كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن خطة نشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، التي طُرحت ضمن خطة سلام لإنهاء الحرب، تواجه تأخيرات كبيرة، في ظل استمرار التعقيدات الأمنية والسياسية التي تعرقل تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وبحسب التقرير، كانت الخطة الأصلية تنص على نشر قوة قوامها نحو 20 ألف عنصر من قوات حفظ السلام الدولية لتأمين قطاع غزة، ومنع عودة الفصائل المسلحة إلى النشاط العسكري، والإشراف على مرحلة انتقالية تسبق إعادة الإعمار.

إلا أن مصادر مطلعة أشارت إلى أن عملية النشر لم تتم وفق الجدول الزمني المعلن، حيث لم يتم حتى الآن سوى التحضير لإرسال مجموعة أولية محدودة تضم ما بين 10 و20 عنصراً، على أن تكون أولى الوحدات من القوات المغربية، التي تأجل وصولها عدة أشهر بعد أن كان مقرراً خلال يونيو الماضي.

وأوضح التقرير أن القوات المغربية لن تدخل قطاع غزة مباشرة، بل ستبدأ فترة تدريب في مركز لوجستي أُنشئ قرب معبر كرم أبو سالم داخل إسرائيل، قبل المشاركة في مهام استطلاعية وأمنية محدودة داخل القطاع في مراحل لاحقة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق أفضت إلى وقف إطلاق النار وتقسيم السيطرة الميدانية، بينما تعثرت المرحلة الثانية التي كانت تتضمن نزع سلاح حركة حماس، ونقل إدارة القطاع إلى مجلس تكنوقراطي فلسطيني، وانسحاب القوات الإسرائيلية، بالتزامن مع انتشار قوات الاستقرار الدولية.

وأضاف التقرير أن استمرار الخلاف بشأن ملف نزع السلاح، إلى جانب مواصلة العمليات العسكرية والغارات داخل قطاع غزة، حال دون بدء تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار أو نشر القوة الدولية بالشكل المخطط له.

كما لفت إلى أن الحرب الأخيرة مع إيران والتوترات الإقليمية أثرت على استعداد عدد من الدول للمشاركة في القوة الدولية، بعدما علقت بعض الدول، من بينها إندونيسيا، مباحثات الانضمام إلى المهمة الأمنية.

وفي المقابل، أوضح التقرير أن أربع دول هي المغرب وألبانيا وكازاخستان وكوسوفو ما زالت تواصل إجراءات الانضمام الرسمي إلى القوة، مع توقع بدء نشر تدريجي للقوات خلال الأشهر المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن القوة الدولية ستتمركز في موقعين رئيسيين، الأول مركز دعم لوجستي قرب معبر كرم أبو سالم، والثاني قاعدة دعم داخل قطاع غزة، فيما يهدف المشروع في مراحله النهائية إلى استيعاب آلاف العناصر المكلفة بتأمين المناطق المخصصة لإعادة الإعمار.

وفي الجانب الإنساني، ذكر التقرير أن مشاريع إعادة إعمار غزة ما تزال محدودة، في ظل عدم التوصل إلى ترتيبات أمنية نهائية، بينما تستمر الجهود لتأمين التمويل اللازم للمشاريع المستقبلية، وسط استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة داخل القطاع.

وأشار إلى أن مشروعاً تجريبياً لإقامة مجمعات سكنية مؤقتة في مدينة رفح لم يبدأ تنفيذه حتى الآن، نتيجة استمرار العقبات الميدانية والأمنية، في وقت تبقى فيه خطة إعادة إعمار غزة مرتبطة بالتوصل إلى تسوية سياسية وأمنية شاملة.

قُتل سائق شاحنة فلسطيني كان يعمل على نقل مساعدات غذائية لصالح منظمة "وورلد سنترال كيتشن" (World Central Kitchen - WCK) إلى قطاع غزة، في حادثة أثارت اتهامات بارتكاب "إعدام ميداني"، وسط روايات متباينة بين شهود عيان والجيش الإسرائيلي بشأن ملابسات الواقعة.

ووفق شهادات لسائقين كانوا ضمن قافلة المساعدات، فإن السائق أحمد سليم (30 عامًا)، وهو من مدينة دير البلح، أصيب برصاصة في الرأس خلال توقف قافلة مكونة من أربع شاحنات إثر تعطل إحدى المركبات، بعد وقت قصير من دخولها قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وقال سائقون إن جنودًا إسرائيليين طلبوا من عدد من السائقين النزول من شاحناتهم والوقوف على جانب الطريق، مشيرين إلى أن أحمد سليم كان رافعًا يديه عندما أُطلقت عليه النار، ما أدى إلى مقتله في المكان.

وأضافت رابطة شركات النقل في غزة أن الحادث وقع رغم حصول القافلة على التصاريح والتنسيق اللازمين لنقل المساعدات، معتبرة أن ما جرى يمثل "قتلًا متعمدًا" لسائق مدني كان يؤدي مهمة إنسانية.

وأوضح أقارب للضحية أن أحمد سليم كان متزوجًا ولديه طفلان، أحدهما رضيع يبلغ من العمر شهرًا واحدًا، مؤكدين أن عدداً من السائقين العاملين في نقل المساعدات أبلغوا الشركات المشغلة بنيتهم التوقف عن العمل بعد الحادث بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة.

