طالب المئات من الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة وممثلي المنظمات الأهلية العاملة في مجال التأهيل بضرورة تنفيذ قانون المعاق الفلسطيني الذي صدر العام 1999 وإصدار بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة وتوظيف ما لا يقل عن 5% منهم في الوظائف العامة والخاصة ومواءمة القانون الفلسطيني مع الاتفاقية الدولية لحقوقهم وتوحيده في كل فلسطين.
جاء ذلك خلال وقفة نظمها قطاع التأهيل بشبكة المنظمات الأهلية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة أمام مقر وزارتي التنمية الاجتماعية والعمل في مدينة غزة، للتأكيد على أهمية حصولهم على حقوقهم التي كفلها القانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية المختلفة في ظل التدهور الحاصل على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية جراء استمرار الحصار الإسرائيلي والانقسام السياسي وعجز التمويل الدولي لبرامج تأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وكانت الوقفة وفق الشعار العالمي للأمم المتحدة “الحلول التحويلية للتنمية الشاملة: دور الابتكار في تغذية عالم يمكن الوصول إليه ومنصف”، وحمل المشاركون شعارات ولافتات منها ” ندعو لتطبيق قانون رقم (4) لسنة 1999 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومواءمته مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، “نطالب بالإسراع في تفعيل بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة “، بالإضافة للعديد من الشعارات التي رفعها المشاركون للمطالبة بالحقوق المتعددة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد منسق قطاع التأهيل في الشبكة جمال الرزي على الجهود التي تبذلها المنظمات الأهلية من أجل المساهمة في وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حقوقهم، وتقديم الخدمات المتعددة والدعم والمساندة لهم.
وقال إن الحكومة الجهة الرسمية المسؤولة عن تطبيق القوانين التي تضمن حصولهم على تلك الحقوق من خلال الوزارات المختلفة وخاصة وزارتي التنمية الاجتماعية ووزارة العمل.
ونوه الرزي إلى صعوبة واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل والذي يترافق مع العجز التمويلي الكبير الذي تتعرض له المنظمات الأهلية.
بدوه تلا الشاب محمد عجور من ذوي الإعاقة الحركية البيان الصادر عن قطاع التأهيل في شبكة المنظمات الأهلية قائلا ” في هذا اليوم نبرق بالتحية والتقدير للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم ومنظماتهم ومناصريهم، ونقدم التحية إلى جرحى فلسطين الذين قدموا أجسادهم فداءً لهذا الوطن العظيم، ونبرق بالتحية لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال ونخص بالذكر الأسرى الجرحى والأسرى ذوي الإعاقة”
وأكد عجور أنه في الثالث من ديسمبر كل عام، يحتفل العالم أجمع باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يقوم ممثلي الدول باستعراض إنجازاتهم في دعم قضايا الإعاقة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ونحن في فلسطين نعتبره يوماً للمناصرة والمطالبة بالحقوق الأصيلة والأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تجاهلتها الحكومات الفلسطينية المتتالية، ولا تزال.
وطالب عجور الحكومة الفلسطينية بضرورة إقرار قانون التأمين الصحي الشامل والمجاني للأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن المحافظة على كرامتهم وحقوقهم، وضرورة توفير الأدوية كاملةً غير منقوصة وتسهيل إجراءات “العلاج بالخارج” للأشخاص ذوي الإعاقة.
ودعا عجور وزارة التنمية الاجتماعية وبصفتها وزارة الاختصاص إلى تحسين مخصصات وزارة التنمية الاجتماعية لذوي الإعاقة لتلبية احتياجاتهم الخاصة، حفاظاً على كرامتهم، وأهمية تبني قرارات لشراء “الخدمات التأهيلية” من مزودي الخدمات، ليحصل الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات تأهيلية مجانية للحفاظ على صحتهم وحياتهم.
وطالب عجور الحكومة الفلسطينية بمواءمة كافة مبانيها لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مستقل، وأكد على أهمية أن تمنع وزارة الحكم المحلي والبلديات استصدار أي تراخيص جديدة للمباني والطرقات العامة والخاصة إلا بعد التأكد من كونها مواءمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما طالب عجور الحكومة والمجلس الأعلى للشباب والرياضة بتخصيص موازنة سنوية لأندية الأشخاص ذوي الإعاقة أسوة بالأندية الأخرى، وتبني قرار من وزارة التربية والتعليم لشراء “خدمات التعليم” من المدارس الخاصة لذوي الإعاقة ليحصل الأشخاص ذوي الإعاقة على تعليم مجاني أسوة بأقرانهم.
من جهته أكد الدكتور غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بقطاع غزة على أن الوزارة تعمل مع الجهات المختلفة وخاصة منظمات قطاع التأهيل في الشبكة من أجل ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم.
وشدد على أن جهود إصدار بطاقة ذوي الإعاقة في مراحلها الأخيرة، وسيتم العمل على إصدارها وفق القانون لتلبي متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبه أكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تتطلب إعمال القوانين الفلسطينية ذات الصلة وضرورة مواءمتها ضمن الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددا على أهمية أن تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بدورها الحقيقي في ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم.
وأشار إلى أن من حق الأشخاص ذوي في الحصول على فرص عمل مواءمة وملاءمة وفق القانون الفلسطيني والقوانين الدولية، مؤكداً على أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمتلكون الإمكانيات والقدرات التي تؤهلهم لسوق العمل والعيش بكرامة واستقلالية.
وطالب الشوا كافة الأطراف الفلسطينية بتحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية الكاملة لإنهاء الانقسام الذي يؤثر على الجميع، بتوفير بيئة آمنة وفرص عمل ومستقبل تجاه تنمية حقيقية وبخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي نهاية الوقفة قدّم وفد يمثل قطاع تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في شبكة المنظمات الأهلية رسالة إلى وزارتي التنمية الاجتماعية والعمل بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تتضمن “مطالبات للجهات الحكومية الفلسطينية والوزارات المعنية، بضرورة تفعيل القوانين الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات”
اقرأ أيضاً: المنظمات الأهلية الفلسطينية.. بين شبح الانتهاكات الإسرائيلية والتضييقات الحكومية!
