التصنيف: أقلام

أقلام – مصدر الإخبارية

لا سيادة ولا شرعية للاحتلال على القدس، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة وأماكنها الدينية خاصة المسجد الأقصى المبارك من منع للصلاة والاعتداء على المصلين وانتهاك حرية العبادة والاقتحامات المستمرة اليومية من قبل المستوطنين ومن بينهم “أمناء جبل الهيكل” بتحريض من رموز حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة يهدف إلى تحويل الصراع الى ديني سيشعل المنطقة .

وما من شك بان حكومة التطرف تعمل على مواصلة مسيرة التهويد للقدس وماضية في مخططها لاستهداف صمود الشعب الفلسطيني عبر ممارسة الاجرام بحقه وحق مقدساته الإسلامية والمسحية واستهداف تاريخ المنطقة بأكملها، وأن القدس برمزيتها الدينية والتاريخية، هي عنوان كرامة الشعوب الإسلامية والعربية، وقلب الشعب الفلسطيني النابض بالحرية والانتصار والآمال، وأن المسجد الأقصى المبارك سيبقى وقفا إسلاميا خالصا لا شرعية ولا سيادة للاحتلال عليه .

الشعب الفلسطيني العظيم الذي يضحي يوميا من أجل فلسطين ومدينة القدس لن يتردد بالدفاع عن القدس ومقدساتها ضد التغول والعدوان، ومحاولات الاحتلال الاستفزازية اقتحام وتدنيس الأقصى، وأن التخطيط لفرض التقسيم المكاني والزماني لن يمر، فشعبنا سيبقى مرابطا ومدافعا وحاميا لقبلة المسلمين الأولى.

القدس حاضرها ومستقبلها العظيم لدى الامة العربية والإسلامية ومكانتها الدينية لدى جميع المسلمين والمؤمنين وما تحمله من حضارة وتاريخ تؤكد مكانة القدس الدينية والروحانية لكافة المسلمين وأن وحدة أبناء الشعب الفلسطيني وصموده على الأرض ودفاعه عنها تتجسد دوما لمواجهة مؤامرات حكومة التطرف وسوف تفشل كما فشل أسلافها.

أبناء شعبنا في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وداخل أراضي عام 48، مدعوين دوما إلى شد الرحال للمسجد الأقصى لإفشال مخططات حكومة اليمين الفاشية كما ان أمتينا العربية والإسلامية مدعوتا إلى التحرك لدعم صمود أهلنا في القدس والخروج لنصرة الأقصى وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

لقد تعرضت القدس الي هجمة مسعورة منظمة تقودها حكومة الاحتلال ومؤسساتها المختلفة سواء العسكرية او الأمنية والمدنية التي اعدت الخطط المسبقة بالتنسيق مع وحدات جيش الاحتلال والمستوطنين من اجل السيطرة علي القدس والعمل علي تهويدها وفرض سياسة الامر الواقع على أهلنا المرابطين الصامدين في القدس الشريف.

المخاطر التي تهدد المسجد الأقصى مستمرة في التصاعد وتطال كافّة المعالم العربية والإسلامية بالقدس، ومعاول الهدم ماضية في تخريب المدينة بشكل شرس سواء تحت الأرض او فوقها وبحسب مخططات طويلة الأمد وجدول زمني مدروس آخذه في التسارع لتحقيق الأطماع اليهودية في اختطاف القدس من أهلها وتحويلها إلى ( أورشليم ذات الطابع الغربي ) مدنياً واليهودي عقائدياً.

إجراءات الاحتلال السافرة المتخذة بحق المسجد الأقصى تعد عدوانا مدروسا على الشعب الفلسطيني ومقدساته وخرقاً صريحاً لحقوق العبادة وممارسة الشعائر الدينية والعقيدة وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة ودور العبادة التي كفلتها المواثيق والاتفاقات الدولية كافة .

الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير المخطط الاحتلالي القاضي بتقسيم المسجد الأقصى وأن مدينة القدس استولى عليها الاحتلال الإسرائيلي بالقوة عندما احتل الأراضي الفلسطينية والجولان وسيناء خلال عدوان عام 67 المشئوم، وان كافة القرارات والقوانين والشرائع الدولية تعتبر القدس العربية مدينة محتلة، وتحظى باعتراف اكثر من 137 دولة من دول العالم بأنها عاصمة الدولة الفلسطينية التي يستولي عليها الاحتلال الإسرائيلي بالقوة وبالتالي فإن أية خطوات يتخذها الاحتلال على الأرض او تلك التي يسميها (قوانين) وغير ذلك هي باطلة ولاغية وتعتبر ضمن الإجراءات الاحتلالية التعسفية والجائرة.

أقرأ أيضًا: القدس قوة الحضارة وعبق التاريخ.. بقلم سري القدوة

أقلام – مصدر الإخبارية

كتب مصطفى إبراهيم مقالاً بعنوان الحسابات الإسرائيلية الخاطئة، وشرح فيه سلوكها العدواني منذ النكبة وحتى اليوم ضد الفلسطينيين.

ما تزال دولة الاحتلال تمارس السلوك العدواني الاجرامي ضد الفلسطينيين، ومنذ النكبة وحتى يومنا هذا، وإن اختلفت الحكومات الصهيونبة المتعاقبة، وسياساتها تنطلق من استكمال المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني. ونفي الحق الفلسطيني.

ومحاولاتها مستمرة لفرض سيطرتها الكاملة على الأراضي الفلسطينية، وإقامة إسرائيل الكاملة. ومع حكومة الائتلاف اليمني الفاشي العنصري بقيادة بنيامين نتانياهو، وخطة الحسم الذي وضعها وينفذها الوزير العنصري بتسلئيل سموترتش تعمل الحكومة بشكل حثيث وسريع لضم الضفة الغربية.

وإقامة دولة الشريعة وفرض السيادة الكاملة، من خلال الخطط والسياسات الاستيطانية وسرقة أوسع ونهب الأرض، وعمليات اقتحام المستوطنين المتطرفين الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى بشكلٍ يومي وتضاعفت خلال فترة الأعياد الحالية، ومحاولة تغيير الوضع الراهن، والتغيير الزماني والمكاني.

