التصنيف: شؤون إسرائيلية

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت القناة 13 العبرية، أن المحادثة التي جرت بالأمس بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيرة الخارجية الألمانية أنالانا باربوك، بشأن الوضع في قطاع غزة، وصلت إلى لهجات قاسية، حيث نشرت مقتطفات من المحادثة، عندما انتقدت باربوك نتنياهو والوزير ديرمر: “أنتم تقودون إلى المجاعة في غزة”.

وقالت وزيرة الخارجية الألماني لنتنياهو وديرمر: “وضع الجوع في غزة كارثي ومؤلم وفظيع”. الوزيرة الألمانية قالت إنها تستطيع أن ترى صور الجوع في هاتفها، فنصحها نتنياهو أن تُدخل هاتفها إلى غزة وتصّور الحياة العادية هناك في الأسواق وشواطئ البحر، لتجيبه الوزيرة بنصيحة عدم استمرار عرض صور غير حقيقية ولا تعبر عن الوضع في غزة، هناك جوع حقيقي في غزة.

‏صرخ نتنياهو وكان رده: “نحن لسنا كالنازيين الذين أنتجوا صورًا مفبركة عن واقع متخيل!”

وتساءلت بربوك: “هل تريدون القول إن أطبائنا بغزة لا يقولون الحقيقة؟ هل تريدون القول إن وسائل الإعلام الدولية تكذب؟”، مطالبة بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية. وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل المحادثة إن نتنياهو رفع صوته ضد وزيرة خارجية ألمانيا، وأنها رفضت تماما كلامه والصور التي عرضها عليها.

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

في أعماق الأرض، وعلى عمق عشرات الأمتار تحت السطح، في موقع سري في النقب، توجد منشأة فريدة لتخزين كميات كبيرة من الوقود لحالات الطوارئ، حسبما أفاد تقرير القناة 12 العبرية يوم الأربعاء.

ووفقاً لتقرير القناة 12 العبرية، فإن هدف مخبأ الوقود تحت الأرض هو توفير الطاقة التشغيلية المستمرة لإسرائيل حتى أثناء الحرب وفي السيناريوهات الأكثر تحديًا التي يمكن تخيلها. وهو أحد أكبر خزانات الوقود في إسرائيل ويقع في منشأة فريدة من نوعها في الشرق الأوسط بأكمله.

موشيه كالتزين، المدير التنفيذي لمديرية البنية التحتية للطاقة: “نحن نقوم بتوزيع الوقود في كل ركن من أركان البلاد. يمكننا توفير الوقود على الفور، في عملية تستغرق بضع ساعات فقط. لدينا ملايين اللترات هنا، وهو ما يكفي على المدى الطويل يمكنك أن تكون واثقًا من الكمية الموجودة لدينا هنا.”

وبحسب سيناريو الإسناد الذي وضعته هيئة الطوارئ الوطنية، فمن المتوقع خلال الحرب المتوقعة في إسرائيل أن يصل انقطاع التيار الكهربائي إلى 48 ساعة، يغطي 60% من أراضي البلاد.

وتشير التقديرات إلى أنه خلال القتال في الساحة الشمالية، سيتم إغلاق منشآت الغاز الإسرائيلية، وسيتحول إمدادات الكهرباء إلى العمل على أساس الوقود والفحم. ومن المتوقع أن تكفي الكمية الهائلة من الوقود في الخزان لفترة طوارئ ممتدة.

يتضمن نظام النسخ الاحتياطي الإسرائيلي قدرات تخزين فوق وتحت الأرض في جميع أنحاء البلاد. عند الحاجة، سيتم توزيع الوقود على جميع مستهلكي الطاقة في البلاد – محطات الطاقة، مطار بن غوريون، ومحطات الوقود.

ويوضح موشيه إليمالك، مدير المنشأة. “إذا توقفت واردات الوقود إلى إسرائيل بشكل كامل خلال حرب أو سيناريو متطرف، فسوف تحتاج إلى إدارة إمدادات الكهرباء باستخدام هذه الاحتياطيات الموجودة – وهي بلا شك مهمة صعبة. “هذا الوقود هنا يمكن أن يكفينا لسنوات عديدة. درجة الحرارة على مدار العام هي 22 درجة، مما يحافظ بشكل فعال على العمر الافتراضي للوقود”.

وزير الطاقة إيلي كوهين:”لدينا احتياطيات طاقة تحت الأرض وفوق الأرض، بما في ذلك الغاز والفحم وأنواع الوقود المختلفة، ونحن نعمل على توفير الرد حسب الحاجة. الشائعات حول أسابيع أو أشهر طويلة من انقطاع التيار الكهربائي لا أساس لها من الصحة، واحتمال حدوث ذلك بعيد”.

وكالات – مصدر الإخبارية

قد تفكر المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال دولية في المستقبل القريب نسبيًا ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، حسبما أفادت القناة 12 العبرية الليلة.

هناك حوالي 125 دولة أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك جميع دول أوروبا بشكل أساسي، وهي ملزمة بموجب قانون المعاهدات باحترام أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من وجود أمثلة لدول تحتج على مثل هذه أوامر الاعتقال وترفض احترامها.

كان التقرير محيرًا للغاية نظرًا لأن المحكمة الجنائية الدولية لم تبت في جميع المسائل القضائية ذات الصلة التي من المفترض أن تقررها قبل الوصول إلى مرحلة أوامر الاعتقال.

