الاحتلال يُفرج عن أفراد عائلة صالحية الذين هُدم منزلهم في الشيخ جراح بالقدس

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية 

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس، وبقرار من محكمة الاحتلال المركزية في القدس، عن معتقلي منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح، شرق القدس المحتلة.

وقال محامي عائلة صالحية أنور بشير، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، “وفا” إن محكمة الاحتلال رفضت طلب شرطة الاحتلال تمديد اعتقال أفراد عائلة صالحية وهم: أمير وعادل ومحمود صالحية، وعمر عكرماوي وبلال غيث، الذين كانوا ضمن من اعتقلتهم أمس خلال هدم منزلي عائلة صالحية في الشيخ جراح، مقابل فرض غرامة 1000 شيقل على كل واحد منهم، وإبعادهم عن الشيخ جراح ثلاثين يومًا، وغرامة خمسة آلاف شيقل، لكل من يخرق قرار الإبعاد.

وكانت سلطات الاحتلال هدمت، أمس الأربعاء، منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة، بعد أن حاصرت المنزلين، واعتدت على الشبان المتضامنين مع العائلة بالضرب واعتقلت 21، بينهم 5 متضامنيين إسرائيليين.

وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المنزلين واعتدت على من فيهما بالضرب قبل أن تعتقل 6 منهم، وتطرد النساء والأطفال إلى العراء.

وذكرت أن جرافات الاحتلال هدمت المنزلين وشردت نحو 13 من أفرادها في العراء في ظل الأجواء الماطرة والباردة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال حولت محيط المنزلين إلى منطقة عسكرية مغلقة ومنعت المواطنين من الاقتراب منها.

ويوم الاثنين قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مشتلاً ومنزلين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وعملت على إفراغ محتوياتها بالقوة.

وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على العاملين داخل المشتل الذي تعود ملكيته للمقدسي محمود صالحية.

وأضافت أن قوات الاحتلال حاصرت منزلين يعودان للمقدسي محمود صالحية وشقيقته، وطالبت العائلة الخروج منهما، وهددتهم باستخدام القوة.

وتواردت المقاطع المصورة الواردة من حي الشيخ جراح مبينة رفض المقدسي محمود صالحية الخروج من منزله، وصعد على سطحه وهدد بحرق نفسه وتفجير أسطوانة غاز.

 

اشتية: نقوم بكل ما هو ممكن للتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة

رام الله – مصدر الإخبارية 

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، إن حكومته تقوم بكل ما هو ممكن للتخفيف من معاناة أهل قطاع غزة، وتسعى لتيسير كل الجهود العربية والدولية للمساهمة في تحسين ظروفهم ومعيشتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لبحث موضوع الكهرباء لقطاع غزة عبر المشروع القطري الهادف لإيصال الغاز إلى غزة لتقليل تكلفة تشغيل محطة الكهرباء.

وحضر الاجتماع التباحثي كل من، الرئيس التنفيذي للهندسة والإنشاءات في شركة اتحاد المقاولين العالمية “CCC”، الذي يترأس مجلس إدارة شركة كهرباء غزة سامر خوري، والمهندس وليد سلمان.

وفي سياق منفصل، دعا اشتية، لإحداث “ضغط دولي جاد على إسرائيل لوقف الاقتطاعات من أموال المقاصة، والإفراج عن الاقتطاعات المحتجزة”.

جاء ذلك خلال لقائه منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز، في مكتبه في مدينة رام الله، اليوم الخميس، وبحث معها آخر التطورات السياسية والاقتصادية.

وناقش اشتية مع هاستينغز أهمية انسجام دعم الأمم المتحدة مع خطط التنمية والقطاعية للحكومة، بما يساهم في خلق تنمية مستدامة والانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي.

واستعرض اشتية الأوضاع المالية الصعبة التي تواجهها الحكومة، كما طالب الأمم المتحدة التدخل لوقف قرار “إسرائيل” بإغلاق عدد من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني واعتبارها “إرهابية”، لا سيما أن عدداً منها منظمات تُعنى بحقوق الإنسان.

وشدد رئيس الوزراء “على دعم الحكومة لهذه المؤسسات وعملها، والوقوف إلى جانبها ضد هذا القرار الجائر”.

 

تحذيرات من قيام الاحتلال بفتح السدود شرق وشمال غزة

غزة _ مصدر الإخبارية

حذر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزّة, من احتمالية غرق 700 دونم زراعي, في حال قام الاحتلال “الإسرائيلي” بفتح للسدود شرق وشمال غزّة.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، اليوم الخميس, خلال بيان له, أنه ومع بداية كل عام يتكبد المزارعون خسائر كبيرة نتيجة فتح الاحتلال لعبّارات مياه الأمطار شرق مدينة غزّة وبيت حانون.