وعمليات الإرهاب اليومية التي ينفذها المستوطنين بدعم وحماية الجيش الاسرائيلي، وعمليات هدم البيوت والتهجير القسري كما جرى في قرية مسافر يطا وغيرها من القرى والتجمعات الفلسطينية، وإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم بالقوة أو طوعاً.

عدا عن الاعتقالات اليومية واقتحامات الضفة الغربية والقتل اليومي وغيرها من السياسات التي لا تدع مجالا للفلسطينيين التكاسل او التقاعس عن الدفاع عن انفسهم ومقاومة الاحتلال وسياساته الاستيطانية الفاشية العنصرية، بعد أن تركوا وحدهم في مواجهة المشروع الصهيوني الاستعماري.

منذ أكثر عام ونصف والضفة الغربية المحتلة مشتعلة وياتي ذلك في سياق تاريخي من مقاومة الفلسطينيين. ويومياً توقع المقاومة الفلسطينية خسائر في صفوف الاحتلال والمستوطنين، ويدفع الفلسطينيين ثمنا كبيرا من فقدان ابنائهم وحرق قراهم ومنازلهم. ومع كل ما تملكه دولة الاحتلال من قوة هائلة وما ترتكبه من جرائم حرب يومية ضد الفلسطينيين، إلا أنها لم تكسر الفلسطينين ومقاومتهم الراسخة والمتصاعدة باشكال ووسائل مختلفة تضع دولة الاحتلال في ذهول واحباط من عدم قدرتها على القضاء على المقاومة.

وما تتناوله وسائل الإعلام الإسرائيلية عن احباط وتشاؤم لدى قيادة الجيش والاجهزة الامنية وامتداد المقاومة لمدن وقرى لم تكن على الردار الامني الاسرائيلي، كمدينة طول كرم ومخيمها والذي أفشل أمس عملية اعتقال أحد الفلسطينيين، وأوقع المقاومين خسائر كبيرة في صفوف قوة خاصة إسرائيلية.

وتخشى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من امتداد المقاومة وتعميمها إلى مناطق أخرى، لذا يكثف الجيش الاسرائيلي عمليات الاعتقال اليومي.

وما زالت تخوفات الجيش الإسرائيلي من أن عام 2024 سيكون الأكثر صعوبة، في ظل تحول الاشتباكات والهجمات ووقوع الإصابات إلى أمر روتيني، الأمر الذي زاد من حالة التشاؤوم في أوساط الأجهزة الأمنية خاصة فيما يتعلق بطريقة التعامل معها.

وأن التحدي الكبير بالنسبة لدولة الاحتلال، هو العمل داخل الأراضي الفلسطينية، وأن المقاومة المسلحة أصبحت أكثر خبرة في كشف أساليب التمويه التي تعتمدها الوحدات الإسرائيلية والتي تعتبر محدودة، في طريقة التنكر بها واستخدامها، كما أن التقدم التكنولوجي يساعد تلك الخلايا في كشف محاولات التسلل بسهولة أكبر.

وحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية أن المقاومة في الضفة الغربية تقود حرب استنزاف بشكل مختلف، وهدفها هو الكم وليس بالضرورة العمليات النوعية.

دولة الاحتلال تتنكر للحقوق الفلسطينية ولا تزال تتعامل مع الفلسطينيين من خلال القمع والقتل، وتخطئ دولة الاحتلال في حسابتها تجاه الفلسطينيين كما الولايات المتحدة ودول العالم والانظمة العربية التي تستخدم القضية الفلسطينية كورقة لتمرير مصالحها، حتى اشعار ان القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية، لم يعد صالح للتغني به، ويتم التعامل مع القضية الفلسطينية. من خلال تقديم تسهيلات اقتصادية.

وأصبحت القيادة الفلسطينية والفصائل تتعاطى معها بطريقة توحي بالعجز وقلة الحيلة مع أن المقاومة تمنحها فرصة قوة للمناورة والضغط على دولة الاحتلال، وخاصة في ظل الحديث عن تطبيع سعودي إسرائيلي، وكل ما هو مطروح عبارة عن حلول اقتصادية غير مضمونة التنفيذ.

وفي ظل هذه الأوضاع وعدم وضوح وتبلور موقف فلسطيني رسمي من ما يجري من تسارع الأحداث على ملف التطبيع السعودي، تخطئ أيضاً القيادة الفلسطينية والفصائل في حساباتها تجاه ما يجري، وأن الرهان على الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة والشتات، وأنه القادر على الاستمرار بالدفاع عن القضية الفلسطينية، وحماية مشروعهم الوطني، وأنفسهم ومقاومة الاحتلال وإفشال مشاريع التسوية الوهمية.

اقرأ أيضاً:أبو ردينة: الاحتلال الإسرائيلي تجاوز كل الخطوط الحمراء

مقال- مرزوق الحلبي

عندما يتحدث (أو تتحدث لا فرق) العربية يكون حرف العين على لسانه “عين” واضحة والراء “راء” كاملة والخاء خاء تامّة ـ وعندما ينتقل إلى العبرية تصير اللثغة أشكنازية خالصة، فالعين “غين” والراء “غيش” والحاء “خاء”..

ـ قد يتعلّم في أرقى جامعات البلاد والخارج وينال الشهادات العليا ويبرز في نظريات علم الاجتماع والتاريخ وعلوم السياسة والقانون والجندر ـ ويعود إلى بلده فإذ هو فارس القبيلة، تنطبق النظريات التي بدّع فيها على كل شيء ما عداه!

ـ يتحدّث بالعبرية فيصير دمقراطيا متنوّرا ومُنفتحا وحواريًا ومارتن لوثر كينغ وفولتير ـ وما أن يعود إلى لغة أمّه وأبيه فإذ به مطبوعا على الاستبداد والعنف يستعمل الجواسيس والأعوان في كمّ الأفواه،

ـ عندما يتحدث بالعبرية يشكو التمييز والإقصاء والازدراء وعندما يعود إلى أهله يتعامل معهم بازدراء واستعلاء ويصير طاغية إذا وصل أو مؤيدا لديكتاتو، كما هو حاصل.

ـ عندما يتحدث بالعبرية يصوّر نفسه نصير المرأة مناضلا في مجتمعه ضد قمعها ـ ويعود إلى بلده فيكون شوفينيًا مُستغلّا للمرأة وقضيتها.

