعلى الجانب الآخر، حققت الأحزاب العربية تقدمًا ملحوظًا في الانتخابات، مستفيدة من ارتفاع مشاركة الناخبين العرب، في ظل مخاوف من عودة ائتلاف يميني متطرف وديني إلى السلطة.

وارتفع تمثيل القائمة المشتركة من خمسة مقاعد في الكنيست السابق إلى 12 مقعدًا، فيما حصل حزب «رعام» بقيادة منصور عباس على سبعة مقاعد، بزيادة مقعدين عن تمثيله السابق.

ورغم هذا التقدم، فإن ضعف أداء معسكر المعارضة حال دون تحول المكاسب الانتخابية للأحزاب العربية إلى نفوذ مباشر في تشكيل الحكومة المقبلة، خاصة مع تراجع احتمالات التعاون بينها وبين آيزنكوت وشركائه.

ومع ذلك، قد تتمكن الأحزاب العربية، بالتنسيق مع معسكر آيزنكوت، من ممارسة تأثير مؤقت خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق تشكيل الحكومة الجديدة أو الدعوة إلى انتخابات أخرى، إذ يمكن أن يصل مجموع مقاعد الطرفين إلى 67 مقعدًا، بما يمنحهما أغلبية برلمانية مؤقتة تتيح تمرير بعض التشريعات قبل انتهاء هذه المرحلة.

حكومة يمين الوسط.. السيناريو الأقرب سياسيًا

وتتركز الحسابات السياسية في إسرائيل حاليًا حول إمكانية تشكيل حكومة يمين وسط واسعة، تضم نتنياهو وبعض القوى المعارضة، مع استبعاد أحزاب اليمين المتطرف، أو الذهاب إلى انتخابات جديدة في ظل استمرار تعثر المفاوضات.

وتبرز عدة عوامل قد تدفع باتجاه تشكيل حكومة ائتلافية موسعة، في مقدمتها موقف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي يمتلك دورًا محوريًا في مشاورات تكليف رئيس الحكومة، وأعلن تفضيله تشكيل حكومة مستقرة بدلًا من تكرار الانتخابات.

كما قد تؤثر الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب في مسار المشاورات، في ظل تقارير إعلامية تحدثت عن رغبة واشنطن في استبعاد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وربما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، من الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وتشير هذه التقارير إلى أن إدارة ترامب قد لا تكون مرتاحة لاستمرار نفوذ قادة اليمين المتطرف داخل الحكومة، بسبب مواقفهم من التطورات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وما تسببه سياساتهم من تعقيد للجهود الأمريكية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وكان بن غفير وسموتريتش قد لعبا دورًا مؤثرًا في الحكومة السابقة، من خلال تبني مواقف متشددة بشأن الفلسطينيين، وتصعيد الضغوط المتعلقة بالسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، فضلًا عن معارضتهما بعض التوجهات المرتبطة بإعادة إعمار قطاع غزة.

نتنياهو بين الإرث السياسي والحفاظ على السلطة

وقد يجد نتنياهو في تشكيل حكومة يمين وسط فرصة لإعادة تقديم نفسه باعتباره قائدًا قادرًا على تجاوز الانقسامات السياسية، خاصة مع بلوغه 77 عامًا وامتلاكه سجلًا طويلًا في قيادة الحكومات الإسرائيلية على مدى نحو ثلاثة عقود.

ومن شأن هذا الخيار أن يتيح له التركيز على ملفات استراتيجية، من بينها توسيع اتفاقيات أبراهام، ودفع مسار تطبيع العلاقات مع السعودية، والحد من عنف المستوطنين في الضفة الغربية، والعمل على تحسين صورة إسرائيل ومكانتها الدولية بعد التدهور الذي شهدته خلال السنوات الماضية.

لكن هذا المسار يواجه عقبات كبيرة، في مقدمتها صعوبة تخلي نتنياهو عن حلفائه التقليديين من الأحزاب اليمينية المتطرفة والحريدية، الذين شكلوا الركيزة الأساسية لائتلافه الحكومي السابق.

كما أن تشكيل حكومة مع قوى المعارضة قد يؤدي إلى إضعاف قاعدته السياسية، ويعرضه لخطر فقدان حلفائه في أي انتخابات مقبلة، فضلًا عن حالة انعدام الثقة التي تسود بينه وبين عدد من قادة المعارضة، وعلى رأسهم آيزنكوت.

ويحتاج الطرفان، في حال الاتجاه إلى حكومة وحدة وطنية، إلى التوصل لاتفاق واضح بشأن توزيع الحقائب الوزارية وآلية إدارة الحكومة، وربما التناوب على منصب رئيس الوزراء.

وتظل تجربة الاتفاق الذي أبرمه نتنياهو مع بيني غانتس عام 2020 حاضرة في حسابات المعارضة، بعدما انهار الاتفاق قبل وصول غانتس إلى رئاسة الحكومة، وانتهت الأزمة بالدعوة إلى انتخابات جديدة، وهو ما يعزز مخاوف خصوم نتنياهو من تكرار السيناريو ذاته.