وفي المقابل، أكد الجيش الإسرائيلي وقوع حادث إطلاق النار، لكنه قدم رواية مختلفة، موضحًا أن القوات رصدت ثلاثة سائقين غادروا شاحناتهم "خلافًا للإجراءات المعمول بها"، وتم احتجازهم للاستجواب.

وأضاف الجيش، في بيان، أن سائقًا آخر تحرك باتجاه القوات أثناء وجوده عند نقطة تفتيش قريبة، وأن الجنود باشروا إجراءات توقيفه، قبل أن يطلقوا النار بعد "استشعار تهديد مباشر"، بحسب البيان.

وأشار الجيش إلى أن السائق المصاب تلقى إسعافات أولية في الموقع، قبل نقله بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتلقي العلاج، مؤكدًا أن الحادثة تخضع لتحقيق.

ويأتي الحادث في وقت تعتمد فيه الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الإنسانية بشكل كبير على شركات النقل الفلسطينية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة.

وأفادت رابطة شركات النقل بأنها ستعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تعليق عمليات نقل المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، احتجاجًا على مقتل السائق، محذرة من أن استمرار استهداف العاملين في المجال الإنساني قد يؤثر على تدفق المساعدات إلى القطاع.

كما أشار مسؤولون في قطاع النقل إلى أن السائقين يواجهون مخاطر متزايدة أثناء أداء عملهم، تشمل التعرض لإطلاق النار أو الاحتجاز أو سوء المعاملة، إلى جانب تحديات أمنية أخرى مرتبطة بعمليات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عبر سلسلة من عمليات القصف وإطلاق النار التي استهدفت مناطق متفرقة من القطاع، وأسفرت عن إصابة عدد من المواطنين والعاملين في القطاع الصحي.

وأفادت مصادر ميدانية بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية ألقت قنابل في محيط قسم الصيانة داخل مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من موظفي قسم الحراسة العاملين في المستشفى.

وفي وسط القطاع، أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال شرقي مخيم البريج، فيما أفادت مصادر محلية بإصابة مواطنة برصاص آليات الاحتلال في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال غربي مدينة رفح، بالتزامن مع إطلاق آلياته العسكرية نيرانًا كثيفة وعلى فترات متقطعة باتجاه المناطق الشرقية لمدينة خان يونس وشرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.

كما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرق مدينة غزة، في حين فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه شاطئ مدينة خان يونس وبحر المنطقة الوسطى، وأطلقت قنابل إنارة غرب مدينة رفح.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط استمرار عمليات القصف وإطلاق النار في مختلف أنحاء القطاع.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت، أمس، أن الخروقات الإسرائيلية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار أسفرت عن استشهاد 1,092 فلسطينيًا، وإصابة 3,507 آخرين، إضافة إلى انتشال 799 جثمانًا، ما رفع الحصيلة الإجمالية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73,118 شهيدًا و173,615 مصابًا، وفق بيانات الوزارة.

رحبت لجنة الانتخابات المركزية بالمرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس محمود عباس، والذي حدد يوم السبت الموافق 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية.

وأكدت اللجنة، في بيان صحفي، جاهزيتها الكاملة لتنفيذ ما ورد في المرسوم الرئاسي، مشيرة إلى أنها باشرت الاستعدادات اللازمة لإنجاز جميع مراحل العملية الانتخابية وفقًا لأحكام قانون الانتخابات العامة والأنظمة والتعليمات الناظمة لها.

وأوضحت اللجنة أنها ستعلن خلال الفترة المقبلة الجدول الزمني الرسمي للعملية الانتخابية، والذي سيتضمن مختلف المحطات والمواعيد المتعلقة بسير الانتخابات، بما في ذلك إجراءات تسجيل القوائم والمرشحين، وفترات الاعتراض والطعون، والحملات الانتخابية، وسائر المراحل القانونية والإدارية المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي.

ويأتي بيان لجنة الانتخابات المركزية عقب إصدار الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا دعا فيه أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

وكان المرسوم قد أشار إلى أن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية سيتم لاحقًا، على أن تُجرى خلال الربع الأول من العام المقبل، وفقًا لأحكام القانون.

وتتولى لجنة الانتخابات المركزية الإشراف على إدارة وتنظيم العملية الانتخابية في فلسطين، بما يشمل الجوانب الفنية والإجرائية، لضمان تنفيذ الانتخابات وفق الأطر القانونية المعتمدة.

ذكرت شبكة LBCI اللبنانية أن وفدا عسكريا أمريكيا سيلتقي اليوم بقائد الجيش اللبناني رودولف هيكل لمناقشة خطوات تنفيذ الإجراءات العسكرية في المناطق التجريبية في جنوب لبنان، كجزء من الاتفاق مع إسرائيل. 

وفقا للتقرير، فإن هناك قلق لبناني بشأن أي تدهور في العلاقات الأمريكية الإيرانية، لأن أي تطور سلبي أو إيجابي سيؤثر على لبنان.

