واستقبلت لجنة الانتخابات، في مقرها بدير البلح، وفدًا من الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، وبحثت آليات التعاون والتنسيق في التغطية الإعلامية للانتخابات، وتسهيل عمل الصحفيين واعتمادهم، بما يسهم في تمكين وسائل الإعلام من متابعة العملية الانتخابية وتغطيتها بمهنية في المحافظات الجنوبية.

وعقدت اللجنة لقاءً مع عدد من مخاتير ووجهاء قطاع غزة، تناول التحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية، ودورهم المجتمعي في نشر المعرفة الانتخابية، وتشجيع المواطنين على المشاركة، والمساهمة في إيصال المعلومات الانتخابية الصحيحة إلى مختلف الفئات والتجمعات.

وشاركت في تدريب توعوي تناول مراحل العملية الانتخابية ودور الشباب في إنجاحها، كما اختتمت بالتعاون مع تحالف مؤسسات راصد فلسطين، يومين تدريبيين ضمن برنامج سفراء الوعي الانتخابي، بهدف تعزيز المعرفة بالإجراءات الانتخابية وتوسيع مشاركة الشباب.

واستقبل المكتب الإقليمي للجنة وفدًا من مؤسسة بيتنا الشبابي، وجرى خلال اللقاء بحث مشاركة الشباب في العملية الانتخابية، بما في ذلك الرقابة على الانتخابات.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن برنامج عمل تنفذه لجنة الانتخابات في قطاع غزة، بهدف تعزيز التواصل مع مختلف مكونات المجتمع، والتعريف بمراحل العملية الانتخابية وإجراءاتها، وتشجيع المشاركة والرقابة.

في التاسع من يوليو/ تموز، أصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا حدد فيه يوم السبت الموافق 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، موعدًا لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني.

ونص المرسوم الرئاسي على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة، لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي.

وسجل مؤشر "تي تي إف" (TTF) الهولندي المرجعي لأسعار الغاز ارتفاعاً ليصل إلى نحو 79 يورو (ما يعادل 91.64 دولاراً) لكل ميغاواط/ساعة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2023.

وتأتي هذه القفزة في وقت تسعى فيه دول الاتحاد الأوروبي لتأمين احتياجاتها وملء منشآت التخزين استعداداً لفصل الشتاء المقبل، حيث أظهرت البيانات تراجع مستويات التخزين خلال شهر أغسطس/آب الماضي إلى نحو 57% من السعة الإجمالية، وهو المستوى الأدنى بالنسبة لهذه الفترة من العام منذ عام 2011.

وأكدت الفصائل في بيان سياسي مشترك صدر عنها اليوم، أن اعتماد مجمعات انتخابية وتكليفات بالتعيين في دول عربية عدة لا يعبر عن أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، ويُعد محاولة لتطويع تركيبة المجلس وسلب حقوق الفلسطينيين في الخارج باختيار ممثليهم بحرية وشككت بشرعيتها.

وطالبت الفصائل الموقعة بإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح عبر التوافق على آليات موحدة تشمل جميع أبناء الشعب الفلسطيني وعلى رأسهم اللاجئون، محملةً القيادة الرسمية والجهات التنفيذية في منظمة التحرير المسؤولية الوطنية الكاملة عن تداعيات هذه الإجراءات، مع الدعوة لوقفها فوراً والعودة للحوار الوطني الشامل.

وصدر البيان بتوافق بين: حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، والجبهة الشعبية - القيادة العامة، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، ولجان المقاومة في فلسطين.

وهذا نص البيان كما وصل مصدر الإخبارية:

بيان سياسي صادر عن الفصائل والقوى الفلسطينية

رفض التعيين والإقصاء والتفرد في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني

تتابع الفصائل والقوى الفلسطينية بقلق بالغ الإجراءات الجارية لإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وما رافقها من ممارسات تتناقض مع أسس الشراكة الوطنية والديمقراطية، ولا سيما ما جرى في عدد من الدول العربية من تعيين أعضاء في المجلس عبر مجمعات انتخابية لا تعبّر عن عموم أبناء شعبنا الفلسطيني، ولا تضمن التمثيل الحقيقي للكل الفلسطيني.