وأشار العمصي إلى أن خسائر المزارعين السنوية تصل لنحو مليون ونصف مليون دولار، وتغمر مياه الأمطار 600 دونم شرق غزة، و100 دونم شرق بيت حانون”

وأوضح أنّ هذه الجريمة التي يرتكبها الاحتلال كل عام، التي تؤدي إلى غرق وإتلاف محاصيل المزارعين.

وبين العمصي أن الاحتلال الإسرائيلي وضع قطاع المزارعين الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصادي الفلسطيني ويشغل نحو 40 ألف مزارعٍ، على مجهر الاستهداف عبر فترات مختلفة من العام، من خلال تجريف الأراضي المستمر وحرق ورش المبيدات السامة وفتح السدود والعبّارات وقصف الأراضي الزراعية وإطلاق النار اليومي عليهم خلال التوجه إلى أعمالهم.

وطالب المؤسسات الحقوقية والجهات المختصة بضرورة التدخل العاجل ووقف هذا المسلسل المتكرر من الانتهاك “الإسرائيلي”، خاصةً مع دخول فصل الشتاء والتخوف من إعادة فتح العبّارات.

ودعا العمصي، لضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، مُناشدًا الجهات المختصة بمساندة المزارعين من خلال إقامة سواتر ترابية لمحاولة تقليل الخسائر الناتجة عن فتح العبارات والسدود.

أهالي النقب يواصلون الاعتصام أمام محاكم الاحتلال في بئر السبع

النقب- مصدر الإخبارية

يواصل عدد من الأهالي والناشطين السياسيين والقيادات العربية في النقب، اليوم الخميس، لليوم الخامس على التوالي، أمام مبنى المحاكم في مدينة بئر السبع.

وتأتي تلك التظاهرات احتجاجا على استمرار حملات الاعتقالات التي تنفذها الشرطة الإسرائيلية منذ بداية الاحتجاجات على تجريف وتحريش أراضي النقب، وطالت نحو 150 شابا وفتاة بينهم قاصرون.

وبحسب مصادر محلية فقد رفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات ضد حملة الاعتقالات وتجريف الأراضي ومصادرتها، ورددوا هتافات ضد الاعتقالات التي تنفذها الشرطة الإسرائيلية بحق الشبان والفتيات.

وفي ذات السياق، حمّلت لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، الشرطة الإسرائيلية مسؤولية الاعتداءات على المتظاهرين في النقب، وطالبت بإقامة لجنة تحقيق رسمية في تصرفات الشرطة.

وبحسب مصادر إعلامية تواصل شرطة الاحتلال الإسرائيلي حملة الاعتقالات التعسفية في النقب، حيث طالت منذ بداية الاحتجاجات أكثر من 130 شاباً وفتاة من بينهم العديد من القاصرين، إلى جانب العديد من المعتقلين لدى جهاز المخابرات.

وسبق أن ناشدت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب للحضور إلى المحكمة خلال الأيام القادمة لمساندة المعتقلين وذويهم.

وفي الأيام الماضية، تظاهر العشرات مطالبين بالإفراج الفوري عن المعتقلين مرددين: “حرية حرية لأسرانا الحرية”، “مطالبنا شرعية اعتراف وملكية”، “بدنا ولادنا يروحوا، أرضنا عربية من المية للمية”، “ما بنلين وما بنلين وإحنا ولادك يا جنوب، من النقب للجليل شعب واحد ما بلين”.

وجاءت هذه المظاهرات رسالة للحكومة الاحتلال والجهاز القضائي الإسرائيلي بأنه يجب إطلاق سراح كافة المعتقلين الذين اعتقلوا خلال الأيام الماضية أثناء تظاهرهم الذي يعتبر حقا أساسيا مكفول في كل دولة تدعي الديموقراطية.

معروف: العمل الحكومي تواصلت مع جهات دولية بشأن شيكات الشؤون

غزة- مصدر الإخبارية:

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، اليوم الخميس، إن قيادة العمل الحكومي تتواصل مع عدة جهات دولية حول قضية صرف شيكات الشؤون الاجتماعية.

وأوضح معروف خلال حديثٍ لإذاعة صوت الأقصى، أن قيادة العمل الحكومي مع وفد سفراء الاتحاد الأوربي ومنسق الأمم المتحدة بخصوص صرف شيكات الشؤون.

وأضاف معروف، أن هناك توجيه سابق لوزارة التنمية الاجتماعية لتعزيز متضرري الشؤون في البرامج المختلفة من المساعدات المقدمة من الوزارة.

وأشار إلى أنه تم إدراج سبعة آلاف من مستفيدي الشؤون الاجتماعية ضمن المنحة القطرية 100 دولار.