يشار إلى ان المناطق التجريبة عبارة عن منطقتان جنوب لبنان، اتفقت عليها لبنان وإسرائيل في 26 يونيو 2026 بعد سلسلة جلسات مفاوضات بين الطرفين جرت برعاية أمريكية.

وتعتبر المنطقتان نموذجاً أولياً لتطبيق ترتيبات الانسحاب التدريجي للجيش الاسرائيلي وإعادة الانتشار، على أن تُسلم للجيش اللبناني بعد التاكد من خلوها من السلاح أو جماعات عسكرية غير مرتبطة بالحكومة.

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه اغتال يحيى سعيد محمد حمدان، أحد قادة قوات النخبة التابعة لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس.

وقال الجيش في بيان له إن "لحمدان يعتبر أحد قادة المجموعات التي شاركت في هجوم السابع من أكتوبر 2023، على مسكر رعيم".

وزعم الجيش أن "حمدان روج مؤخرا لخطط إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي وحاول إعادة تأهيل قدرات حماس".

وأشار إلى أن "العملية نُفذت عبر غارة جوية دقيقة بعد تتبع استخباراتي مكثف، بالتعاون بين جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) وشعبة الاستخبارات العسكرية".

وتأتي هذه العملية، وسط عمليات اغتيال شبه يومية تقودها إسرائيل ضد قادة وعناصر في الفصائل الفلسطينية، ما يشكل انتهاكاً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

أظهر استطلاع أجرته صحيفة معاريف الاسرائيلية، أن حزب يشار الذي يقوده غادي آيزنكوت سيحصد مقاعد أعلى من حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو حال جرت الانتخابات اليوم.

وقال الاستطلاع إن ترتيب المقاعد سيكون كالتالي: “يشار 22، الليكود 21، بياحد 18، بيسرائيل بيتنا 10، حزب “الديمقراطيين” 10 مقاعد، “عوتسما يهوديت” 8 مقاعد، شاس 8 مقاعد، “يهدوت هتوراة” 8 مقاعد، الجبهة – العربية للتغيير 6، القائمة الموحدة 5، الصهيونية الدينية 4”.

وأضاف أنه في توحيد حزبا "بياحد" و"يشار" وخوضهم الانتخابات معاً برئاسة نتفالي بينيت فإن قائمتهما ستحصل على 35 مقعدا، أي أقل 5 مقاعد في حال خوضهما الانتخابات بقائمتين منفصلتين.

وأشار إلى أنه "في هذه الحالة سيتجاوز حزب جديد يقوده حيلي تروبير وتسفي هندل نسبة الحسم بوصوله إلى 5 مقاعد، جزء منها حساب حزبي "يسرائيل بيتينو" و"الديمقراطيين"، وقسم آخر سيكون بدعم من ناخبي حزب الصهيونية الدينية الذي لا يتجاوز نسبة الحسم".

وفي هذا السيناريو، لفت الاستطلاع إلى “الأحزاب الصهيونية في المعارضة ستفوز بـ 56 مقعدا، مقابل 48 مقعدا لأحزاب الائتلاف، و5 مقاعد لحزب تروبير وهندل، و11 مقعدا للأحزاب العربية. وفي حال انضمام حزب تروبير وهندل إلى كتلة أحزاب المعارضة الصهيونية فستحصل على 61 مقعدا”.

ورأى الاستطللاع أيضاً أنه "في حال قاد آيزنكوت قائمة مشتركة لحزبي "يشار" و"بياحد"، فستحصد 39 مقعدا، وبهذه الحالة سيحصل حزب تروبير على 4 مقاعد وحزب الصهيونية الدينية لا يتجاوز نسبة الحسم".

ونوه إلى أن  "الأحزاب الصهيونية في المعارضة ستحصل مجتمعة على 59 مقعدا وحزب تروبير وعندل على 4 مقاعد وأحزاب الائتلاف على 46 مقعدا، والأحزاب العربية على 11 مقعدا، وفي حال انضمام حزب تروبير وهندل إلى المعارضة فإنها ستحصل على 63 مقعدا".

وأكد 48% أن آيزنكوت الأنسب لتولي رئاسة الحكومة مقارنة بنتنياهو الذي يحصل على تأييد 40%، فيما شدد 43% من المستطلعين على أن بينيت الأنسب لذلك مقارنة بـ41 لنتنياهو.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خطيب المسجد الأقصى المبارك والمفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، عقب انتهائه من إلقاء خطبة الجمعة وأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشيخ محمد حسين فور خروجه من المسجد الأقصى، قبل أن تنقله للتحقيق.

وفي وقت لاحق، أفرجت سلطات الاحتلال عن الشيخ محمد حسين، بعد احتجازه لساعات، وسلمته قرارًا يقضي بإبعاده عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع.

ويأتي اعتقال مفتي القدس وإبعاده في ظل استمرار الإجراءات الإسرائيلية المشددة بحق الشخصيات الدينية والمصلين في مدينة القدس، وتزامنًا مع القيود المفروضة على الوصول إلى المسجد الأقصى، والتي تشمل عمليات تفتيش وانتشارًا مكثفًا لقوات الاحتلال عند أبواب المسجد ومحيطه.