إننا في الفصائل والقوى الفلسطينية نرفض بأشد العبارات هذه الممارسات التي تكرّس التعيين بدل الانتخاب، والإقصاء بدل الشراكة، والتفرد بدل التوافق الوطني، ونرى فيها محاولة لتطويع المجلس الوطني الفلسطيني وتعليب تركيبته بما يتيح لفريق متنفذ في السلطة الفلسطينية التحكم في مخرجاته، وسلب أبناء شعبنا الفلسطيني في الخارج حقهم الأصيل في اختيار ممثليهم بحرية ونزاهة وشفافية وديمقراطية.

إن المجلس الوطني الفلسطيني ليس ملكًا لفصيل أو سلطة أو فريق سياسي، وإنما هو الإطار الوطني الجامع الذي يفترض أن يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ولذلك فإن إعادة تشكيله بصورة أحادية، وبعيدًا عن التوافق الوطني على انتخابات حرة و ديمقراطية تمثل انتهاكًا لمبدأ الشراكة الوطنية ولحق شعبنا في اختيار ممثليه ومؤسساته.

وأمام هذه الإجراءات، فإننا:

1. نرفض بصورة قاطعة التعيين والإقصاء والتفرد في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، ونرفض اعتماد مجمعات انتخابية لا تمثل عموم أبناء شعبنا ولا تستند إلى التوافق الوطني الشامل على العملية الديمقراطية.

2. نتمسك بحق الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج في انتخاب ممثليه في المجلس الوطني وسائر مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وفق نظام ديمقراطي شفاف ونزيه يضمن التمثيل النسبي والشراكة الوطنية وعدم إقصاء أي مكوّن سياسي أو اجتماعي.

3. ندعو الفصائل والقوى الفلسطينية كافة، والشخصيات الوطنية والمستقلة، ومؤسسات المجتمع الفلسطيني وجماهير شعبنا في الوطن والشتات، إلى رفض أي تشكيل بالتعيين والإقصاء والتفرد، وعدم منح الشرعية السياسية لأي تركيبة لا تعبّر عن إرادة الشعب الفلسطيني ولا تمثل مختلف مكوناته.

4. ندعو إلى إعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الوطني الصحيح من خلال التوافق على قانون وآليات موحدة للانتخابات، بما يضمن مشاركة الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم، وفي مقدمتها اللاجئون الفلسطينيون في الدول العربية ودول الشتات.

5. نؤكد أن الظروف الوطنية الراهنة، في ظل العدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وحقوقنا الوطنية، تستدعي توحيد الصف والموقف الفلسطيني، لا تعميق الانقسام من خلال الإقصاء والتفرد وإعادة إنتاج الهيمنة على المؤسسات الوطنية.

6. نرفض أي محاولة لاستثمار إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني في إقصاء فصائل المقاومة والقوى السياسية المعارضة والشخصيات الوطنية المستقلة، ونؤكد أن منظمة التحرير لا يمكن أن تستعيد دورها وتعزز مكانتها كممثل شرعي للشعب الفلسطيني إلا بإعادة بنائها على أساس الشراكة الوطنية والديمقراطية، وبما يضمن تمثيل جميع مكونات الشعب الفلسطيني.

إن شعبنا الفلسطيني بحاجة اليوم إلى خطوات توحيدية تحمي قضيته وحقوقه وثوابته من مشاريع التصفية والتهجير والضم والاستيطان والتهويد، وليس إلى إجراءات تزيد الانقسام والتشرذم وتكرّس الانفراد بالقرار الوطني.

وعليه، فإننا نحمل القيادة الرسمية الفلسطينية والجهات القيادية والتنفيذية المسؤولة في منظمة التحرير الفلسطينية المسؤولية السياسية والوطنية الكاملة عن تداعيات هذه الإجراءات، وعن المساس بشرعية المجلس الوطني ومكانته التمثيلية، ونطالب بوقفها والعودة فورًا إلى الحوار الوطني الشامل، وصولًا إلى توافق فلسطيني حقيقي على إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وتشاركية.

نحو تمثيل وطني ديمقراطي لشعبنا في كافة أماكن تواجده، نحو مجلس وطني موحد من أجل الحرية والعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

وأوضح المجلس المحلي في عيلوط أن الشارع يخدم أصحاب الأراضي والمزارعين بالمنطقة، مشيراً إلى أن عملية التجريف جاءت استجابة لشكوى كيدية تقدم بها المجلس الإقليمي الاستيطاني "عيمك يزراعيل" لفرض إملاءات ومصادرة حقوق البلدة.