الاتحاد الأوروبي يدين توسيع المستوطنات وعمليات الهدم والإخلاء

الضفة الغربية- مصدر الإخبارية

عدّ الاتحاد الأوروبي، توسيع المستوطنات وعمليات الهدم والإخلاء، التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتؤدي إلى تفاقم التوترات، وتهدد قابلية حل الدولتين للحياة وتقلل من احتمالات تحقيق سلام دائم.

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد في بيان أصدره تعليقاً، على هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، إن إمكانية إخلاء المزيد من العائلات الفلسطينية من منازلها التي عاشت فيها لعقود في أحياء الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية تمثل خطراً يؤدي إلى تأجيج التوترات على الأرض وتساهم في الاتجاه المقلق المتمثل في تزايد أعداد عمليات الهدم والإخلاء في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وطالب البيان إسرائيل، بعدم المضي قدمًا في خطة بناء أكثر من 1450 وحدة سكنية استيطانية بين مستوطنتي “هار حوما” و”جفعات هاماتوس”، والتي من شأنها تقويض إمكانية أن تصبح القدس العاصمة المستقبلية للدولتين، كما حثها على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.

ولفت الاتحاد الأوروبي إلى استعداده لمنح الأطراف الدعم الكامل لفتح الطريق نحو استئناف عملية السلام في أقرب وقت ممكن.

يشار إلى أن جهات محلية ورسمية وكذلك على المستوى الدولي، دانت هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، فجر أمس الأربعاء.

وقامت قوات الاحتلال بشن حملة اعتقالات واسعة النطاق طالت أكثر 20 مواطناً بينهم 6 مواطنين من عائلة صالحية، كما حولت منطقة محيط المنزلين المهدمين إلى منطقة عسكرية مغلقة.

بعد عام على تولي بايدن رئاسة أمريكا.. ماذا قدم للفلسطينيين؟

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

يصادف اليوم الخميس 20 كانون الثاني (يناير) 2022 مرور عام على تولي الرئيس الأمريكي جون بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وسط تساؤلات عديدة حول وعوده خلال حملته الانتخابية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وإنهاء السياسات التي خلفتها الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة دونالد ترامب.

ومن أبرز الملفات التي كان يتوقع حدوث اختراقةً فيها مع تولي بايدن الرئاسة الأمريكية، إعادة فتح مكتب منظمة التحرير بواشنطن، والقنصلية الأمريكية في القدس، وإعادة تمويل ميزانية السلطة الفلسطينية، وتمويل مشاريع تنموية وإنسانية، ودفع مسار السلام بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، إن الاختلاف بين إدارتي بايدن وترامب هو من حيث الشكل فقط، ولا تغيير حقيقياً وجذرياً للسياسات القائمة حتى الآن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأضاف أبو يوسف في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن بايدن تحدث عن العديد من القضايا والوعود خلال حملته الانتخابية التي لم تترجم على أرض الواقع.

وأوضح أبو يوسف، أنه خلال عام على تولي بايدن لم يتغير أي من المواقف الأمريكية بشأن ملفات حل الدولتين والاستيطان في الضفة الغربية والقدس، واستئناف الدعم المالي لميزانية السلطة، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الاقتطاعات الشهرية من أموال المقاصة.

وتوقع أبو يوسف خلال باقي سنوات إدارة الرئيس بايدن أن تستمر الإدارة الأمريكية بتقديم المزيد من الدعم للاحتلال الإسرائيلي وإحداث اختراقه إيجابية لصالح الشعب الفلسطيني.

وأشار أبو يوسف إلى أن الإدارة الأمريكية لجأت خلال العام الماضي لسياسة (تجميد) الوضع القائم وبقائه كما هو، عدا ملف إعادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

من جهته، رأى المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري، أن أداء الإدارة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية خلال عام من ولاية بادين كان ضعيفاً جداً.

وقال المصري، إنه “بات من الواضع أن القنصلية الأمريكية في القدس لن تفتح في ولاية بادين في ظل الرفض القاطع الإسرائيلي لهذا الأمر”.

وأضاف المصري، أنه على صعيد العملية السياسية فإنها لن تستأنف أيضاً كون بادين لن يستطيع الضغط على حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينيت في ظل عدم وجود ضغط فلسطيني قوى نتيجة استمرار الانقسام الفلسطيني.

وتوقع المصري، أن “يكون هناك مسار سلام اقتصادي في الضفة الغربية وتهدئة في قطاع غزة”.

وأشار إلى أنه من الممكن أن تستأنف الإدارة الأمريكية المساعدات المالية لميزانية السلطة وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن خلال فترة زمنية ليست بالقصيرة عبر تعديل العديد من القوانين التي فرضت في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

يذكر، أن الإدارة الأمريكية استأنفت خلال العام الأول من ولاية بايدن تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقيمة 235 مليون دولار أمريكي من أصل قرابة 368 مليون دولار .