قد يشتغل الواحد منهم أو منهن أكثر من نصف عمره في ملاءمة نفسه إلى توقّعات القاهر فلا هو نفسه ولا هو قاهره!

هارتس العبرية موران شرير- ترجمة مصطفى ابراهيم:

أصيب خمسة جنود من حرس الحدود الليلة جراء قنبلة ألقاها أحدهم خلال نشاط في مخيم طولكرم للاجئين. إن ضرورة هذا النشاط، بالإضافة إلى العمليات المماثلة الأخرى، لن تحظى بنقاش عام. في إسرائيل، لا يوجد لدى الجمهور أي رأي والحق في التساؤل والنقاش والحصول على إجابات حول ضرورة عمليات الجيش الإسرائيلي. ومن المفترض أن نوفر المقاتلين والمقاتلات ونمول النشاط الحالي ونقول شكرا. “سوف تعمل محطات البث الإخبارية الرئيسية على ترويج رواية المؤسسة القائلة بأن هذا النشاط أنقذ الأرواح وأن رجال العصابات قاتلوا مثل الأسود. قد يكون هذا صحيحا، ولكن في النهاية لن يكون هناك وقت لطرح الأسئلة. إذا تجرأ أي شخص على الانتقاد فسوف يجد نفسه خارج الجدار.

سيتم تكريم قائد القوة الذي ركل القنبلة وأنقذ حياة جنوده بميدالية والتقاط صورة تذكارية مع وزير الدفاع ورقصة مع ميهورام غاون. لقد ولد بطل إسرائيلي جديد. أبطال الحروب يولدون من الأخطاء الفادحة وكلما عظمت الحماقة، كلما عظم المجد الذي سيمنح البطل، إنه جزء من الالية التي تجعل الشباب يخاطرون بحياتهم قبل أن يبدؤا.

لا يمكن لهذا الترتيب أن يستمر لفترة أطول. إن الانقسام في المجتمع الإسرائيلي سوف يتطلب تحديث أسطورة الجيش الإسرائيلي. وإذا تم إقرار قانون التجنيد الإجباري فسوف يتحول الجيش الإسرائيلي إلى جيش مختلف. وإذا استمر المشرعون المراوغون في إرسال الشباب والشابات للقيام بمهام انتحارية أو لتأمين المذابح، فسوف تنشأ أسئلة ظل العديد من الإسرائيليين يتجنبون طرحها على أنفسهم حتى الآن. فعندما تستمر القرى الفلسطينية في الاحتراق بتشجيع من أعضاء الحكومة، لن يتمكن الآباء من إقناع أنفسهم بأن أطفالهم “يحمون حدود البلاد”.
لن يتمكنوا بعد الآن من النوم ليلا وهم على قناعة بأنهم يساهمون فقط بما يساهم به كل إسرائيلي للدولة. حكومة اليمين الكامل تسير وأعينها مغمضة لتفكيك جيش الاحتلال. وهذا لا يعني أن الاحتلال سينتهي، بل أنه سيكون هناك حتماً بعض التفكك يليه نظام جديد.
تقوم الشرطة بالفعل بتنظيم نفسها وفقا لنظام جديد. أطلق اليوم قائد منطقة المركز المشرف آفي بيتون حملته الانتخابية لمنصب المفوض بالقول إن المظاهرات ضد الحكومة تمنع عناصر الشرطة من مكافحة الجريمة.. الخط واضح.. من يريد التقدم في الشرطة ( يجب على المشرف بيتون، المشرف يورام صوفر) التحرك ضد المتظاهرين. أولئك الذين يريدون أن يجدوا أنفسهم في الخارج (المشرف عامي أشاد) مدعوون للسماح بمظاهرات ضد الحكومة. شرطة إسرائيل تنحاز إلى خط الوزير الكهاني والرئيس الحالي المفوض لا يظهر القيادة. وهو في الواقع يحيي (بالمعنى الحرفي) الحركة الفاشية في إسرائيل ويمنحها جيشها الخاص. هذا الجيش مسلح ومدرب للعمل ضد المجرمين، لكنه يغير تكتيكاته يوما بعد يوم أمام أعيننا ويذهب لمحاربة المواطنين الملتزمين بالقانون مثلك، الذين لم يحالفهم الحظ بخسارة الانتخابات.

اقرأ أيضاً: معهد إسرائيلي: على إسرائيل أن تتعامل مع التطبيع السعودي بحذر

أقلام- مصدر الإخبارية

كتب ناثانيال شلوموفيتش مقالًا لصحيفة “هآرتس” العبرية ترجمه مصطفى إبراهيم: رئيس مجلس النواب هو رئيس السلطة التشريعية، وهو الثالث في سلسلة الخلافة، بعد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ونائبه.

إنه دور جاد ومشرف ومهم – ومجموعة من الصفات الأخرى التي لا تناسب كيفن مكارثي. “لقد حصل على مكانه في كتب التاريخ والاختبارات التافهة كأول متحدث في تاريخ الكونجرس يتم التصويت عليه – ومن قبل أعضاء حزبه. وبعد تسعة أشهر في منصبه، أصبح أيضًا المتحدث لأقصر فترة في حوالي عام 150 سنة.

أنهى مكارثي الدور عند نفس النقطة التي بدأ منها: مهين ومثير للشفقة، وفوق كل شيء رمز للوضاعة التي تدهور إليها الحزب الجمهوري.

انعقد المؤتمر الـ118 للمرة الأولى في شهر يناير/كانون الثاني من هذا العام لانتخاب رئيس، وكانت الكتابة على الحائط في اليوم الأول. تقليديا، يختار الحزبان الرئيسين خلف أبواب مغلقة قبل التصويت في الجلسة العامة، وهي مسألة احتفالية بحتة.

منذ عام 1923، لم تكن هناك حاجة لأكثر من جولة واحدة من التصويت لانتخاب رئيس مجلس النواب، سواء كان جمهوريا أو ديمقراطيا. وقد سجل “إنجاز” مكارثي الأول آنذاك: فقد وجد نفسه معتمدا على عشرين جمهوريا متطرفا رفضوا دعم ترشيحه. لقد أعطوه اصواتهم فقط بعد 15 جولة تصويت مذلة تم بثها على الهواء مباشرة إلى كل أمريكا والعالم، وبعد أن أعطاهم كل ما طلبوه.