من جانبه، استنكر رئيس المجلس المحلي، سائد أبو راس، جرف الشارع وتخريبه، مؤكداً أنه نُفّذ عبر أطر وقنوات رسمية، واعتبر الخطوة سابقة خطيرة ومساساً بآمال ومصالح المزارعين والأهالي لفرض واقع جغرافي جديد على حساب أراضي القرية.

الخبر الرملة - أصيب رجل في الخمسينيات من عمره، صباح اليوم الأربعاء، بجراح وصفت بالخطيرة إثر حادث طرق وقع بين شاحنتين على شارع 6 بالقرب من مفرق "نشريم" باتجاه الشمال، إلى الشرق من مدينة الرملة.

وأفادت الطواقم الطبية بأن السائق علق داخل كابينة إحدى الشاحنتين عقب التصادم، وكان فاقداً للوعي ويعاني من إصابات متعددة ومتفرقة في أنحاء جسده.

وعملت فرق الإطفاء والإنقاذ على تخليص المصاب باستخدام معدات هيدروليكية خاصة، ليتم تقديم الإسعافات الأولية الميدانية له ونقله على وجه السرعة إلى المستشفى لخطورة حالته، فيما باشرت الشرطة التحقيق في أسباب وملابسات الحادث.

ونقلت الشبكة عن خبراء ومحللين عسكريين أن المرافق النووية الإيرانية المقامة تحت الأرض تم تصميمها وهندستها لتكون بمثابة ملاذات آمنة وحصينة تحمي أجهزة الطرد المركزي ومكونات البرنامج النووي الإيراني من أية ضربات جوية أو اختراقات صاروخية تقليدية.

وتأتي هذه التسريبات في ظل تصاعد التوترات والتصعيد العسكري والميداني المحتدم في المنطقة، واستمرار الجهود الأمريكية لتقييم القدرات العسكرية الكفيلة باستهداف المواقع النووية المحصنة.

وأوضح السفير الصيني، عبر منشور له على منصة "إكس" من العاصمة القاهرة، أن المقترحات تنص على ضرورة تمكين شعوب المنطقة من إدارة شؤونها ورفض التدخلات الخارجية، مشدداً على أن القضية الفلسطينية والتطورات المتلاحقة في قطاع غزّةيمكنك النقر لفتح اللوحة الجانبية التي تتضمّن المزيد من المعلومات والمنطقة تظل المحور الأساسي للأمن ولا يمكن تجاوزها أو تهميشها.

ودعت المقترحات الصينية إلى ربط السلام والاستقرار بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية ممرات الملاحة الدولية، إلى جانب التزام القوى الدولية بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والتخلي عن سياسة ازدواجية المعايير، بما يحفظ سيادة دول المنطقة وسلامة أراضيها.

وأوضح آصف أن الاتفاقية تنص بوضوح على أن أي عدوان خارجي يستهدف إحدى الدول الثلاث يُعتبر عدواناً مباشراً على باقي الدول الأعضاء، مشدداً على أن الاتفاق يقوم على مبدأ الدفاع عن الأراضي وتأمين الأقاليم وليس لشن هجمات على أطراف أخرى، معرباً عن أمله في احتواء الأزمة وعودة الاستقرار.

وجاءت هذه التصريحات عقب موجة هجمات شنها الحوثيون استهدفت منشآت حيوية ومدنية في أربع مدن جنوبي السعوديةيمكنك النقر لفتح اللوحة الجانبية التي تتضمّن المزيد من المعلومات شملت أبهايمكنك النقر لفتح اللوحة الجانبية التي تتضمّن المزيد من المعلومات، وخميس مشيطيمكنك النقر لفتح اللوحة الجانبية التي تتضمّن المزيد من المعلومات، وجازانيمكنك النقر لفتح اللوحة الجانبية التي تتضمّن المزيد من المعلومات، ونجرانيمكنك النقر لفتح اللوحة الجانبية التي تتضمّن المزيد من المعلومات، ما أدى إلى إصابة 73 مدنياً.

من جانبه، أكد المتحدث باسم التحالف العربي، اللواء تركي المالكي، نشوب حرائق في عدد من المواقع جراء الاستهدافات، فيما أعلنت وزارة الطاقة السعودية عن تعليق العمليات المؤقت في بعض المرافق النفطية المتضررة حتى إتمام عمليات السيطرة وتقييم الأضرار، وسط تصاعد حدة المواجهات الميدانية والجبهات في اليمن خلال الأسابيع الأخيرة.