وتشهد مدينة القدس تصعيدًا متواصلًا في الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف المسجد الأقصى، بما في ذلك فرض قرارات إبعاد بحق شخصيات دينية ومرابطين، إلى جانب القيود المفروضة على دخول الفلسطينيين إلى المسجد، خاصة القادمين من الضفة الغربية وقطاع غزة.

أدى نحو 70 ألف مصل، اليوم الجمعة، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد والبلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات الآلاف من المصلين توافدوا إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح الأولى لأداء صلاة الجمعة، في وقت كثفت فيه قوات الاحتلال انتشارها العسكري عند أبواب المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة، وأقامت إجراءات تفتيش وتدقيق على الوافدين.

وتواصل سلطات الاحتلال فرض قيود مشددة على وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، من خلال الحواجز العسكرية والإجراءات الأمنية التي تحد من حرية الحركة والوصول إلى الحرم القدسي.

ويأتي ذلك في ظل استمرار منع المواطنين الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة منذ نحو ثلاث سنوات، الأمر الذي يحرم آلاف المصلين من ممارسة شعائرهم الدينية في أحد أبرز المقدسات الإسلامية.

وتشهد ساحات المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس إجراءات أمنية متكررة بالتزامن مع صلاة الجمعة والمناسبات الدينية، وسط استمرار القيود المفروضة على دخول المصلين الفلسطينيين إلى المدينة المقدسة.

اعتقلت شرطة الاحتلال الاسرائيلي وجهاز الشاباك، أربعة أشخاص من سكان النقب المحتل بزعم تخطيطهم لتنفيذ عمليات تستهدف عناصر أمن، وعملية في مدينة بئر السبع.

وقالت الشرطة والشاباك في بيان مشترك إن "النيابة العامة وجّهت لائحة اتهام خطيرة إلى محكمة بئر السبع المركزية صباح اليوم، ضد المشتبه بهم، الذين بدأ بعضهم أنشطتهم وهم قاصرون".

وأضاف البيان أنه"في إطار تحقيق مشترك بين الوحدة المركزية في المنطقة الجنوبية التابعة للشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام، كُشف عن خلية من قِبل أربعة من سكان شقيب السلام، للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ عمليات ضد الشرطة وقوات الأمن، فضلا عن هجوم في مدينة بئر السبع".

وأشار إلى أنه "في إطار تحقيقٍ أجرته وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ودائرة شرطة الحدود الجنوبية، تبيّن أن أحد المتورطين نشر في البداية محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يحرض ويدعم أنشطة ارهابية وفيما بعد دعمه الأخرون".

وعم أن "المشتبه بهم ولتنفيذ خطتهم، خططوا لإطلاق النار على مركز شرطة شقيب السلام، وشن هجوم على محطة الحافلات المركزية في مدينة بئر السبع، وإنشاء بنية تحتية تهدف إلى إلحاق الضرر بقوات الأمن المختلفة العاملة في المدينة".

وختم البيان أن "الخلية كانت تضم مواطنين إسرائيليين شبابًا خططوا لتنفيذ أنشطة إرهابية، وقد أحبطت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام هذه النية مسبقًا، قبل أن يتمكن المشتبه بهم من اتخاذ أي خطوات لتنفيذ خطتهم".

قدمت هيئة الأعمال الخيرية العالمية في دولة الإمارات دعماً مالياً بقيمة مليوني درهم لبرنامج الأطراف الصناعية "خطوة أمل"، الذي يُنفذ بالتعاون مع عملية "الفارس الشهم 3"، بهدف توفير وتصنيع وتركيب الأطراف الصناعية للمصابين الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى جانب تقديم خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي والمتابعة الطبية.

وسلّم الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله النعيمي، رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية، شيك الدعم للبرنامج، مؤكداً أن هذه المساهمة تأتي امتداداً للنهج الإنساني الذي تتبناه دولة الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني، وتجسيداً لالتزام الهيئة بالمبادرات الإنسانية التي تستهدف التخفيف من معاناة المصابين وتلبية احتياجاتهم الصحية والتأهيلية.

وأوضح النعيمي أن برنامج "خطوة أمل"، الذي يُنفذ بالشراكة مع عملية "الفارس الشهم 3"، يمثل نموذجاً للاستجابة الإنسانية السريعة لاحتياجات المتضررين في قطاع غزة، ويعكس توجيهات القيادة الإماراتية في تقديم الدعم للمصابين، ولا سيما الذين تعرضوا لحالات بتر نتيجة الأحداث في القطاع.

من جهته، قال الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، إن البرنامج يهدف إلى إعادة الأمل للمصابين عبر منظومة متكاملة تشمل توفير الأطراف الصناعية، وخدمات التأهيل والعلاج الطبيعي، والمتابعة الطبية، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتمكينهم من استعادة قدرتهم على ممارسة حياتهم اليومية.

وأشاد الخاجة بجهود عملية "الفارس الشهم 3" في تنفيذ المبادرات الإنسانية، مؤكداً استمرار الهيئة في دعم البرنامج والعمل على توسيع نطاقه خلال المراحل المقبلة، بما يتيح وصول خدماته إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين ويعزز أثره الإنساني المستدام.