وفي أسبوع من جولات التصويت المرهقة، لم يكن بوسع مكارثي إلا أن يبتسم وهو يلوح بالمطرقة التي كانت تحملها نانسي بيلوسي أمامه، والتي كان يحلم بحملها لعقود من الزمن. لكنه كان يعلم أيضاً، لأنه قبل لحظة سلم المتطرفين رأسه على طبق. وطالب هؤلاء المتمردون، وعلى رأسهم مات جيتس من فلوريدا، بعودة القاعدة التي تسمح لأي عضو في الكونجرس بالدعوة للتصويت على حجب الثقة عن الرئيس، وغيتس هو أيضًا من قدم اقتراح حجب الثقة الليلة الماضية.

وصوت سبعة جمهوريين آخرين لصالح عزل مكارثي، وبمساعدة كل كتلة الحزب الديمقراطي، نجحوا في مهمتهم، ويتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة تبلغ 222 مقابل 212 ديمقراطيًا، ويطالب البعض بالفعل بطرد جيتس من الكتلة.

صدمة نهاية ولاية مكارثي الأشهر التي سبقتها. لقد حلم مكارثي بالمنصب، ولكن ليس بتشكيلة الكتلة الذي حصل عليه. ويبدو أنه يعاني بشكل أثناء محاولته الموازنة بين متطرفي اليمين الذين يطالبون بإغلاق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة العدل، وبين المشرعين العقلاء من يمين الوسط الذين يدعون، من ناحية أخرى. لتعزيز الثقة في مثل هذه المؤسسات. كان المتطرفون يتفوقون دائمًا تقريبًا على مكارثي، كما حدث الشهر الماضي، عندما تراجع عن موقفه ضد محاكمة عزل الرئيس جو بايدن، وأعطى هؤلاء المتطرفين لجنة تحقيق.
حزب الفوضى
عقوبة مكارثي هي أن نفس الأشخاص الذين استسلم لهم مرارًا وتكرارًا هم أيضًا الذين أطاحوا به في النهاية. أعلن مكارثي أنه لن يترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى، لكن رد فعله على الإقالة يوضح أنه لا يزال يتطلع إلى المقعد. وقال في بيان صحفي “للأسف، انضم أربعة في المائة من الكتلة إلى جميع الديمقراطيين في محاولة إملاء الأمر على الجمهوريين بشأن من سيكون رئيس مجلس النواب”. ومن خلال قيامه بذلك، اتهم جيتس وأصدقائه بأخطر تهمة يمكن أن يخطر بباله، ألا وهي التصويت مع اليساريين. هذا هو ما يبدو عليه السياسي الذي لا يزال يتحدث إلى القاعدة.

أظهرت كتلة الحزب الديمقراطي، كعادته في عصر ترامب المجنون، وحدة مبهرة. 212 عضو من الكتلة، ناقشوا بقيادة زعيمهم جيفريز، في البداية إمكانية إنقاذ مكارثي. وكان الوسطيون في كلا الحزبين يخشون ظهور رئيس أكثر خطورة من بعده. وكان الوسطيون من كلا الحزبين يتلمسون حلاً في هيئة ائتلاف وسطي في حالة الطوارئ؛ أو إنقاذ مكارثي في ​​مقابل اللجان، أو بعض المكافآت الأخرى. ولكن رفض مكارثي هذا الاقتراح بشكل قاطع، ويعتبر التعاون الرسمي مع الديمقراطيين انتحارا سياسيا، وفي الحزب الجمهوري بقيادة دونالد ترامب، اختار مكارثي تشويه سمعة الديمقراطيين حتى في سقوطه، وهم بدورهم اختاروا ألا يكونوا أغبياء ويسمحوا للجمهوريين بالتقديم. أنفسهم للجمهور تمامًا كما هم في عام 2023 – حزب الفوضى.

ورغم أن مكارثي يعتبر شخصًا متعاطفًا وودودًا، إلا أن الديمقراطيين لا يغفرون له الدور المركزي الذي لعبه في استعادة مكانة ترامب بعد محاولة الانقلاب في 6 يناير 2021. بعد أسبوع من حشد ترامب مؤيديه في الكابيتول لإحباط التصديق على الدستور وبعد نتائج الانتخابات، يبدو أن الحزب الجمهوري بدأ ينأى بنفسه عن هذه الآفة. حتى أن مكارثي ألقى كلمة ذكر فيها أن “ترامب هو المسؤول” عن الهجوم، وقال في مقابلة: “لقد انتهينا أنا وهو”.

لكن استطلاعات الرأي سرعان ما أوضحت للسياسيين الجمهوريين أن الملايين ما زالوا يدعمون ترامب. كان مكارثي، الذي كان مشغولاً فقط بمساعيه للرئاسة، أول سياسي يتم تحديد هويته، فقد أقلع على متن طائرة إلى فلوريدا وقام برحلة حج إلى مارالاغو للانحناء أمام الرئيس السابق وطلب دعمه. مرة أخرى، لعب دورا مهما في تبييض جرائم ترامب ضد الديمقراطية، ومهد الطريق لعودته إلى قمة مؤسسة الحزب.

اوضحت كاثرين كلارك، العضو الثالث في الكتلة الديمقراطية في الكونجرس، بالقول قرار الإطاحة بمكارثي إنه لم يكن مناسبًا أبدًا لهذا المنصب. “لقد كانت مشاكل كيفن مكارثي موجودة دائمًا: انعدام الثقة، وإعطاء مطرقة الرئيس للمتطرفين في كتلته، فضلاً عن فشله في الدفاع عن النظام الديمقراطي”. إن كلارك على حق بالفعل، ومكارثي لا يتمتع بالعمود الفقري للزعيم. بالتأكيد ليس الشخص الذي يستطيع السيطرة على حزب ممزق بين يمين الوسط وأنصار ترامب وغيرهم من وكلاء الفوضى.