واعتبر فتوح، في بيان، أن هذا الموقف والإجراءات التي أعلنتها الحكومة البريطانية، تعكس موقفاً سياسياً وأخلاقياً يستحق التقدير، وتشكل ضغطاً مهماً على حكومة الاحتلال المتطرفة، لإعادة النظر في سياساتها القائمة على العدوان والعنصرية وانتهاك القانون الدولي.

وأشاد بشكل خاص بقرار حظر تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية التي يمكن استخدامها ضد المدنيين، مؤكداً أن هذه الخطوات تسهم في الحد من أدوات العدوان وتعزيز المساءلة، وتوجه رسالة واضحة بأن استمرار الجرائم لن يبقى من دون تبعات.

ودعا فتوح إلى مواصلة هذا النهج وتوسيع دائرة الضغط الدولي، وصولاً إلى وقف العدوان وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

القدس- هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن يوسف الرشق في حي البستان بالبلدة، وأخلت محتوياته، والاعتداء بالضرب المبرح عليه، بالتزامن مع تنفيذ عملية الهدم.

وأضافت المحافظة، أن المنزل يأوي المواطن يوسف الرشق وزوجته وطفله، إلى جانب والديه وستة من إخوته.

وتبلغ مساحة المنزل نحو 120 مترا مربعا، وهو قائم منذ عام 2004، فيما بدأت بلدية الاحتلال منذ عام 2008 بإخطار العائلة بهدمه وفرض مخالفات مالية عليها بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضحت الوزارة في التقرير الإحصائي الصادر، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الـ 24 ساعة الماضية تتوزع بين شهيدين جديدين، وشهيد متأثر بجراحه، بالإضافة إلى انتشال جثامين 4 شهداء آخرين.

ولفتت إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات دون تمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وبينت  أن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في الـ 11 من أكتوبر/تشرين الأول 2025 بلغ 1,358 شهيداً و4,541 إصابة، بالإضافة إلى 831 حالة انتشال.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الحصيلة التراكمية لعدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت لتصل إلى 73,669 شهيداً و174,652 إصابة.

وشددت الأمانة العامة للمنظمة على أن مدينة القدس تشكل جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن هذا الإجراء باطل وغير قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، لا سيما قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 476 و 478 لعام 1980.

وجددت، دعوتها لحكومة ناورو والدول التي نقلت أو أعلنت نيتها افتتاح سفارة في القدس المحتلة، إلى التراجع عن هذا القرار غير القانوني، والمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة

وشددت الأمانة العامة للمنظمة على أن مدينة القدس تشكل جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن هذا الإجراء باطل وغير قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، لا سيما قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 476 و 478 لعام 1980.

وجددت، دعوتها لحكومة ناورو والدول التي نقلت أو أعلنت نيتها افتتاح سفارة في القدس المحتلة، إلى التراجع عن هذا القرار غير القانوني، والمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة

وأفادت مصادر محلية بإصابة شاب بجراح وصفة بالحرجة، جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين قرب مفترق "عبد العال" الواقع في شارع الجلاء بمدينة غزة .

وذكرت المصادر المحلية وميدانية أن الاستهداف أسفر عن نقل الشاب إلى المستشفى لتقديم العناية الطبية الفائقة، وسط محاولات من الطواقم الطبية لإنقاذ حياته نتيجة خطورة إصابته.

كما أصيب مواطنان بجروح وصفت بالحرجة، جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية دراجة نارية على شارع الرشيد قرب مسجد الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة.

وفي شمال القطاع ، أُصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تواجدها في "مخيم حلاوة"، حيث تم نقلها إلى أقرب نقطة طبية لتلقي العلاج الميداني.

وتواصل القوات الإسرائيلية، للشهر الـ11 على التوالي، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة، بالتزامن مع تشديد الحصار وإغلاق معابر القطاع، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المدنيون والنازحون.

وارتكبت القوات الإسرائيلية، الأربعاء، خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بوساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وفي أحدث الخروقات، شنت طائرة حربية إسرائيلية مسيّرة غارة واحدة على الأقل في محيط حي عائلة البردويل، غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها بشكل مكثف في بحر المدينة.