بدوره، أعرب منسق عمليات الإغاثة في عملية "الفارس الشهم 3"، حمود سعيد العفاري، عن تقديره لهيئة الأعمال الخيرية العالمية على دعمها المتواصل للعملية الإنسانية، مشيراً إلى أن برنامج "خطوة أمل" يعد من المبادرات المتخصصة التي تستجيب لحالات البتر بين المصابين في قطاع غزة.

وأوضح العفاري أن البرنامج يركز على توفير وتركيب الأطراف الصناعية العلوية والسفلية للمصابين، بما يساعدهم على استعادة القدرة على الحركة، ويدعم مسار تعافيهم واندماجهم في حياتهم اليومية، في إطار الجهود الإنسانية الإماراتية الرامية إلى التخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، قيام مجموعات من المستعمرين بهدم مدرسة يانون الأساسية المختلطة في مديرية جنوب نابلس، واصفًا الخطوة بأنها جريمة جديدة تستهدف ما تبقى من مقومات الوجود الفلسطيني، وتمثل اعتداءً مباشرًا على حق الأطفال في التعليم وانتهاكًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل.

وقال فتوح، في بيان صحفي، إن هدم المدرسة جاء بعد نحو ثمانية أشهر من التهجير القسري لسكان خربة يانون، مشيرًا إلى أن المدرسة كانت تشكل المرفق التعليمي الأساسي والوحيد لأطفال التجمع، الأمر الذي يجعل استهدافها جزءًا من سياسة ممنهجة تستهدف تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين.

وأكد أن تدمير المؤسسة التعليمية يعكس طبيعة المشروع الاستيطاني القائم على هدم البنية الاجتماعية والإنسانية للتجمعات الفلسطينية، وفرض وقائع ميدانية تدفع المواطنين إلى الرحيل قسرًا تحت وطأة اعتداءات المستعمرين والإجراءات الإسرائيلية.

وشدد فتوح على أن استهداف المدارس وحرمان الأطفال من حقهم في التعليم، إلى جانب تهجير التجمعات البدوية والريفية، يشكل منظومة متكاملة من ممارسات التطهير العرقي والنقل القسري للسكان، وهي أفعال محظورة بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي.

وأضاف أن ما تشهده خربة يانون لا يعد حادثة منفصلة، وإنما يأتي ضمن خطة تنفذها الحكومة الإسرائيلية الحالية لتوسيع الاستيطان، من خلال دعم المستعمرين وتوفير الحماية العسكرية والسياسية لهم، بما يتيح استمرار الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومؤسساتهم، وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية.

ودعا رئيس المجلس الوطني المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمتي الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والطفولة (اليونيسف)، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي قال إنها شجعت على استهداف العملية التعليمية وحقوق الأطفال الفلسطينيين بصورة متواصلة.

أصيب سبعة مواطنين فلسطينيين، بينهم نساء وطفلان، اليوم الجمعة، جراء اعتداء نفذه مستوطنون مسلحون على عائلة فلسطينية في منطقة حوارة شرق بلدة يطا، جنوب محافظة الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين خلال اقتحامها المنطقة ومشاركتها في الاعتداء.

وقال الناشط أسامة مخامرة، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت أفراد عائلة المواطن إبراهيم إسماعيل الجبور أثناء تواجدهم في أرضهم الزراعية القريبة من مسكنهم في منطقة حوارة شرق يطا، واعتدت عليهم بالضرب، كما رشت غاز الفلفل مباشرة على وجوههم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض وحالات اختناق.

وأوضح أن المصابين هم: المسن إبراهيم إسماعيل الجبور، إلى جانب أفراد من عائلته وهم فاطمة الجبور، وسعاد الجبور، وروعة الجبور، ورهف الجبور، إضافة إلى الطفلين مصطفى الجبور وحبيبة الجبور، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج.

وأضاف مخامرة أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة عقب الهجوم، وشاركت في الاعتداء على المواطنين والتنكيل بهم، قبل أن تعتقل ثلاثة من أفراد عائلة الجبور، وهم قاسم إبراهيم الجبور، وياسر يوسف الجبور، وإبراهيم عمر الجبور.

وفي سياق متصل، شهدت محافظة رام الله والبيرة تحركات استيطانية جديدة، حيث تجمهر عشرات المستوطنين، صباح الجمعة، في محيط عدد من القرى والبلدات شرق وشمال غرب المحافظة.

