لجنة حصر الأضرار لمصدر: تلقينا 430 اعتراضا على تقييمات أضرار عدوان 2021

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

قال مدير عام الإدارة العامة للصناعة ورئيس لجنة حصر الأضرار رائد الجزار، اليوم الأربعاء، إن وزارة الاقتصاد الوطني تلقت حوالي 430 اعتراضا على تقييمات أضرار العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأوضح الجزار في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إنه يجري حالياً تقييم ملفات المعترضين من قبل لجان مختصة، متوقعاً الانتهاء منها خلال أسابيع.

وأشار الجزار إلى أن الاعتراضات التي استقبلتها لجنة حصر الأضرار التابعة للوزارة تشمل متضررين من كافة القطاعات المتضررة التي تشمل الإسكان والاقتصاد والزراعة وغيرها.

وأكد الجزار على حرصهم على حصول كل مواطن متضرر من العدوان الإسرائيلي على حقه الكامل عن قيمة الأضرار التي تعرض لها.

بدورها، أشارت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة إلى مشاركتها لوزارة الاقتصاد الفلسطيني في إعادة تقييم طلبات الاعتراضات لطلبات التعويض للمنشئات التجارية والصناعية التي تضررت في عدوان 2021م، من خلال تقيم الملفات التي قدم أصحابها اعتراض بشأن التعويضات.

ولفتت الغرفة إلى أنه تمت إعادة النظر في الطلبات المقدمة بناءً على المستندات المرفقة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد، والمرفقات التي سلمت للوزارة، وفقاً لمعايير الشفافية والموضوعية التامة مع الأخذ بالاعتبار المعايير والأسس التي وضعت لحصر الأضرار.

وشاركت 9 لجان فنية لحصر الاضرار الصناعية والخدماتية والسياحية في قطاع غزة.

الجدير بالذكر، أن قطاع غزة تكبد خسائر بقيمة 479 مليون دولار أمريكي خلال العدوان الأخير نتيجة تدمير ألاف الوحدات السكنية والبنى التحتية ومئات المرافق الاقتصادية والتعليمة والزراعية وغيرها.

الكشف عن أسباب انخفاض أسعار الذهب في قطاع غزة

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أرجع رئيس نقابة العاملين في صناعة وتجارة الذهب والفضة والمجوهرات محمود حمادة، اليوم الأربعاء، انخفاض أسعار الذهب في قطاع غزة من 36.5 إلى 35 للغرام الواحد لهبوط الأسعار على البورصة العالمية.

وقال حمادة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن سعر غرام الذهب لليوم على التاجر هو 35 وفقاً للبورصة العالمية، مؤكداً أن عمليات التصدير للضفة الغربية لم تؤثر كثيراً على الأسعار المحلية بقطاع غزة.

ودعا لضرورة السماح بدخول وخروج الذهب من غزة وفقاً للوضع الطبيعي المسوح به دون تحديد أي كميات للتجار.

وأوضح حمادة أن السماح بخروج الذهب بشكله الطبيعي وفقاً للقرار الأصلي الذي يقضى بتصدير 120 كيلو غرام أسبوعياً على ثلاث أيام، لا يضر بمخزون الذهب في القطاع، كون التجار الذين يصدرون السبائك يحضرون بدلاً منها ذهب مشغول من الضفة الغربية، والعملية تسير في الاتجاهين وليس اتجاه واحد.

وأضاف حمادة أن العملية يكون فيها ضرر عندما يكون مخزون الذهب ملكاً للدولة وليس للمواطن، أما في القطاع فهو للسكان ويقومون ببيعه وشرائه من وقت لأخر.

وأشار حمادة إلى أن التجار ملتزمون حالياً بقرار مديرية المعادن الثمينة التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني بغزة بتصدير 40 كيلو غرام أسبوعياً، لافتاً إلى أن عدد الذين يملكون تصاريح تصدير واستيراد “سيستم” 15 تاجر ذهب في غزة.