وفي مدينة رفح، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار بكثافة في البحر، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج للاجئين، وسط القطاع. وفي شمال غزة، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار باتجاه المناطق الشمالية الغربية للقطاع، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشمالية لمدينة بيت لاهيا.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، حربها العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة على شكل "خروقات" لاتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة الموقعة في الـ 10 من أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وتخرق قوات الاحتلال، لليوم الـ 335 تواليًا، اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية في قطاع غزة؛ المستمرة للعام الـ 3 على التوالي، تزامنًا مع استمرار وتشديد الحصار، ما يُسفر عن مزيد من التدمير والمعاناة للمدنيين والنازحين في القطاع المنكوب إلى جانب ارتقاء شهداء وتسجيل إصابات.

وترتكب "إسرائيل" خروقات وقف إطلاق النار، خلافًا لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 31 يوليو/ تموز 2026 حول التوصل إلى "اتفاق جديد" للشروع في المرحلة الثانية من "خارطة الطريق" الخاصة بقطاع غزة.

واعتبر اليماحي، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوات تمثل انتقالاً مهماً من الإدانة السياسية إلى التحرك العملي في مواجهة منظومة الاستعمار والضم التي تكرسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي.

وأضاف أن استمرار التوسع الاستعماري، ومخطط "E1"، وفرض وقائع الضم على الأرض، يمثل تحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وتقويضاً ممنهجاً لحل الدولتين، مشدداً على أن سلطات الاحتلال لا يمكنها تحويل جرائمها وانتهاكاتها إلى واقع سياسي أو اقتصادي دائم عبر سياسة فرض الأمر الواقع.

وأكد اليماحي أن التجارة مع المستعمرات لا يجوز أن تتحول إلى غطاء اقتصادي لتمويل الاستعمار ونهب الأرض الفلسطينية وتهجير أصحابها، داعياً الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى البناء على هذه الخطوات وتحويلها إلى إجراءات ملزمة ورادعة، تشمل حظر منتجات المستعمرات، ووقف أي تعامل اقتصادي أو مالي معها، وفرض عقوبات على المستعمرين المتطرفين والجهات الداعمة لهم، ومساءلة حكومة الاحتلال عن جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد على أن الاختبار الحقيقي للمواقف الدولية لا يكمن في بيانات الإدانة، وإنما في ترجمتها إلى إجراءات عملية توقف الاستعمار والضم وتحاسب مرتكبي الجرائم.

وطالب رئيس البرلمان العربي بتحرك دولي عاجل لإسقاط مخطط "E1"، ووقف التوسع الاستعماري واعتداءات المستعمرين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن حل الدولتين لن تحميه البيانات وحدها، وإنما تحميه إجراءات دولية رادعة توقف الاحتلال والاستعمار والضم.

وجدد اليماحي دعم البرلمان العربي الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد غوتيريش في بيان للمتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، أن التصعيد الإسرائيلي يثير قلقًا بالغًا، ولا سيما في مدينة النبطية ومحيطها جنوب لبنان.

ودان سقوط أعداد متزايدة من الضحايا المدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال قُتلوا وأصيبوا جراء الهجمات المتصاعدة.

وأشار إلى ما تسببت به أوامر الإخلاء الإسرائيلية لمناطق لبنانية من معاناة ونزوح، فضلًا عن مشاهد الدمار والخراب الواسعين.

وأعرب عن قلق بالغ إزاء التقارير عن غارات إسرائيلية طالت مستشفيات وعاملين في مجال الرعاية الصحية ومؤسسات عامة، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.

ودعا غوتيريش جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لحماية المدنيين والأعيان المدنية في الأوقات كافة.

وشدد على أن الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية لا يمكن قبولها، داعيًا إلى ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية.

وحث غوتيريش جميع الأطراف على احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه والوفاء بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن 

وخلال الأيام الأخيرة، اتخذت سلطات الاحتلال العديد من الإجراءات بحق عدد من المقدسيين والناشطين من القدس والداخل الفلسطيني، فيما تركزت الحملة بشكل خاص على أسرى محررين، وأشخاص سبق أن تعرضوا للإبعاد عن المسجد الأقصى، إضافة إلى شخصيات دينية وموظفين في دائرة الأوقاف الإسلامية.