وأفادت مصادر أمنية بأن مجموعات من المستوطنين تواجدت في أراضي قرية دير نظام شمال غرب رام الله، فيما انتشر آخرون على الطرق الواصلة بين قريتي رمون والطيبة، وكذلك في محيط بلدة دير دبوان شرق المحافظة، في ظل استمرار التوتر والاعتداءات التي تشهدها مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

أصيب عدد من أفراد عائلة المواطن محمد حامد أبو عليا (أبو عطا)، اليوم الجمعة، بحالات اختناق ورضوض إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلهم في قرية المغير، شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال داهمت منزل العائلة واعتدت على أفرادها بالضرب، كما أطلقت قنابل الغاز السام داخل المنزل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال احتجزت الشاب مؤمن عبد اللطيف أبو عليا (23 عامًا)، وأجبرته على إزالة سياج الحماية المحيط بمنزل عائلة أبو عطا، قبل أن تنسحب من المكان.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة اقتحامات واسعة طالت مدن وبلدات في نابلس وبيت لحم والقدس المحتلة، تخللتها عمليات دهم وتفتيش واعتقال، إلى جانب فرض إغلاق على إحدى المناطق جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية بأن آليات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة نابلس، شملت البلدة القديمة، والمجمع الشرقي، والمنطقة الغربية، ونفذت عمليات مداهمة دون أن تسجل أي حالات اعتقال.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن سامي داوود الزير، وهو رئيس بلدية جناته شرق المحافظة ويبلغ من العمر نحو ستين عامًا، إلى جانب عادل داوود العساكرة (49 عامًا)، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات بيت فالوح، ورفيدة، وأبو انجيم، والعبيدية، والشواورة، ودار صلاح شرق بيت لحم، إضافة إلى مخيم الدهيشة جنوبًا، دون أن يبلغ عن اعتقالات أخرى.

وفي سياق متصل، فرضت قوات الاحتلال إغلاقًا كاملًا على منطقة أبو انجيم جنوب شرق بيت لحم، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو مغادرتها.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال فجر الجمعة الشاب آدم أبو الشريف من بلدة كفر عقب شمال المدينة، عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

كما اقتحمت قوة إسرائيلية منزلًا في بلدة حزما شمال القدس، وأقدمت على تخريب محتوياته خلال عملية التفتيش، دون الإبلاغ عن اعتقالات إضافية.

صعّد مستوطنون، صباح اليوم الجمعة، من اعتداءاتهم في محافظتي نابلس ورام الله، عبر تنفيذ اقتحامات لمناطق فلسطينية، ومهاجمة منشأة زراعية، والتجمع في محيط عدد من القرى والبلدات.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت منطقتي النصارية والباذان شمال نابلس، تحت ذريعة تنظيم مسارات استيطانية، في إطار ما يُعرف بحملات "الاستيطان البيئي"، التي تستهدف تكريس الوجود الاستيطاني في المناطق الفلسطينية.

وفي جنوب نابلس، هاجم مستوطنون فجر الجمعة منطقة قماص الواقعة بين بلدتي أوصرين وبيتا، حيث استهدفوا غرفة زراعية تعود لمواطنين فلسطينيين.

وأوضحت المصادر أن المستوطنين كانوا قد نصبوا، أمس الخميس، "كرفانات" إضافية في المنطقة، التي تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى بؤرة استيطانية جديدة، وتشهد اعتداءات متكررة بحق المواطنين وممتلكاتهم.

وفي محافظة رام الله والبيرة، تجمهر عشرات المستوطنين على أطراف عدد من القرى والبلدات شرق المحافظة وشمال غربها.

وذكرت مصادر أمنية أن مستوطنين تواجدوا في أراضي قرية دير نظام شمال غرب رام الله، فيما انتشر آخرون على الطرق الواصلة بين قريتي رمون والطيبة، وكذلك في محيط بلدة دير دبوان شرق المحافظة، في تحركات أثارت مخاوف الأهالي من تنفيذ اعتداءات جديدة على المواطنين أو ممتلكاتهم.

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: «بلغت المساحة الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية المشددة والمباشرة في قطاع غزة 64.9%، بعد أن وجّه رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، المطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، جيشه الابادي إلى السيطرة العسكرية المباشرة على 70% من مساحة القطاع. ويجري هذا التوسع بالقتل والتهجير القسري وهدم المنازل وتجريف الأراضي، ضمن حرب الإبادة ومخطط التطهير العرقي الإسرائيلي».

وأوضح دلياني: «يحدّد الخط الأصفر المناطق التي أبقى جيش الاحتلال قواته منتشرة فيها بعد إعلان وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وتشمل نحو 53% من مساحة قطاع غزة. أما الخط البرتقالي، الذي أبلغت به سلطات الاحتلال المؤسسات الإنسانية، فيمتد إلى مناطق إضافية، ويرفع المساحة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية المشددة والمباشرة إلى 64.9%».

وأضاف: «لا يعرف أهلنا في غزة أين تبدأ هذه الخطوط وأين تنتهي، ولا توجد في مناطق كثيرة علامات واضحة تحددها، فيقترب الطفل من منزله أو أرضه فيتعرض لإطلاق النار المباشر من قوات الاحتلال، من دون أن يعرف أنه دخل منطقة أعلنها الاحتلال محظورة».

وتابع دلياني: «مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعلن عن ان  قوات الابادة الإسرائيلية اعدمت 196 فلسطينياً قرب الخط الأصفر بين 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 ومطلع نيسان الماضي، بينهم 18 امرأة و43 طفلاً».

وحول استمرار التهجير القسري، قال دلياني: «أكثر من 20 عائلة نزحت من شرقي محافظة دير البلح، وأكثر من 12 عائلة من شرقي مدينة غزة، يومي 26 و27 حزيران/يونيو، بعد أوامر أطلقتها طائرات مسيّرة، ومع تقدم قوات الاحتلال نحو منازلها وإلقاء ذخائر متفجرة عليها بشكل مباشر. كما نصبت قوات الاحتلال كتلاً إسمنتية صفراء جديدة في دير البلح، في توسع إضافي للمناطق التي يُمنع اهلنا في غزة من الوصول إليها».