الانتخابات الجديدة.. خيار لا يستبعده نتنياهو

وفي حال فشل مفاوضات تشكيل حكومة يمين وسط، يبقى إجراء انتخابات جديدة أحد السيناريوهات المطروحة بقوة، رغم حالة الإرهاق السياسي التي شهدتها إسرائيل جراء سلسلة الانتخابات غير الحاسمة بين عامي 2019 و2021.

وقد لا يمثل هذا الخيار خسارة استراتيجية لنتنياهو، إذ يمكنه الاستمرار في إدارة حكومة تصريف أعمال إلى حين إجراء الانتخابات المقبلة، مع احتفاظه بهامش من الحركة في الملفات الأمنية والعسكرية، رغم القيود المرتبطة بصلاحيات الحكومات الانتقالية.

كما قد يسعى رئيس الوزراء إلى استثمار التطورات الأمنية والسياسة العسكرية لتعزيز شعبيته، مستفيدًا من حضوره في إدارة الملفات الخارجية والأمنية، وهو ما يثير مخاوف من إمكانية تصعيد المواجهة الإقليمية، بما في ذلك احتمال الدخول في جولة عسكرية جديدة مع إيران.

وفي مؤشر على تعقيد المشهد، أظهر استطلاع للرأي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية قبل الانتخابات أن أغلبية الإسرائيليين تفضل إجراء انتخابات جديدة على تشكيل حكومة مشتركة بين نتنياهو وآيزنكوت.

ويعكس ذلك حجم الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، ورغبة قطاعات من الناخبين في تغيير موازين القوى بدلًا من القبول بتسوية سياسية تجمع خصومًا لم يتمكنوا من تجاوز خلافاتهم.

مشهد سياسي مفتوح على مزيد من الانقسام

وتكشف نتائج انتخابات 28 أكتوبر 2026 عن صعوبة تشكيل حكومة مستقرة في إسرائيل، في ظل غياب أغلبية واضحة لأي من المعسكرين الرئيسيين، وتراجع فرص الأحزاب العربية في تحويل مكاسبها البرلمانية إلى مشاركة مؤثرة في السلطة.

وبينما يحتفظ نتنياهو بأفضلية نسبية باعتباره قائد الحزب الأكبر، فإن هذه الأفضلية لا تعني امتلاكه طريقًا مضمونًا لتشكيل الحكومة، خاصة مع تعقد علاقاته بحلفائه اليمينيين واحتمالات تعرضه لضغوط داخلية وخارجية لقبول حكومة أوسع.

وفي المقابل، لا يبدو معسكر المعارضة قادرًا على تقديم بديل متماسك في الوقت الراهن، ما يجعل المشهد السياسي مرشحًا لمزيد من المفاوضات والتجاذبات، أو العودة إلى صناديق الاقتراع.

وبذلك، لا تعكس الانتخابات مجرد تراجع في شعبية بعض الأحزاب، بل تكشف عن انقسام سياسي ومجتمعي عميق، قد يجعل تشكيل حكومة مستقرة مهمة شاقة، حتى مع انتهاء عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية.

مجلة فورين بوليسي 

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وفرضت إجراءات عسكرية شملت إعلانها منطقة مغلقة، دون توفر معلومات حتى الآن بشأن مدة الإغلاق أو طبيعة القيود المفروضة على الأهالي.

وتتعرض كفر مالك لاقتحامات متواصلة من قوات الاحتلال، تتخللها مداهمة المنازل والمزارع، واحتجاز المواطنين وإخضاعهم للتحقيق الميداني، إلى جانب إطلاق قنابل الغاز والصوت.

وفي السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، اقتحمت قوات الاحتلال القرية وداهمت عددًا من المنازل، وأخضعت سكانها لتحقيق ميداني، بالتزامن مع رعي مستوطنين أغنامهم في أراضٍ زراعية على أطراف القرية، ما أدى إلى إتلاف محاصيل زراعية.

وفي الثاني عشر من الشهر ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنًا عقب مداهمة مزرعته، واحتجزت شابين، كما اقتحمت مزرعة أخرى وعبثت بمحتوياتها.

أما في السادس عشر من الشهر نفسه، فقد أدى إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز خلال اقتحام القرية إلى اندلاع حريق في أحد المنازل، فيما منعت المواطنين من الوصول إليه والمساعدة في إخماده.

وتقع قرية كفر مالك شمال شرقي رام الله، وتتعرض لاعتداءات متكررة تستهدف سكانها وممتلكاتهم وأراضيها الزراعية، في ظل تصاعد الاقتحامات والإجراءات العسكرية المفروضة على مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية وطبية بأن الأهالي عثروا على الطفل متوفياً داخل خزان المياه، بعد نحو ساعتين من فقدان آثاره، تخللتهما عمليات بحث متواصلة أجراها ذووه وسكان المنطقة في محاولة للعثور عليه.

وأضافت المصادر أن الأهالي نقلوا جثمان الطفل إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، حيث وصل جثة هامدة.