وتعلل مديرية المعادن الثمينة تحديد الكميات المسموح بخروجها من قطاع غزة أسبوعياً بما يصل إلى 40 كيلو جرام لعدم إلحاق خسائر بمصانع وورش إنتاج الذهب.

بلدية غزة تقرر منح تسهيلات مالية للقطاع السياحي

خاص_ مصدر الإخبارية

أعلنت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية صباح اليوم الأربعاء، عن قرارات جديدة اتخذتها رئاسة بلدية غزة، يتم بموجبها تقديم سلسلة من التسهيلات والإجراءات المالية للمنشآت السياحية بالقطاع.

وجاءت قرارات المجلس البلدي في مدينة غزة، ردا على رؤية شاملة بمتطلبات دعم القطاع السياحي، قدمت للمجلس البلدي من قبل مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية.

وبين رئيس بلدية غزة الدكتور يحيى السراج عبر رسالة موجه لهيئة المطاعم، وصل شبكة مصدر الإخبارية نسخة عنها , أن هذه التسهيلات تأتي في اطار دعم بلدية غزة للقطاع السياحي بسبب ما واجهه من صعوبات واغلاقات خلال جائحة كورونا.

وقد اعتمد المجلس البلدي في رسالته العديد من توصيات، تم من خلاله منح خصم بنسبة 100% لأصحاب المنشآت السياحية عن ضريبة الحرف للعام 2020.

كما وقرر المجلس منح خصم بنسبة 80% عن ضريبة الحرف لعام 2021، بالإضافة الى خصم 50% على رسوم الخدمات بكافة بنودها ماعدا مبالغ التنظيم ما بعد العام 2008.

ومنحت رئاسة البلدية خصومات بنسبة 100% عن رسوم الإعلانات للعام 2020, وخصم بنسبة 50% عن رسوم الإعلانات للعام 2021، مشيرا الى أن الخصومات السابقة تخضع لأصحاب الاشتراكات بعد عمل التسويات اللازمة حسب ما نص عليه النظام والقانون.

ودعت البلدية أصحاب المنشآت السياحية للاستفادة من الخصومات المذكورة، مع منحهم حق الدفع بنسبة نقدية والتقسيط ، مؤكدة على منح المنشآت التي سددت ما عليها من مستحقات لعامي 2020، 2021 ، حق الاستفادة من التخفيضات كدفعة مسبقة على اشتراكاتهم .

وشددت رسالة رئيس البلدية على أن تنفيذ كل هذه التسهيلات تكون عبر الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق السياحية ولأعضائها فقط، من خلال كتاب خطي رسمي بذلك.

من جانبه عبر رئيس الهيئة الفلسطينية للمطاعم السيد عبدو غنيم خلال تصريحاته لمصدر الإخبارية، عن شكره لرئيس بلدية غزة والمجلس البلدي على ما قدموه من خطوات للتخفيف عن واقع القطاع السياحي الصعب في غزة، مشددا على أهمية هذه التسهيلات في دعم صمود مؤسسات القطاع السياحي في ظل ما تعيشه من ظروف صعبة ومفصلية.

من جهتها ثمنت نائب رئيس الهيئة السيدة ايمان عواد التجاوب السريع والمهم من إدارة بلدية غزة مشددة على أهمية التعاون والعمل المشترك للحفاظ على القطاع السياحي، موجهة الشكر لرئاسة البلدية ومجلسها البلدي، ممثلة بالدكتور يحيى السراج، والسيد محمد المصري منسق الإدارة العامة للمالية، والسيد نضال أبو زيد رئيس قسم التسهيلات، على ما يذلوه من جهد وعمل مشترك للوصول الى هذه التسهيلات المهمة والمقدرة لدى القطاع السياحي.

ودعت عواد كافة بلديات قطاع غزة لتقديم التسهيلات للمنشآت السياحية كل حسب نطاق نفوذه، والتأسيس لعلاقات عمل وتعاون مشترك بين مؤسسات القطاع السياحي وكل البلديات في قطاع غزة.