ولفت إلى أن «المنطقة الممتدة بين الخطين الأصفر والبرتقالي تضم عشرات المنشآت الإنسانية، بينها مرافق للمياه والصرف الصحي، ومراكز صحية، ومدارس، ومواقع تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. ويعيش فيها عشرات الآلاف من المدنيين الذين يتعرضون لضغوط متواصلة تدفعهم إلى هجرة منازلهم».

وربط دلياني بين توسيع السيطرة الإسرائيلية وتدمير الحزام الشرقي للقطاع، قائلاً: «بدأ الاستيلاء على أرضنا من المناطق الواقعة على امتداد الحدود الشرقية، حيث هجّرت دولة الاحتلال أهلنا، وهدمت منازلهم، وجرفت أراضيهم الزراعية، ثم مدّت سيطرتها العسكرية إلى مناطق مأهولة داخل قطاع غزة».

واستشهد بتحقيق منظمة العفو الدولية، قائلاً: «أقام جيش الاحتلال حزاماً على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة تبلغ مساحته نحو 58 كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل 16% من مساحة القطاع. وحتى أيار/مايو 2024، كان الدمار الكلي أو الجسيم قد طال أكثر من 90% من مباني المنطقة، بما يزيد على 3,500 مبنى. كما تضررت المحاصيل وتراجعت كثافتها في أكثر من 20 كيلومتراً مربعاً، تمثل 59% من الأراضي الزراعية الواقعة داخل الحزام».

وختم دلياني قائلاً: «إن توسيع السيطرة الإسرائيلية لتشمل 64.9% من مساحة قطاع غزة، والسعي إلى رفعها إلى 70%، وقتل أطفالنا قرب خطوط عسكرية غير واضحة، وتهجير العائلات من منازلها، يدفع نحو موجات جديدة من التهجير القسري، ضمن مخطط اوسع يستهدف استكمال التطهير العرقي لقطاع غزة».

تشهد الأراضي الفلسطينية موجة حر متصاعدة تبدأ الجمعة وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل، وسط توقعات بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها السنوية العامة بنحو أربع درجات مئوية، وفق ما أعلنته دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية.

وأوضحت الأرصاد أن طقس يوم الجمعة سيكون حارًا في المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع ارتفاع إضافي على درجات الحرارة، فيما تهب رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، ويكون البحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وخلال ساعات المساء والليل، يسود طقس دافئ في معظم المناطق، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، فيما يبقى البحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتوقعت دائرة الأرصاد أن يشتد تأثير الكتلة الهوائية الحارة يوم السبت، حيث يسود طقس شديد الحرارة في معظم المناطق مع ارتفاع جديد على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الأحد، فتواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو أربع درجات مئوية، مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة في مختلف المناطق، وتهب رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما يبقى البحر خفيف ارتفاع الموج.

وتشير التوقعات إلى استمرار موجة الحر يوم الإثنين، دون تغير يُذكر على درجات الحرارة، لتظل أعلى من معدلاتها السنوية بنحو أربع درجات مئوية، وسط أجواء شديدة الحرارة ورياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وبحر خفيف ارتفاع الموج.

ودعت دائرة الأرصاد المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة الممتدة من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، كما حذرت من إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، لما تشكله من خطر في ظل الأجواء الحارة والجافة.

أدانت الرئاسة الفلسطينية الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة وأمن واستقرار كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، مؤكدة تضامن دولة فلسطين الكامل مع الدول العربية الثلاث في مواجهة هذه الهجمات.

وأكدت الرئاسة، في بيان رسمي، وقوف دولة فلسطين وشعبها إلى جانب الأشقاء في الأردن والكويت والبحرين، معتبرة أن هذه الاعتداءات تمثل محاولة لزعزعة أمن واستقرار الدول المستهدفة، وتهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وشددت الرئاسة الفلسطينية على ثقتها بقدرة الأردن والكويت والبحرين على الحفاظ على أمنها واستقرارها، والتصدي لأي تهديد يستهدف سيادتها أو أمن مواطنيها.

كما أكدت دعم دولة فلسطين الكامل لأي إجراءات تتخذها الدول الثلاث من أجل حماية سيادتها وصون أمن شعوبها، مجددة موقفها الداعي إلى احترام سيادة الدول العربية والحفاظ على أمنها واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية والإقليمية.

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن الشعب الفلسطيني يواجه مشروعًا استيطانيًا إحلاليًا متكاملاً تقوده الحكومة الإسرائيلية، يهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، وفرض الضم والتهجير، وتقويض المؤسسات الوطنية، وإعادة تشكيل الواقع السياسي والقانوني بما يخدم منطق القوة ويتعارض مع مبادئ القانون الدولي والعدالة.

وجاءت تصريحات مصطفى خلال مشاركته في المؤتمر الوطني لنقابة المحامين، الذي عُقد تحت عنوان "الاستيطان الإحلالي في فلسطين بين سياسات الضم والتهجير وواجبات العدالة الدولية"، بمناسبة يوم المحامي الفلسطيني.