وتبدأ الإجراءات في عدد من الحالات باستدعاء الشخص للتحقيق، أو ما يسمى "جلسة استماع"، وبعد انتهاء الجلسة يُسلّم قرار إبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، بقرار من الضابط المسؤول، ويُطلب من الشخص، في الوقت ذاته، العودة إلى مركز الشرطة للتحقيق مجددًا فور انتهاء مدة الإبعاد، بما يفتح المجال أمام تسليمه قرارًا جديدًا يمتد لعدة أشهر، وفي بعض الحالات، يُرسل قرار الإبعاد عبر تطبيق واتساب، بقرار من قائد شرطة ما يسمى "لواء القدس".

وتتكرر هذه الإجراءات بصورة ملحوظة مع اقتراب الأعياد اليهودية، إذ تتحول قرارات الإبعاد إلى أداة متكررة لحرمان الفلسطيني من الوصول إلى المسجد الأقصى، وقد تمتد فترات الحرمان من أسابيع إلى أشهر، مع إمكانية تجديدها فور انتهائها.

وفي بداية العام الجاري، سبقت شهر رمضان حملة واسعة من قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى طالت المئات، في إجراء ترافق مع تشديد الإجراءات على المصلين والمرابطين والناشطين في القدس.

وفي ظل هذا التوقيت، لا تقتصر خطورة الإبعاد على مدة القرار الأول، إذ إن تسليم قرارات جديدة فور انتهاء القرارات السابقة يحول الإبعاد إلى وسيلة للحرمان المتواصل من المسجد الأقصى، ويجعل الفلسطيني عرضة لسلسلة متكررة من القرارات دون أن يتمكن من العودة إلى المسجد حتى بعد انتهاء مدة الإبعاد الأولى.

ورصد مركز معلومات وادي حلوة- القدس، خلال الساعات الماضية، عدة حالات إبعاد: أبرزها استدعاء قاضي القدس الشرعي وموظف دائرة الأوقاف الإسلامية، الدكتور الشيخ إياد العباسي، للتحقيق، وتسليمه قرار الإبعاد لمدة أسبوع، مع إمكانية تمديده، وذلك بعد نحو أسبوعين فقط من انتهاء قرار إبعاده السابق.

بينما استدعت يوسف الرشق للتحقيق، وسلم قرار الإبعاد لمدة أسبوع، مع إمكانية تمديده، ويواجه الرشق سلسلة من قرارات إبعاد متواصلة عن المسجد الأقصى، إذ تشير المعطيات إلى أنه حُرم من الوصول إلى المسجد لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر متواصلة، من خلال استبدال قرار الإبعاد المنتهي بقرار جديد، بما أبقى حرمانه من الوصول إلى المسجد مستمرًا.

كذلك الشاب المقدسي جهاد قوس، اعتقل اليوم من البلدة القديمة، وأفرج عنه بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع مع إمكانية تمديده. بينما الشاب إسحق عفانة، اعتقل من قرية صور باهر، وبعد 5 ساعات من الاحتجاز والتحقيق، أفرج عنه بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع مع إمكانية تمديده.

وأحمد شويات: استُدعي للتحقيق، وسُلّم قرار الإبعاد لمدة أسبوع، مع إمكانية تمديده. والشاب صهيب عفانة: استُدعي للتحقيق، وسُلّم قرار الإبعاد لمدة أسبوع، مع إمكانية تمديده.

وكذلك نسيم خليل حمادة: استُدعي للتحقيق، وسُلّم قرار الإبعاد لمدة أسبوع، مع إمكانية تمديده.

والشاب مهران محاميد، من الداخل الفلسطيني، والناشط في تنظيم وتسيير الحافلات إلى المسجد الأقصى: إبعاد عن المسجد لمدة أربعة أشهر، وذلك فور انتهاء فترة إبعاده الأولى التي استمرت أسبوعًا واحدًا، وجاء قرار الإبعاد بحق محاميد، بحسب ما أُبلغ به، بشبهة "التحريض" على خلفية نشاطه في تنظيم وتسيير حافلات إلى المسجد الأقصى، ونفى محاميد هذه الاتهامات، مؤكدًا أن نشاطه يقتصر على تنظيم وتسيير حافلات بصورة علنية ومنظمة إلى المسجد الأقصى، من خلال مؤسسات قانونية ومرخصة.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة للاستدعاءات وقرارات الإبعاد، فقد صدرت خلال الأيام الخمسة الأخيرة أكثر من 40 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى، فيما فضّل عدد من الذين شملتهم القرارات عدم ذكر أسمائهم.