وفد هندسي يصل غزة واجتماع مرتقب تمهيداً لوصول اللجنة المصرية للإعمار

صلاح أبو حنيدق –مصدر الإخبارية:

وصل وفد هندسي مصري، مساء الثلاثاء، إلى قطاع غزة لمتابعة سير عمليات إعادة الإعمار عقب إتمام المرحلة الأولى ” إزالة الركام”.

وقالت مصادر مطلعة لشبكة مصدر الإخبارية، إن الوفد الهندسي مكون من اثنين من الطواقم المصرية وسيلتحق بزملائه الأخرين الذين وصلوا الأسبوع الماضي للقطاع.

وأضافت المصادر، أن الطواقم الهندسة المتواجدة بالقطاع تجري معاينات لعدد من المناطق التي ستنفذ بها مشاريع الإعمار ضمن المنحة المصرية 500 مليون دولار.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة المصرية لإعمار غزة ستكون متواجدة بالقطاع منتصف أكتوبر المقبل على أبعد تقدير، لافتةً إلى أن اللجنة الحكومية لإعمار غزة برئاسة وكيل وزارة الأشغال والإسكان العامة ناجي سرحان تترقب عقد لقاء من الجانب المصري لوضع خطة عمل للمباشرة بعمليات الإعمار في 4 قطاعات رئيسية تضررت خلال العدوان الأخير.

وأكدت المصادر أن مساهمين أخرين غير مصر وقطر سيشاركون بعمليات إعادة الإعمار كالسعودية والكويت وسلطنة عمان والأردن وعدد من الجهات المانحة الدولية عبر أفرع الأمم المتحدة في قطاع غزة الأونروا والـUNDP.

من الجدير بالذكر، أن دولة قطر باشرت بتنفيذ منحتها لإعادة إعمار غزة بقيمة 500 مليون دولار من خلال تخصيص 50 مليون دولار لإعمار ألف وحدة سكنية من المدمرة كلياً، فيما بدأ برنامج العمل الإنمائي بصرف الدفعة الأولى لعدد من أصحاب المنازل المدمرة بشكل بليغ، ويتوقع أن تشرع دول أخرى خلال الأسبوعين القادمين.

اتحاد موردي الأدوية يكشف تفاصيل الآلية الجديدة لسداد مستحقات الشركات

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية مهند حبش، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الاجتماع مع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة والاتفاق على آلية لسداد الديون المراكمة على الحكومة لصالح موردي الأدوية لوزارة الصحة.

وقال حبش في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إنه تم التوافق على تقديم دفعة مالية بقيمة 60 مليون شيكل لموردي الأدوية مقسمة لشقين بحيث يكون نصفها الأول نقدياً والثاني عبارة عن سندات مؤجلة لبعد عام.

وأضاف حبش أن تم التعهد من وزارة المالية بتقديم 10 مليون شيكل شهرياً لوزارة الصحة لشراء أدوية من الموردين.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة رباعية لبحث الاقتراحات المناسبة والشروع بتنفيذها على أرض الواقع فوراً, لافتاً إلى أن إجمالي ديون الموردين على الحكومة تصل إلى 660 مليون شيكل، وهي عن ثلاث سنوات سابقة.

وعبر عن أمله بالتزام وزارتي المالية والصحة بالاتفاق الجديد مع الشركات الموردة للأدوية لاسيما بعد وصول الشركات للسقوف العليا للاقتراض من البنوك، وفي حال عدم تحويل أي مبالغ لها لن تتمكن من شراء الأدوية وتحويلها للصحة.

ودعا لضرورة إعطاء ملف الأدوية أولوية حكومة من وزارة المالية والالتزام بالاتفاقات لضمان استمرار هذا القطاع المهم وتقديم خدمات العلاج للمواطنين.

يذكر، أن وزير المالية شكري بشارة أكد بالأمس خلال اجتماع مع وزارة الصحة واتحاد موردي الأدوية اعتماد آلية تضمن استمرار التدفقات النقدية لصالح شركات الأدوية والموردين.