والمشكلة بالنسبة للديمقراطيين هي أنه ليس من المؤكد على الإطلاق أن خليفة مكارثي سيكون أفضل من سلفه. ولم تؤدي خلفية عزله إلا إلى زيادة حدة التقييم، لأن الأزمة الحقيقية التي يواجهها الحزب الجمهوري لا تزال أمامنا. فالحزب اليميني يعيش في خضم حرب أهلية داخلية بين جناحين، مع ميزة واضحة لأنصار ترامب. سيؤدي فوز ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري إلى تسريع عملية غزو الحزب من قبل الشعبويين.

الاسمان الرئيسيان اللذان سيخلفان مكارثي هما مثال حي على التحول. أحد الخلفاء المحتملين الذين سبق ذكرهم هو جيم جوردان، وهو من أنصار ترامب العدوانيين بشكل خاص الذي يقود التحقيق في قضية بايدن. الفترة التي قضاها كمصارع وميله إلى الشجار على قناة فوكس نيوز أعطته صورة على أنه “ثور ترامب”. ويعتبر ستيف سكاليز، الرجل الثاني في كتلة الحزب الجمهوري، أيضًا بديلاً مناسبًا وهو المرشح المفضل لأنصار ترامب مثل جيتس.

ومع ذلك، فمن سيحل محل مكارثي سيواجه نفس المشكلة، حتى لو تبين أنه من أشد أنصار ترامب. ويعكس الحزب الجمهوري كتلة يمينية واسعة للغاية ومليئة بالتناقضات الداخلية. وحتى المنتمون إلى يمين الوسط قادرون على إسقاط أي رئيس إذا لم يكونوا راضين عنه. وقد حدثت هذه السابقة بالفعل، وليس هناك من الأسباب ما قد يمنع حدوثها مرة أخرى الآن بسهولة أكبر.

يمكن لمكارثي أن يناسب الحزب الجمهوري في هذه المرحلة من تاريخه. أهل الوسط ومعظم أنصار ترامب ليسوا ضده، على وجه التحديد لأنه ساخر. لسنوات كان يُعتبر جزءاً من التيار المحافظ غير الأيديولوجي، المتخصص في جمع التبرعات من الرأسماليين والتصويت ضد زيادة الميزانية. إنه طموح، لذا تعلم التكيف مع ترامب والموالين له. وأوضحت معارضته للتعاون مع الديمقراطيين أنه يأمل في سيناريو مختلف. وهذا أيضاً هو السيناريو الذي يبني عليه مكارثي، وهو أن الحزب سوف يتوسل إليه أن يعود.

اقرأ/ي أيضًا: لماذا يحب المفترسون الجنسيون المزعومون في هوليود الانتقال إلى إسرائيل؟

أقلام – مصدر الإخبارية

كتبت مايا ليكر عبر صحيفة هآرتس بعنوان / لماذا يحب المفترسون الجنسيون المزعومون في هوليود الانتقال إلى إسرائيل؟

جاء الدبلوماسي المكسيكي أندريس رومر إلى إسرائيل بجواز سفر مزور في عام 2021، في محاولة لتجنب التهم في وطنه، حيث اتهمته أكثر من 60 امرأة بالاغتصاب والتحرش الجنسي.

وكان رومر، وهو يهودي، قد أمضى في السابق بعض الوقت في إسرائيل بعد اتخاذ موقف مؤيد لإسرائيل كلفه منصبه كسفير للمكسيك لدى اليونسكو. وقد أعجب عمدة رمات غان (والمبعوث السابق لليونسكو) كرمل شاما هكوهين برومر لدرجة أنه قرر تسمية أحد الشوارع باسمه، قائلاً إنه “يحب إسرائيل، ويقاتل من أجل إسرائيل، ويدفع ثمن ذلك”.

كان شاما هكوهين أقل إعجابًا بقرار المدعي العام المكسيكي بتوجيه اتهامات ضد رومر وإصدار مذكرة اعتقال دولية ضده. وقال رئيس البلدية الإسرائيلي إنه بما أن رومر ينفي هذه الاتهامات، فإنه لن يزيل اسمه من الشارع.

والآن بعد أن تم تسليم رومر أخيراً إلى المكسيك (تزعم السلطات المكسيكية أن إسرائيل تجاهلت طلباتها لفترة طويلة)، تستقبل إسرائيل مغتصباً متهماً جديداً – مخرج أفلام هوليوود بريت راتنر، الذي قرر الهجرة إلى الدولة اليهودية.

وفي عام 2017، اتهمت ست نساء راتنر، الذي أخرج أفلام “Rush Hour” و”X-Men و The Last Stand”، بالاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي.

قدمت جميع النساء ادعاءاتهن في مقال نشرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز. زعمت إحداهن، الممثلة ناتاشا هينستريدج، أن راتنر أجبرها على ممارسة الجنس الفموي معه عندما كان عمرها 19 عاماً. ووصفت الممثلة أوليفيا مون في المقال كيف استمنى راتنر أمامها دون موافقتها.

قطعت استوديوهات هوليوود علاقاتها مع شركة الإنتاج الخاصة به على الفور. ووفقاً لتقرير نشره تال شاليف يوم الثلاثاء على موقع “والا” الإخباري الإسرائيلي، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا راتنر شخصياً لحضور خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي. حتى أن راتنر قام بتحميل صورة على إنستغرام مع نتنياهو وزوجته سارة على هامش الجمعية العامة.

الاتهامات الخطيرة المرتبطة باسم راتنر لم تردع نتنياهو عن بسط السجادة الحمراء للمهاجر الجديد. كما أن حقيقة أن راتنر هو صديق مقرب وشريك تجاري سابق للملياردير جيمس باكر، الرجل الذي هو محور قضية محكمة جنائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي. تم اتهام نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة لقبوله هدايا بقيمة مئات الآلاف من الشواقل من باكر – وهو الآن يتسكع علناً مع راتنر بينما لا تزال محاكمته مستمرة.

لا أحد يتوقع الكثير من نتنياهو، الرجل الذي لم يفوت فرصة إقامة صداقة مع رجل يهودي ثري، مهما كانت العلاقة غير مناسبة أو غير أخلاقية. لكن للأسف، رئيس الوزراء ليس هو السبب الوحيد الذي يجعل راتنر يعلم أنه سيكون موضع ترحيب في إسرائيل.