الاحتلال يسعى لفرض واقع دائم

وأوضح رئيس الوزراء أن المشروع الإسرائيلي لا يقتصر على الاستيلاء على الأراضي، بل يستهدف أيضًا طمس الهوية الوطنية الفلسطينية، ومصادرة الرواية التاريخية، وتحويل الاحتلال والاستيطان إلى واقع دائم، بما يمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تمضي في تنفيذ ما وصفه بـ"خطة الحسم"، التي تستهدف تقويض حل الدولتين ومنع قيام الدولة الفلسطينية، رغم ما يحظى به هذا الحل من دعم دولي واسع.

مساران متوازيان في غزة والضفة

وأشار مصطفى إلى أن السياسة الإسرائيلية تُنفذ عبر مسارين متكاملين؛ ففي قطاع غزة تتواصل عمليات التدمير والتهجير والتجويع، إلى جانب محاولات إقصاء السلطة الوطنية الفلسطينية ومنعها من أداء مسؤولياتها، بينما تشهد الضفة الغربية توسعًا استيطانيًا متسارعًا، وتصعيدًا في اعتداءات المستوطنين، وسياسات خنق مالي واحتجاز أموال المقاصة.

وأكد أن اختلاف الأدوات لا يغيّر الهدف النهائي، والمتمثل في إضعاف المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتقويض مقومات الدولة ومنع تجسيدها على أرض الواقع.

استراتيجية وطنية لمواجهة المشروع الإسرائيلي

وشدد مصطفى على أن الرد الفلسطيني يجب أن يكون استراتيجية وطنية شاملة، تقوم على تعزيز صمود المواطنين، وترسيخ سيادة القانون، واستقلال القضاء، واستكمال الإصلاحات الإدارية والمؤسسية، إلى جانب إعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية، والبناء على الإنجازات السياسية والقانونية والدبلوماسية وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضاف أن كل مواطن يتمسك بأرضه، وكل مؤسسة تستمر في أداء مهامها رغم الظروف، تسهم في إفشال مخططات الضم والاقتلاع.

دعوة لتفعيل العدالة الدولية

وأكد رئيس الوزراء أن القضية الفلسطينية أصبحت اختبارًا حقيقيًا لمصداقية منظومة العدالة الدولية، مشيرًا إلى أن قواعد القانون الدولي واضحة في رفض الاستيطان والضم والتهجير القسري، إلا أن المشكلة تكمن في ضعف تنفيذ هذه القواعد واستمرار سياسة الإفلات من العقاب.

ودعا المجتمع الدولي إلى الانتقال من إصدار المواقف إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان تنفيذ القانون الدولي، وحماية المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

كما اعتبر أن كل قرار قضائي أو اعتراف جديد بدولة فلسطين يمثل رصيدًا يجب استثماره سياسيًا ودبلوماسيًا وقانونيًا لتعزيز الحقوق الفلسطينية.

الإصلاح خيار وطني

وأوضح مصطفى أن برنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة لا يقتصر على تطوير الأداء الإداري، بل يمثل خيارًا وطنيًا وسياديًا مرتبطًا بمشروع بناء الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل تحديث الإدارة العامة، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية، وتطوير البيئة القانونية والخدمات الحكومية.

وأكد أن تطوير قطاع العدالة يحتل أولوية خاصة، من خلال تحديث التشريعات، وتسريع إجراءات التقاضي، وتوسيع استخدام الوساطة والتحكيم، بما يعزز ثقة المواطنين ويشجع الاستثمار والتنمية.

كما شدد على أهمية إعادة بناء منظومة العدالة في قطاع غزة ضمن إطار المؤسسات الوطنية الفلسطينية، باعتبار ذلك جزءًا من جهود توحيد مؤسسات الدولة.

تأكيد على الشراكة بين القضاء والمحامين

من جانبه، أكد نقيب المحامين الفلسطينيين فادي عباس أن انعقاد المؤتمر في يوم المحامي الفلسطيني يعكس تمسك الفلسطينيين بحقوقهم الوطنية، مشددًا على دور نقابة المحامين في الدفاع عن الحريات وسيادة القانون، ومواصلة الجهود القانونية الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وأشار إلى أن النقابة واصلت أداء مهامها رغم الظروف الصعبة في قطاع غزة، حيث استشهد أكثر من 200 محامٍ ومحامية، وتعرضت مقراتها للتدمير، فيما استمرت بتقديم الخدمات القانونية للمواطنين.

بدوره، شدد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد العويوي على أهمية التكامل بين القضاء والمحاماة لتعزيز منظومة العدالة، مؤكدًا أن الاستيطان والضم والتهجير يشكلون انتهاكات جسيمة للقانون الدولي تستوجب تحركًا دوليًا جادًا لإنهاء الإفلات من العقاب.

كما أكد النائب العام أكرم الخطيب أن المحامي الفلسطيني ظل في طليعة المدافعين عن الحقوق الوطنية، وأن المحاماة تمثل شريكًا أساسيًا في ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وفي مواجهة المشروع الاستيطاني الإحلالي والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.