سرحان لمصدر: الشروع بإصلاح التقاطعات الرئيسية بغزة من المنحة القطرية

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

أعلن وكيل وزارة الأشغال والإسكان العامة ناجي سرحان اليوم الثلاثاء عن الشروع بإصلاح البنى التحتية “التقاطعات الرئيسية للشوارع بغزة” من المنحة القطرية 500 مليون دولار خلال أيام.

وقال سرحان في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن جاري تجهيز المخططات والمقاسات المساحية الخاصة بالمفترقات الرئيسية التي تضررت خلال العدوان تمهيداً لعرضها على اللجنة القطرية للبدء بإصلاحها بالتوازي مع إعمار المنازل المدمرة كلياً بغزة.

وأضاف سرحان، أن المنح القطرية والمصرية ستشمل أربع قطاعات رئيسية وهي الإسكان والبنى التحتية والاقتصاد والزراعة وغيرها.

وأشار سرحان إلى أنه لم يتم الاتفاق مع الجانب المصري على موعد بدء تنفيذ المنحة المصرية للإعمار، لافتاً إلى أنهم يترقبون اجتماعا مع المسئولين المصريين للتوافق على خطة عمل لمشاريع الإعمار المصرية بقطاع غزة.

وأكد أن الوفد المصري المتواجد في القطاع حالياً هو ضمن الوفد الفني السابق المتخصص في الإسكان وإنشاء الجسور والكباري والطاقة والتربة والذي كان يتابع عمليات إزالة الركام ويعاين حالياً المنطقة الممتدة على طول أربعة كيلو متر المحاذية لشاطئ بيت لاهيا شمال قطاع غزة لدراسة إمكانية انشاء كورنيش وتطوير المنطقة.

وشدد سرحان أن المرحلة الأولى من الإعمار بدأت بانطلاق عدد من المشاريع في القطاع الأهم وهو الإسكان، متوقعاً أن يشهد الإعمار تقدماً ملموساً في كامل القطاع المتضررة خلال 6 أشهر القادمة.

ونوه إلى أن قطاع غزة يحتاج لثلاثة مليارات دولار أمريكي لإعمار أضرار الحروب المتكررة والانعاش الاقتصادي.

وتصل تكلفة عمليات إصلاح كامل البنى التحتية في قطاع غزة 50 مليون دولار أمريكي، فيما تحتاج مدينة غزة وحدها 20 مليون دولار.

الاتحاد الأوروبي ينفي لمصدر تأجيل تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية

رؤى قنن _ مصدر الإخبارية

نفى الاتحاد الأوروبي ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، حول قرار الاتحاد تأجيل تحويل مساهمته المالية المرتبطة برواتب الموظفين المدنيين في السلطة الفلسطينية لبداية العام القادم.

وأكد الناطق الإعلام باسم الاتحاد الأوروبي من القدس شادي عثمان لمصدر الإخبارية، أن قرار الاتحاد بتحويل جزء من مساهمته المالية في رواتب موظفي السلطة سيتم تنفيذه قبل نهاية هذا العام، مشددا على أنه لا قرار بتأجيل عملية التحويل.

وقال ايهود يعاري كبير محللي القناة 12 الإسرائيلي مساء اليوم، نقلاً عن مصدر رفيع في رام الله: “الاتحاد الأوروبي سيؤجل تحويل المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية حتى الربع الأول من عام 2022 ، وانه حتى ذلك الحين ستضطر السلطة دفع رواتب جزئية فقط”.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الأحد الماضي، أنه سيجري دفع جزء من مساهمة الاتحاد في رواتب الموظفين المدنيين في السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى صعوبة دفع أي مساهمات مالية لبرنامج الشؤون الاجتماعية هذا العام.