وتكتسب هذه الحملة خطورة إضافية مع اقتراب موسم الأعياد اليهودية الأطول، الذي يبدأ برأس السنة العبرية ويتواصل مع "يوم الغفران" و"عيد العرش"، وهي فترة تشهد عادة تشديدًا للإجراءات "الإسرائيلية" في القدس، إلى جانب تكثيف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

ومع اقتراب الأعياد، تبرز المخاوف من اتساع نطاق هذه الحملة وارتفاع أعداد المبعدين، بالتزامن مع توقعات بتشديد القيود على المسجد الأقصى والمصلين

وبحسب الموقع فإن المؤتمر شهد مشاركة أربعة أطراف بحثت مستقبل القطاع، وخطة تتوسط فيها الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر مع حركة حماس، لإعادة الإعمار ونزع السلاح من قطاع غزة.

ووفقاً للموقع فإن الخطة تشمل نشر نحو 10 آلاف شرطي فلسطيني يجري التثبت من كفاءتهم قبل تدريبهم ونقلهم إلى غزة عبر آلية يشرف عليها "مجلس السلام".

وقال موقع والا، إنه على الرغم من هذه الخطة تعتبر طموحة لكنها "لم تحرز أي تقدم"، جراء عمق الشكوك وانعدام الثقة بين إسرائيل وحركة حماس، وتضارب الرسائل المعلنة مقارنة بالالتزامات السرية.

وتبعاً للموقع، فإن الدول المشاركة في الخطة ترى أن إعادة الإعمار لا ينبغي أن تقف عند حدود البنية التحتية والمباني، بل يجب أن تمتد لتشمل برامج تعليمية وتوعوية لمعالجة خطاب الكراهية والتطرف الأيديولوجي المتراكم لدى السكان.

وحذر المشاركون في المؤتمر من أن استمرار عرقلة جهود "مجلس السلام" سيرغم الأطراف على مواجهة سيناريوهات معقدة وبدائل قاتمة، أقربها العودة إلى خيار الحرب الشاملة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بالقدس، بأن قوات الاحتلال برفقة طواقم من البلدية اقتحمت صباح اليوم، البلدة، ووزعت أوامر هدم على عدد من منازل المقدسيين في البلدة.

وأوضح أن القوات وزعت أيضًا أوامر مراجعة لبلدية الاحتلال خلال 20 يومًا.

وتتعرض بلدة العيسوية لسلسلة اعتداءات إسرائيلية يتخللها اقتحامات واعتقالات، وعمليات هدم، فضلًا عن توزيع أوامر هدم أخرى، وسط تضييقات على المقدسيين. 

القدس-دنّس عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة، عقب تأمين الحماية الكاملة لهم من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، إن 168 مستوطنًا اقتحموا ودنسوا باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم، على شكل مجموعات، بحماية أمنية إسرائيلية مُشددة، ونظموا جولات استفزازية.

وأوضحت المصادر أن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات من جهة "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة الاحتلال منذ العام 1967؛ قبل أن يخرجوا من "باب السلسلة".

وتلقى المستوطنون شروحات حول "الهيكل المزعوم"، بينما أدّى عدد منهم طقوسًا وصلوات تلمودية في الجهة الشرقية من "الأقصى" وقبالة مسجد قبة الصخرة.

وتأتي هذه الاقتحامات ضمن التصعيد الإسرائيلي المتواصل بحق المقدسات الإسلامية، وسط رفض واستنكار فلسطيني واسع، إذ تؤكد الجهات الرسمية والشعبية أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والأقصى.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى، يوميًا، عدا الجمعة والسبت (عطلة رسمية لدى الاحتلال)، على فترتين؛ صباحية من الساعة الـ 07:30- 12:00، ومسائية تبدأ من بعد صلاة الظهر وتستمر قرابة الساعتين.

وتشهد باحات الأقصى منذ بداية العام موجات اقتحام شبه يومية من قبل المستوطنين، تزامنًا مع دعوات متطرفة لتهويد المسجد وفرض السيادة الكاملة عليه، وسط تحذيرات متكررة من تفجر الأوضاع في مدينة القدس.