خلل في نظام فحص التصاريح لقطاع غزة

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، عن خلل أصاب النظام الخاص بفحص التصاريح لقطاع غزة (السيستم) مؤخراً.

وقالت المصادر في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن الخلل تسبب بظهور موافقات لعمال ورجال أعمال تقدموا لتجديد تصاريحهم، لتسحب هذه الموافقات بعد وقت قصير.

وأضافت المصادر، أن الشؤون المدنية اضطرت نتيجة الخلل ارتبط أيضاً بالجانب الإسرائيلي لإعادة إرسال دفعة من أسماء العمال ورجال العمال الذين أرسلت لهم طلبات بوقت سابق من شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مرة أخرى هذا الأسبوع لتجديد التصاريح لهم.

ويصل عدد التصاريح التي تمنحها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة تحت مسمى (احتياجات اقتصادية) 10 آلاف تصريح.

الاعلام العبري يكشف عن ضربة أمنية جديدة في سجون الاحتلال

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

كشف الاعلام العبري، عن ضربة أمنية تلقتها مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية تتمثل بتمكن أسيرين فلسطينيين من إجراء مكالمات هاتفية رغم الحظر المفروض عليهما.

وقالت قناة (كان) العبرية، إن الأسيرين يشتبه بمساعدتهما لأسرى سجن جلبوع الذين فروا، واعتقلوا بعد ذلك لافتاً إلى أن الأسيرين أجروا مكالمات دون إشراف السجانين.

وفي السادس من أيلول (سبتمبر) الماضي هرب ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع عبر حفرة حفروها أسفل السجن، وجرى اعتقالهم بعد عدة أيام، وهم محمود العارضة ومحمد العارضة وأيهم كممجي ويعقوب قادري ومناضل نفيعات وزكريا زبيدي.

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ20

رام الله- مصدر الإخبارية

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 20 على التوالي.

وبدأ الأسرى إضرابهم للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار “قرارنا حرية”.

وفي بيان له دعا نادي الأسير، كافة المؤسسات إلى الاستعداد لتنفيذ برنامج دعم ومساندة على نطاق واسع لإعطاء هذه الخطوة قيمتها الحقيقية وأهميتها، إذ لابد أن ينخرط الجميع في معركة كسر قانون الاعتقال الإداري.

يشار إلى أن لجنة الأسرى الإداريين داخل السجون كانت قد أعلنت في الأول من يناير الجاري، بدء الخطوات الاحتجاجية ومقاطعة المحاكم العسكرية بمختلف مستوياتها (بداية، استئناف، عليا)، في خطوة ملزمة وعامة، جرى التنسيق لها سابقًا مع المؤسسات العاملة بمجال الأسرى.

ويقبع في سجون الاحتلال نحو 500 معتقل إداري، من بينهم ثلاثةُ قاصرين والأسيرة شروق البدن.

وبحسب المعطيات يحرم المعتقل الإداري من حريته ويحتجز داخل سجون الاحتلال دون تقديمه للمحاكمة، ودون الإفصاح عن التهم الموجهة ضده، ولا يسمح له أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة.

وسبق أن أشارت مديرة مؤسسة الضمير سحر فرنسيس، إلى أهمية الدعم المجتمعي الكامل لإنجاح هذه الخطوة، مؤكدة ضرورة “التزام كافة المحامين بقرار المعتقلين الإداريين سواء العاملين في المؤسسات الحقوقية التي تعنى بشؤون الأسرى أو الذين يمثلون المعتقلين الإداريين بشكل فردي.

وبينت أن نجاح هذه الخطوة مرهون بطول النفس لمواجهة الاعتقال الإداري، مشيرة إلى أن الإضرابات والمقاطعات السابقة كانت تنتهي دون تحقيق الخطوة المرجوة وهي إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، لاستغلال الاحتلال لثغرة في القانون الدولي الإنساني وهي اتفاقية جنيف الرابعة التي تجيز نوعا ما استخدام الاحتجاز لفترة محددة دون محاكمة.

وتابعت فرنسيس، ان عشرات القرارات صدرت من اللجان المختصة في مجلس منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، كلجنة مناهضة التعذيب، ولجان مختصة أخرى لمناهضة الاعتقال التعسفي؛ تبرز إجماعا من ناحية القانون الدولي والمستوى الرسمي الدولي في الأمم المتحدة أن دولة الاحتلال لا تحترم التزاماتها وتمارس الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما، ولهذا يوجد أمل في محاسبة ومساءلة دولة الاحتلال.

Exit mobile version