وأوضح الناطق باسم الاتحاد  شادي عثمان، في تصريحات خاصة لمصدر الإخبارية، أنّ الاتحاد يساهم بحوالي 140 مليون يورو لموازنة السلطة الفلسطينية، منها 60 مليون يورو لصالح مخصصات الشؤون الاجتماعية، و90 مليون يورو لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين.

وبين عثمان أن ما سيتم دفعه كرواتب للموظفين هو جزء من مساهمة الاتحاد  وليس كامل المبالغ المتفق عليها.

ويشكو مستفيدو الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة البالغ عددهم 81 ألف أسرة من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، لاسيما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، وعدم صرف سوى 750 شيكل لهم منذ بداية العام 2021، نتيجة عدم تحويل الاتحاد الأوروبي لمساهمته المالية البالغة 10 ملايين يورو في كل دفعة.

الاتحاد الأوروبي يتحدث لمصدر عن محددات المساهمة في تمويل إعادة الاعمار بغزة

رؤى قنن _ مصدر الإخبارية

كشف الناطق باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان عن محددات الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدات المالية المتعلقة بإعادة الاعمار في قطاع غزة.

وشدد عثمان في تصريحات خاصة لشبكة مصدر الإخبارية على أنه لا قرار بتقديم مساهمات مالية من قبل الاتحاد الأوربي في عملية إعادة الاعمار، إلا بضمان أفق سياسي، مؤكداً على أنه من المرفوض الدخول في دائرة مفرغة من العمل المتعلق بالتدمير والاعمار ثم التدمير والاعمار، دون أفق سياسي يضع حداً لهذه الحالة.

وبين الناطق باسم الاتحاد الأوروبي من القدس، محددات الاتحاد للانخراط في تمويل عمليات إعادة الاعمار بغزة، قائلا:” يجب أولاً أن يكون هناك حكومة فلسطينية موحدة تمثل الكل الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة، وتسيطر على كافة المناطق الفلسطينية، وتقدم خدماتها للمواطنين في كل المناطق”.

وأضاف:” مطلوب ضمانات من الحكومة الإسرائيلية بتغير جوهري في التعامل السياسي ووقف عمليات التدمير ورفع الحصار والإجراءات بشكل كامل عن قطاع غزة”.

وكشف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، ناجي سرحان، عن حجم المساهمات الدولية التي وصلت بالفعل لإعادة الاعمار بغزة حتى اليوم.

وأوضح سرحان في تصريحات خاصة أن مجمل ما وصل من تمويل دولي لإعادة الاعمار في غزة فعليا، بلغ 73 مليون دولار.

وفصل سرحان قائلا:” خصصت قطر 50 مليون دولار لبناء المنازل المدمرة، خصص منها 40مليون لبناء ألف وحدة سكنية مدمرة كلياً، بالإضافة إلى 10مليون للمنازل المدمرة بشكل بليغ غير صالح للسكن”.

وأضاف بأن ألمانيا خصصت مبلغ 3 مليون دولار، عبر منظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، لإعادة إعمار منازل مدمرة بشكل كلي، مضيفاً بأن الولايات المتحدة الأمريكية خصصت أيضاً مبلغ 20 مليون دولار لإعادة الاعمار للمنازل المدمرة بشكل كلي، ستنفذ عبر الاونروا.

خبراء لمصدر: عدم صرف الشؤون يعمق معاناة الفقراء ويؤثر على السيولة بالأسواق

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد خبراء اقتصاديون، اليوم الاثنين، أن اعتذر الاتحاد الأوروبي عن تقديم مساهمته المالية بمخصصات الشؤون الاجتماعية للعام 2021، وعدم صرف الحكومة الفلسطينية سوى سلفة 700 شيكل للمستفيدين منذ مايو الماضي، من شأنه زيادة الضغوط الاقتصادية على هذه الفئة الهشة ورفع قيمة الديون المتراكمة عليها، والتأثير على حجم السيولة النقدية بالأسواق والحركة التجارية.