أصبحت البلاد نقطة ساخنة للمتحرشين الجنسيين اليهود الأجانب. ووفقا لمنظمة مراقبة المجتمع اليهودي، وهي منظمة تتعقب المتهمين بالاستغلال الجنسي للأطفال، فقد فر أكثر من 60 مواطنًا أمريكيًا متهمين بالاستغلال الجنسي للأطفال من الولايات المتحدة إلى إسرائيل في السنوات القليلة الماضية.

راتنر ليس حتى أول مخرج X-Men متهم بارتكاب جرائم جنسية وجد منزلاً جديدًا في إسرائيل. برايان سينجر، الذي أخرج عدة أفلام في سلسلة X-Men، اتُهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على العديد من القاصرين. وهو يعيش في إسرائيل منذ بضع سنوات ولم يجد صعوبة في العثور على متعاونين إسرائيليين لمشاريعه المستقبلية.

اقرأ أيضاً:هل شُفي الإسرائيليون من صدمة حرب أكتوبر 1973؟!

أقلام – مصدر الإخبارية

كتب ينبف كوفوفتش عبر صحيفة هآرتس، وترجمه مصطفى إبراهيم/ الوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش يعزل المستشار القانوني لمنطقة (يهودا والسامرة) الضفة الغربية في مكتب المدعي العام العسكري العقيد إيلي ليفرتوف، ويمتنع عن دعوته وضباط وزارته إلى مناقشات حساسة في وزارة الامن وفي لجان الكنيست، في ما يتعلق بالبناء في أراضي الضفة الغربية.

سموتريتش استعان برأي نائب المستشار القانوني في وزارة الامن موشيه فروخت – مستوطن وباحث ومحامي سابق في منتدى كهالات ، وهو المسؤول عن ملف المستوطنات في الوزارة، ومحامون من إدارة المستوطنات التي أنشأها الوزير في وزارة الامن، وهو ما أثّر في الأشهر الأخيرة على عدة قرارات مثيرة للجدل اتخذها سموتريتش بشأن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، على الرغم من معارضة المستشار القانوني لمنطقة (يهودا والسامرة) الضفة الغربية التابع لمكتب المدعي العسكري.

حتى تولي سموتريش منصب الوزير في وزارة الامن، كان المستشار القانوني في الضفة الغربية في مكتب المدعي العام العسكري هو السلطة القانونية التي تحدد كل ما يتعلق بامتثال الإدارة المدنية وضباط الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية لقواعد القانون الدولي. قانون وأحكام المحكمة العليا.

ومع إنشاء إدارة الاستيطان هذا العام في وزارة الامن ضمن اتفاقيات الائتلاف، تقرر أن تقوم وزارة الامن بتقديم الاستشارة القانونية للإدارة. وهذا القرار يجري تطبيقه عملياً: منذ عدة أشهر لم تتم دعوة ضباط الدائرة للعمل مع سموتريتش ورجاله، ويحل محلهم محامون من إدارة الاستيطان، وبعضهم يفتقر إلى الخبرة القانونية في قوانين الحرب، القانون الدولي، ومعاني الشرعية، في منطقة محتلة يكون الجيش فيها صاحب السيادة.

وبحسب مصادر في الجهاز الأمني ​​مطلعة على التفاصيل، فإن انتهاك سموتريتش لصلاحيات المستشار القانوني في الضفة الغربية (يهودا والسامرة) يتم بمساعدة نائب المستشار القانوني في وزارة الامن فروخت ، الذي كان أول من عينهم نفتالي بينيت بعد تعيينه وزيرا الامن في 2019.

فروخت خريج المعهد الديني العليا في نتيف مئير والمعهد الديني تورات حاييم في غوش قطيف، ومن سكان مستوطنة إيفي هناحال، وقد عمل سابقًا كباحث في القسم القانوني لمنتدى كهالات ، مفتش أراضي في المجلس الإقليمي غوش عتصيون وكتب آراء قانونية لقسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية كجزء من عمله في كهالات.

وتوضح حالة حديثة كيف استبعد سموتريش المستشار القانوني في دائرة الرقابة الداخلية من القرار المتعلق بتوسيع المستوطنات، وقد ساعده رأي فروخت الذي أيد هذه الخطوة. في شهر حزيران (يونيو) الماضي، عقدت اللجنة الفرعية للشؤون اليهودية التابعة للجنة الشؤون الخارجية والأمن اجتماعا، وطُلب من اللجنة الموافقة في الاجتماع على اقتراح مقدم من صناع القرار في الحكومة، يقضي بمفوض الأملاك الحكومية في (يهودا والسامرة).

يجب إصدار تعليمات في (يهودا والسامرة) بأن تخصص لقسم الاستيطان التابع للمنظمة الصهيونية العالمية الأراضي اللازمة لمستوطنتي أريحا وعميخاي لغرض تحويلهما إلى “مستوطنات ريفية”.

بطريقة تقلل من البيروقراطية ووقت تنفيذ النقل والصعوبات القانونية. وفي هذه المستوطنات ستسمح الدولة للمستوطنين بامتلاك مساحات واسعة للزراعة، مما سيمكن من احتلال مساحات واسعة في محيط المستوطنات رغم صعوبة التوسع في البناء فيها. وبموجب القرار فإن دائرة المستوطنات لن تقوم بجمع أموال من المستوطنين مقابل تلك القطع، وستخسر الدولة مئات الملايين من الشواكل.

تمت صياغة اقتراح صانعي القرار دون علم مسؤولي قسم المستشار القانوني في (يهودا والسامرة) الضفة الغربية في الوقت الفعلي. ولم يبق إلا قرب موعد تقديم الاقتراح إلى اللجنة الفرعية، ولغرض تقديمه، طُلب من الدائرة تقديم الرأي القانوني في هذا الشأن.

وكان موقفها الذي قدمته لسموتريتش وجماعته هو أن القرار لا يتماشى مع الإدارة السليمة، وأنه مخالف لقوانين الحرب في الأراضي المحتلة بموجب القانون الدولي، حيث أن المبلغ الذي يجب أن يتم استلامه من يجب أن يستخدم بيع الأراضي السكان الذين يعيشون هناك، أي المستوطنين والفلسطينيين على حد سواء. وقيل أيضًا أن هذا القرار مخالف لأحكام المحكمة العليا.

في الوقت نفسه، توجه ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي إلى الأشخاص المحيطين بسموتريتش واشتكوا من عدم منح المستشار في الضفة الغربية الوقت الكافي لدراسة الاقتراح بعمق.

