أكّد مركز عدالة القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية أن المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، بمختلف أجهزتها وفروعها، لا تزال تقتل الفلسطينيين يوميًا في كافة أماكن تواجدهم، دون مساءلة ودون عقاب، وذلك بعد مرور 23 عامًا على هبّة القدس والأقصى (هبّة أكتوبر)، التي تمّ إحياء ذكراها في هذه الأيام.
وشدد المركز في بيان مساء الاثنين على أن المؤسسات الاسرائيلية طوّرت أشكال القمع والظلم تجاه مواطنيها الفلسطينيين من خلال سياسة ممنهجة، تتمثّل بعدم كبح جماح الجريمة التي تفتك بالمجتمع العربي.
وأشار إلى أن السياسة الإسرائيلية هذه مستمرّة بعد مرور 20 عامًا على تقديم استنتاجات لجنة “أور”، التي ذكرت أنه “يجب على الشرطة أن تغرس في عناصر قيمة مفادها أن الجمهور العربي ليس عدوًا لهم، ولا ينبغي معاملتهم على أنهم عدو”.
وشهداء هبة القدس والأقصى “أكتوبر الـ 13، هم: رامي غرّة من جت المثلث، أحمد صيام جبارين من معاوية، محمد جبارين ومصلح أبو جراد من أم الفحم، وسام يزبك وإياد لوابنة وعمر عكاوي من الناصرة، محمد خمايسي من كفركنا، رامز بشناق من كفر مندا، عماد غنايم ووليد أبو صالح من سخنين، علاء نصار وأسيل عاصلة من عرابة.
ولفت المركز إلى أن هذه السياسة، والتي لم تنته عند تلك الأحداث، استمرّت؛ ومنها بحالات قتل (الشهيدين) إياد الحلاق من القدس، ويعقوب أبو القيعان من النقب، وعشرات الحالات من الإعدامات الميدانيّة التي تنتهي دون أي محاسبة أو مساءلة”.
وذكر عدالة أن المؤسسة الإسرائيلية لم تكتفِ بإدامة العنف الممنهَج ضد مواطنيها الفلسطينيين، المتمثل في استعمال العنف المفرط، والأدوات غير القانونية لتفريق المظاهرات والتجمعات، وانتهاك حق الاحتجاج والحق في التعبير عن الرأي، بل طوّرت أشكال القمع والظلم تجاه مواطنيها الفلسطينيين من خلال سياسة ممنهجة تتمثل بعدم كبح جماح الجريمة وانتشار العنف والتي تفتك بالمجتمع العربي، داخل الخطّ الأخضر.
ويشهد المجتمع العربي انفلاتا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل التي راح ضحيتها 184 شخصا، بينهم 12 امرأة منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن، وسط تقاعس الشرطة والحكومة عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.
وشدّد المركز على أن هذا المعدل “يُعدَّ من أعلى النسب في العالم في القتل الجنائي داخل مجتمع”.
وقال إن “ثمة علاقة تجمع بين ثقافة العداء الشُّرَطي تجاه المواطنين الفلسطينيين، وبين عدم أخذ دورها في مكافحة الجريمة المتفشية اليوم في المجتمع الفلسطيني داخل الخطّ الأخضر، والتي تؤدي إلى تمزيق المجتمع وهدم الأسر الآمنة واستباحة دم المدنيين العزّل بشكل يومي”.
وأضاف أنه “بهذه الطريقة تنضم الشرطة إلى أذرع الدولة الأخرى التي تديم ’ وصمة التمييز ضد مواطنيها العرب، بمختلف أشكالها وتعابيرها’، التي أوصت لجنة ’أور’ الدولة العمل على إزالتها”.
ولفت “عدالة” إلى أن “الترسيخ الممنهج والمتعمد لهذا التمييز في كافة مجالات الحياة، هو ما يغذي المنظمات الإجرامية التي لا تحرّك الدولة ساكنًا ضدها”.
وذكر المركز أن “الشرطة تأخذ دورها في هذه المؤسسة الاستعمارية في تعاملها مع السكان الأصليين كأداة قمع؛ ولذا فهي مرتبطة ارتباطًا عضويًا بمسألة عدم المحاسبة عقب أحداث هبّة أكتوبر في حينه، وحتى مسألة الجريمة اليوم، ومن أجل فهم سياسة أجهزة الأمن الإسرائيلي، علينا وضعها في إطار السياسة الاستعمارية العنصرية”.
وقال المركز إنه “في الذكرى الـ 23 لهبة القدس والأقصى، يجدّد ’ عدالة’ العهد على الاستمرار في الدفاع عن حقوق أبناء شعبنا، وتسليط الضوء على الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم”.
وقُتل الأربعاء الماضي 4 شبان وامرأة من عائلة دلايكة في بسمة طبعون بعد ساعات من مقتل رجل بجريمة إطلاق نار بمدينة حيفا، فيما قتل مسن وشاب في جريمتين منفصلتين ارتكبتا في النقب والفريديس مساء الخميس الماضي.
ومنذ مطلع الشهر الجاري، قُتل 29 شخصا في المجتمع العربي، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة من جراء تعرضهم لجرائم، شملت غالبيتها إطلاق نار.
واقتُرفت الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.
وتحوّلت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.
في المقابل، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.