ووفق وكيل وزارة التنمية الاجتماعية برام الله داود الديك، تصل قيمة مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة 516 مليون شيكل سنوياً، بواقع 392 مليون شيكل لقطاع غزة سنوياً و124 مليون شيكل للضفة الغربية.

وصرفت التنمية للأسر المستفيدة من الشؤون سلفة 700 شيكل في مايو الماضي بقيمة إجمالية تصل لقرابة 81 مليون شيكل، مما يعني أن المبلغ المتبقي الذي من المفترض أن يحصلوا عليه خلال العام الجاري 435 مليون شيكل.

وقال أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الأزهر معين رجب، إن الضرر الأكبر لعدم صرف مخصصات الشؤون يقع على قطاع غزة في ظل اعتماد 81 ألف أسرة في القطاع على المبالغ التي تصرف لهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية مقارنة بـ 35 ألف أسرة بالضفة الغربية.

وأضاف رجب في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن الفئات المستفيدة من الشؤون مصنفة من الأشخاص الأشد فقراً بفلسطين مما يعني أنها ستكون عاجزة من توفير الاحتياجات الأساسية وفي حال وفرتها تكون قد استدانت لحين صرف الأموال لها، وفي هذه الحالة فهي تواجه مشكلة كبيرة في حالة عدم اليقين لإمكانية الصرف.

وأشار رجب إلى أن عدم وفاء الأوروبيين بالتزاماتهم المالية يندرج ضمن الضغوط التي تمارس على الحكومة الفلسطينية منذ العام 2017 مع تخليهم عن دعمهم المنتظم للسلطة مما ينعكس بشكل أساسي على الفئات الهشة التي تعتبر مستحقات الشؤون مصدراً أساسياً ووحيداً لإعالة أفرادها رغم انخفاض ما يحصلون عليه من مبالغ.

ولفت رجب إلى أن الأوروبيين ربطوا مؤخراً تقديم التزاماتهم المالية بالمناهج التعليمية الفلسطينية بحجة أنها تحتوي على نصوص ومواد تعادي السامية، مبيناً أنها تستخدم المساهمات المالية كوسيلة ابتزاز في ظل معاناة الحكومة من حجم نفقات كبيرة مقارنة بالإيرادات.

وأكد رجب على ضرورة أن تلتزم وزارة الشؤون الاجتماعية بالحد الأدنى من التزاماتها تجاه الأسر الفقيرة من خلال دفع على الأقل مساهمتها المالية بالمخصصات.

بدوره قال الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب إن قطاع غزة فقد سيولة نقدية بأكثر من 225 مليون دولار أمريكي نتيجة عدم صرف العديد من المساعدات الدولية ومخصصات التنمية الاجتماعية لعدد من الأشهر نتيجة رفض الاحتلال الإسرائيلي إدخالها للقطاع، وعدم تحويل المانحين لمساهماتهم المالية.

وأضاف أبو جياب في تصريح لمصدر الإخبارية، إن مخصصات الشؤون والمساعدات النقدية الأخرى للأسر الفقيرة في قطاع غزة تمثل مصدراً أساسياً للسيولة النقدية وتنشيط الحركة التجارية والقطاعات الاقتصادية في القطاع في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي القائمة على مواصلة الحصار وتضيق الخناق على السكان.

وأوضح أبو جياب، أن مخصصات الشؤون رغم محدوديتها لكنها لها أثر واضح على القوة الشرائية بأسواق غزة وإدخال المستفيدين منها بدوائر أشد تعقيداً من مستويات الفقر والبطالة.

وأكد أبو جياب أن نقص السيولة لا يقتصر على مخصصات الشؤون بل على مجل المساعدات الدولية التي تقدم للأسر الفقيرة والعمال بقطاع غزة، ناهيك عن أموال الإعمار التي يفترض أن تحول وفق جداول وخطط مدروسة بما يدفع عملية التنمية الاقتصادية بالقطاع ويساهم بالحد من أزمتي البطالة والفقر، لكن يبدوا أن الآليات الحالية لتحويل الأموال القائمة على التحويل القليل للمبالغ يهدف بصورة غير مباشرة لعدم إحداث نقلة نوعية بالقطاع.