ومهما كان الأمر، فإن الرأي الذي قدمه المستشار القانوني في الضفة لم يتم تسليمه إلى اللجنة الفرعية، ولم يتم تسليم مكانه سوى الرأي الذي أعده المحامي فروخت – والذي يؤيد موقف سموتريش بالكامل.

بحسب رأي فروخت المقدم إلى اللجنة لا يوجد أي عائق قانوني أمام تخصيص الأرض لقسم الاستيطان التابع للمنظمة الصهيونية، كما يُزعم أن ذلك لن يضر المستوطنات الأخرى، حيث لن يحصلوا على منفعة تقدر بالملايين، كما كتب فروخت أن الخطوة لن تضر يؤثر على خزائن الدولة والاقتصاد الإسرائيلي. كما ادعى فروخت في مناقشة اللجنة الفرعية أنه “فيما يتعلق بالأراضي في (يهودا والسامرة)، يتم تنظيم ثلث الأراضي في المنطقة”، وبحسب قوله، “من من وجهة نظر مهنية فمن الصحيح تجديد إجراءات التسوية في (يهودا والسامرة) الضفة “.

كما أن الضرر الذي لحق بوظيفة قسم المستشار القانوني في (يهودا والسامرة) في دائرة الرقابة الداخلية ليس غريبا أيضا على أعضاء اللجنة الفرعية لشؤون دائرة الرقابة الداخلية: “الجيش الإسرائيلي ليس في المناقشات ولسنا قادرين على الحصول على معلومات في المناقشات”، يقول عضو اللجنة عضو الكنيست جلعاد. كاريب (العمل).

ومن تم العثور عليهم هم أشخاص من وزارة الامن ينتمون لسموتريش، ولا يظهر المستشار القانوني في دائرة الرقابة الداخلية إطلاقاً. ورغم مطالبة أعضاء اللجنة إلا أننا لا نقبل أي منصب للمستشار القانوني ،”يخفي سموتريش ورجاله عنا مواقف الجيش الإسرائيلي. وعندما يرسل الجيش بالفعل ممثلين، فإن هؤلاء هم بشكل أساسي أفراد اللجنة وليسوا مستشارين قانونيين، ولا يعرفون كيفية الرد”.

معظم انتقادات كريف موجهة إلى وزير الامن يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هليفي وكبار المسؤولين في القيادة المركزية. هناك علاقة مباشرة بين الانفلات الأمني ​​في الميدان وسير المناقشات. كما يجب على المدعي العام العسكري أن يقدم توضيحات حول ما يحدث في اللجنة الفرعية في موضوع الضفة، ويبدو أن رئيس الأركان تخلى ببساطة عن هذه القضية ورفع يديه أمام عصابة سموتريتش.

لقد أصبح غالانت ظلاً غير راغب في الوقوف في وجه انتقادات الناشطين اليمينيين، وقد تخلى في الواقع عن الإدارة المدنية ومشورتها القانونية. ووفقاً لكريف وأعضاء آخرين في اللجنة الفرعية، فإن “طبيعة المناقشات في اللجنة هي جزء من عملية فرض السيادة وضم الأراضي دون أي نقاش ومخالف للقانون”.

رد وزارة الامن : “شعبة المستشار القانوني لجهاز الدفاع هي هيئة مهنية ورسمية، تعمل بالتنسيق الكامل مع المستشار القانوني للحكومة وتحظى بالثقة الكاملة من وزير الأمن حيث اكتسبت على مر السنين ثقة وزراء الامن والجهاز القانوني، وتتمتع شعبة ديوان المستشار بعلاقات عمل وثيقة ومستمرة مع مسؤولي مكتب المدعي العام العسكري بشكل عام وأمين المظالم في (يهودا السامرة) بشكل خاص، والتي تشمل التحديثات المتبادلة على المستوى اليومي، مشاورات مهنية وتعاون مثمر في كافة مجالات العمل. لم يكن هناك قط، ولا يوجد حاليا، أي اتجاه لاستبعاد المهنيين من الجيش الإسرائيلي أو مكتب المدعي العام العسكري من المناقشات أو أي مجال.

“نأسف لمحاولة انتقاد عمل نائب المستشار لشؤون النظام الأمني. تم انتخاب المحامي موشيه فروخت لمنصبه عام 2019 ضمن مناقصة عامة تم فيها قياس عشرات المرشحين، نظرا لخبرته وقدراته المهنية، ومنذ ذلك الحين وهو يتصرف بمهنية، وفقا للقانون، وبتوجيه مباشر و تحت المسؤولية الكاملة للمستشار القانوني للجهاز الأمني، ووفقاً لسياسة المستوى السياسي والمستشار القانوني للحكومة”. د.فروخت، تم وضع تسوية تفصيلية لتضارب المصالح عند توليه منصبه. ويجب التأكيد على أن المحامي فروخت لم يعمل مطلقًا كمستشار لقسم التسويات أو أي شخص بالنيابة عنه”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ردا على ذلك: “على خلفية تعديل القانون الأساسي: الحكومة وتعيين وزير آخر في وزارة الامن، قام المستوى السياسي بصياغة اتفاق لتقسيم السلطات والمسؤوليات في منطقة (يهودا والسامرة)، و تم إنشاء إدارة الاستيطان. وتقرر أيضًا أن المشورة القانونية للإدارة ولوحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق وللإدارة المدنية في بعض المناطق المدنية التي تقع تحت مسؤولية الوزير الإضافي، سيتم تقديمها من قبل القسم المستشار القانوني للمنظومة الأمنية.

يواصل مكتب المدعي العام العسكري العمل باستقلالية كاملة، حيث يقدم للقادة المشورة القانونية المستمرة بشأن مختلف القضايا التي تقع تحت مسؤولية الجيش الإسرائيلي، ويرافق عن كثب الهيئة القيادية ويضمن تطبيق واستيعاب سيادة القانون في الجيش الإسرائيلي في المنطقة، وموقفها في أي منتدى ذي صلة.”

اقرأ أيضاً:الأبارتهايد لا يظهر بالوجه القبيح لسموترتش فقط!