وأشار أبو جياب إلى ضرورة التزام وزارة التنمية بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية مشدداً أن عدم تحويل الاتحاد الأوروبي لمساهمته المالية السنوية بقيمة 60 مليون يورو لا يعني أنها قد أعفيت من واجبها تجاه الأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة على اعتبار أن جزء أساسي من الحكومة الفلسطينية التي يفترض أن تكون راعية لشؤون الفلسطينيين بكل المناطق.

وكان وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، قد أكد الاثنين عدم تلقي الحكومة أي مساهمات مالية من الاتحاد الأوروبي للأن.

وقال مجدلاني، إن الاتحاد أبلغهم بعدم دفع أي أموال لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمراجعات الفنية والإدارية لتحويل الأموال، والتي تشمل العديد من الدول.

وأضاف أن عدم تحويل الاتحاد للأموال حد من قدرتهم على دفع مخصصات الشؤون ودفعهم للاقتراض من المصارف المحلية لدفع سلفة بقيمة 700 شيكل خلال العام الجاري. وشدد على أنهم يبذلون جهود حثيثة مع وزارة المالية لتأمين صرف المخصصات بأقرب وقت.

225 مليون دولار قيمة السيولة النقدية التي فقدتها غزة منذ بداية 2021

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أظهر رصد أجرته شبكة مصدر الإخبارية، اليوم الأثنين، أن قطاع غزة فقد سيولة نقدية تتجاوز 225 مليون دولار أمريكي منذ بداية العام 2021 وصولاً لشهر أيلول الجاري.

وجاء الفقد نتيجة عدم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية والاكتفاء بصرف سلفة لمرة واحد، وعدم حصول 100 أسرة فقيرة على المنحة القطرية لأربعة أشهر وموظفي غزة على مساهمة قطر برواتبهم للشهر الخامس توالياً.

واعتذار الاتحاد الأوروبي أمس الأحد عن تحويل مخصصات الشؤون الاجتماعية للعام الجاري بقيمة 70 مليون دولار أمريكي، واكتفت وزارة التنمية في مايو الماضي بصرف نصف دفعة 700 شيكل لحوالي 116 ألف أسرة في قطاع غزة والضفة الغربية، علماً بأنه كان من المفترض أن يحصل المستفيدين من الشؤون على 160.5 مليون دولار أمريكي على مدار العام الجاري.

وبحساب قيمة السلفة التي حصل عليها المستفيدون فإن إجمالي المبلغ الذي لم يصرف لهم عن العام 2021 حوالي 135 مليون دولار.

ووفقاً لرصد مصدر الإخبارية، فإن غزة فقدت أيضاً 40 مليون دولار نتيجة عدم تمكن دولة قطر عن صرف منحة 100 دولار لحوالي 100 ألف أسرة فقيرة في القطاع لأربع أشهر متتالية وهي أيار، يونيو، يوليو، أغسطس.

وأشار الرصد إلى أن القطاع كذلك 50 مليون دولار لعدم حصول موظفي غزة على المساهمة القطرية برواتبهم لمدة خمس أشهر وهي أيار، يونيو، يوليو، أغسطس، أكتوبر، والتي تقدر بـ 10 ملايين دولار شهرياً.

ويتوقع أن وفق الرصد أن تصل قيمة السيولة النقدية التي فقدتها غزة خلال العام 2021 إلى 255 مليون دولار حال لم تصرف المساعدات القطرية لموظفي غزة لنهاية العام.

يذكر، أن الاتحاد الأوروبي أكد أمس الأحد عدم مقدرته العام الجاري على تحويل مساهمته بمخصصات الشؤون الاجتماعية بقيمة 60 مليون يورو وإكفاءه بتقديم أموال للسلطة الفلسطينية لدفع رواتب الموظفين.