بقلم- توفيق أبو شومر:

قال الجنرال الأمريكي، ألكسندر هيغ، وزير الخارجية الأسبق عام 1981 والقائد العام لحلف الناتو من عام 1974-1979م: “إسرائيل أكبر حاملة طائرات أمريكية في العالم، على الرغم من أنها لا تحمل أي جندي أمريكي، وفي الوقت نفسه لا يمكن إغراقها”!
على الرغم من كل تلك القوة إلا أن ذكرى حرب أكتوبر عام 1973 ستظل تُطارد إسرائيل إلى الأبد. هناك صحفيون وكتاب إسرائيليون يتساءلون اليوم: “هل يمكن أن تتكرر هذه المأساة؟”!

أورد الكاتب، آفي مائير، محرر صحيفة الجورسلم بوست، والناطق الرسمي باسم الوكالة اليهودية يوم 22-9-2023م إحصاءً بخسائر إسرائيل من القتلى والجرحى في تلك الحرب: كان عدد القتلى (2656) وعدد الجرحى (7251) جريحا ومعاقا، بالإضافة إلى أن هناك آلاف أُصيبوا بمرض الصدمة الدائمة!

ما أكثر الكتب التي شخصت الهزيمة، وحملت عنوانها، كتب أوري بار جوزيف وهو مراسل إعلامي شارك في الحرب نفسها كتابا كان عنوانه الرئيس (الحارس نام)!

استعدتُ في هذه المناسبة أيضا كتابا مهما ترجمه ونشره مركز الدراسات الفلسطيني في بيروت عام 1974م، وهو كتاب (المحدال) أو السقوط والانهيار، كتبه صحفيون إسرائيليون وهو شهادات موثقة حقيقية لجنود وضباط شاركوا في هذه الحرب، مما جاء في صفحات الكتاب، على لسان أحد الضباط الإسرائيليين المشاركين في الحرب: “أبلغتُ القيادة بجهاز الإرسال كان الوضع العسكري ميؤوسا منه، نزل علينا قصف المدفعية المصرية كالمطر، المصريون يقتحمون مواقعنا الحصينة، أخبروا والدتي أنني قُتلت كبطل”!

مما جاء في الكتاب شهادة قائد الدبابات الإسرائيلية في الجولان، يوم الأحد 7-10-1973م “انتهى كل شيء، لم تبق لنا سوى إمكانية صد 600 دبابة سورية أحاطت بالمستوطنات، أجلينا سكان المستوطنات في مرتفعات الجولان قبل سقوطها في أيدي السوريين، أعددنا خطة لنسف الجسور وإغراق الأرض ببحيرات تربية السمك لمنع تقدم الدبابات السورية نحو سهل مرج ابن عامر وصولا إلى حيفا، تحولت إسرائيل من دولة عسكرية كبرى إلى دولة تقاتل من أجل وجودها، يخيم عليها شبح الدمار الكامل”!
قال قائد دبابة آخر: “من المستحيل تجاوز الإخفاق في الحرب، لم تنجُ سوى دبابتي وحدها في هضبة الجولان، رجعتُ بها إلى المستشفى وعلى متنها 14 ضابطا وجنديا جريحا، أنقذتُهم من حطام دباباتنا، كرهتُ الصحفيين، كنت أراهم وهم يلبسون الثياب الفاخرة، والنظارات يصورون الجرحى في دبابتي، تمنيت أن أطلق عليهم النار”!

كانت حرب أكتوبر وصمة عار على جبين موشي دايان وزير الجيش، فقد أزالت حرب أكتوبر هالة النصر المرفوعة على عينه اليسرى باعتباره مهندس الانتصار الكبير في حرب الأيام الستة عام 1967م. دفعته حرب أكتوبر إلى الاستقالة والانزواء، وتشكيل حزب فاشل جديد، (تيلم) لم ير النور. انتقم منه الإسرائيليون عندما توفي بمرض السرطان، يوم 16-10-1981م فلم يُشيع رفاته سوى عددٍ من أسرته يقدرون بالعشرات!

انشغلت مراكز الأبحاث والدراسات في إسرائيل في تحليل ظاهرة (الهزيمة) التي لحقت بجيش إسرائيل، شخصوا هذه الهزيمة بكون إسرائيل كانت مُصابة بغرور الانتصار في حرب يوليو 1967م

ما أكثر الصحفيين الإسرائيليين الذين أشاروا إلى العيوب والثقوب في أجهزة الأمن الإسرائيلية، وهذه الثقوب ظلت تُطارد، غولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل في تلك الفترة، ودفعتها للاستقالة من الوزارة!

استعدَّتْ إسرائيلُ لأول مرة في تاريخها لإطلاق القنابل النووية على القاهرة ودمشق، كما ورد على لسان موشيه دايان: “فلنستعد لإطلاق القنابل (القذرة)”!

كان الإجماعُ في إسرائيل يُرجع سبب الهزيمة إلى الإحساس بطغيان القوة، وعدم الاهتمام بالمعلومات الاستخبارية، وتجاهل مقدرة العدو!

شكلتْ إسرائيل لجنة (أغرونات) للتحقيق في هذه الكارثة، باسم القاضي، شمعون أغرنات هذه اللجنة أصدرت تقريرها المكون من 1500 صفحة نشروا منها فقط 42 صفحة، أوصت اللجنة بإقالة، إلياهو زاعيرا رئيس جهاز المخابرات، وإقالة دافيد أليعزر رئيس هيئة الأركان، وشلومو غونين قائد الجبهة الجنوبية على قناة السويس، ثم خلصت إلى استنتاجات مهمة منها، استحداث مجلس الأمن القومي المنفصل عن الاستخبارات، بالإضافة إلى التوصيات بزيادة كفاءة الجيش في كل المجالات!

ظلَّ الإسرائيليون يستبعدون السبب الحقيقي وراء هذه الهزيمة، وهو بطولة العرب وفخرهم بهذا الانتصار!

للأسف لم ينجح معظم العربِ في بلورة هذا النصر ليتحول إلى مادة فخر تاريخية تُضاف إلى أمجادنا، تُخلَّد كمقرراتٍ في المعاهد والمدارس، فقط حولوا هذا النصر لمناسبة تقليدية سنوية احتفالية بروتوكولية!

اقرأ أيضاً: إسرائيل والخشية من تكرار نموذج حرب أكتوبر