على سبيل المثال، من المفترض أن تعالج المحكمة الجنائية الدولية أولاً مسألة التكامل، وهي المسألة القانونية المتعلقة بما إذا كانت إسرائيل تحقق في نفسها بشكل صحيح بما فيه الكفاية بحيث لا يكون للمحكمة الجنائية الدولية الحق في معالجة أي شكاوى تتعلق بجرائم حرب على أساس اختصاص تكميلي أو إضافي.

لقد كان هناك جدل كبير حول هذه القضية نظرًا لأن الجيش الإسرائيلي لديه تحقيقات أولية قوية وآلية تحقيقات جنائية للتحقيق في جرائم الحرب.

وقد أجرت 32 تحقيقًا جنائيًا ونحو 500 تحقيق أولي فيما يتعلق بالصراع في غزة عام 2014، ومن المتوقع أن تجري آلاف التحقيقات فيما يتعلق بالحرب الحالية الأطول والأكبر بكثير.

وربما لا تزال المحكمة الجنائية الدولية تقرر أن التحقيقات لا تؤدي إلى ما يكفي من الإدانات أو السجن، ولكن كان من المتوقع دائمًا أن تكون هذه عملية تتدخل فيها إسرائيل وحلفاؤها على مدى أشهر أو أكثر، كما حدث فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تعترف بفلسطين كدولة لتمكينها من الحصول على الولاية القضائية الأساسية من دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية من 2019 إلى 2021.

وذكر تقرير الخميس أن نتنياهو التقى بشكل عاجل مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس لمعالجة القضية ومناشدة الحلفاء الغربيين المساعدة.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن نتنياهو ناقش القضية مع كبار المسؤولين البريطانيين والألمان الذين زاروا إسرائيل هذا الأسبوع.

إحدى الطرق التي يمكن للمحكمة الجنائية الدولية من خلالها أن تتجنب مسألة التكامل الإجرائية المتعلقة بالولاية القضائية هي أن تلاحق إسرائيل في البداية فقط بناءً على نظرية جرائم الحرب المتعلقة بقضايا المساعدات الإنسانية.

قد يبدو هذا أمرًا بعيد المنال نظرًا لأنه بخلاف الأيام القليلة الأولى من الحرب عندما كانت إسرائيل لا تزال تعاني من الغزو، قام جيش الدفاع الإسرائيلي بتسهيل قدر من المساعدات الإنسانية.

ومع تعزيز موقف الجيش الإسرائيلي من الناحية الأمنية، تزايدت تلك المساعدات.

واتهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إسرائيل في خريف عام 2023 بإبطاء تدفق المساعدات الإنسانية، بحجة أن هذا قد يكون جريمة حرب.

ولم يكن من الواضح في ذلك الوقت كيف سيطرح مثل هذه القضية نظرا لأن إسرائيل كانت تسمح بالمساعدات، وكانت تجادل بأن الظروف الأمنية تعمل على إبطاء عملية المساعدات.

ومع ذلك، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تقول إن الزيادة الأخيرة التي قامت بها إسرائيل من 100 إلى 200 شاحنة مساعدات يوميًا إلى أكثر من 500 شاحنة مساعدات يوميًا تظهر أنه لو كانت الإرادة السياسية موجودة في الأشهر السابقة، لكان من الممكن تدفق المزيد من المساعدات على الرغم من التحديات الأمنية.

ومع ذلك، فإن أي حالة تحتاج إلى إثبات أن الناس يموتون بالفعل من الجوع، وليس مجرد تناول كميات أقل من الطعام أو أنهم معرضون لخطر قضايا الأمن الغذائي في المستقبل.

قد يكون السيناريو البديل هو أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سيجادل بأن الرسالة المرسلة إلى إسرائيل في عام 2021 لتقديم جميع تحديثات الأدلة والرسائل المحتملة الأخرى منذ ذلك الحين يمكن استخدامها ضد إسرائيل قائلة إنها لم تقدم دفاعًا أو دليلًا مضادًا على أنها لم تقدم أي دفاع أو دليل مضاد على ذلك. يجري التحقيق، نظرًا لأن الجيش الإسرائيلي قال حتى الآن إنه لا يزال أمامه أشهر أو أكثر قبل إصدار نتائج التحقيق حتى في بعض الحالات.

ومع ذلك، قد يكون هناك سيناريو آخر يتمثل في قيام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإجراء عملية إثبات سرية أمام الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية للحصول على إذن بإصدار أوامر الاعتقال.

ومن الممكن أيضًا أن يكون التقرير خاطئًا تمامًا أو يصور بشكل خاطئ بعض التطورات البسيطة في المحكمة الجنائية الدولية أو يخطئ في وصف الإطار الزمني لمثل هذه التطورات.

ولم يصدر أي رد من مكتب رئيس الوزراء، أو وزارة الخارجية، أو وزارة العدل، أو القسم القانوني في جيش الدفاع الإسرائيلي، أو مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

الغارديان – مصدر الإخبارية

فشلت وزارة الخارجية الأمريكية في التصرف بناء على تقارير داخلية عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية، وفقا لتقرير جديد، مما يثير تساؤلات جديدة حول ما إذا كان استمرار واشنطن في إمداد إسرائيل بالأسلحة يشكل انتهاكا للقانون الأمريكي.

ونقل موقع الصحافة الاستقصائية ProPublica عن مسؤولين قولهم إن لجنة خاصة شكلتها إدارة بايدن أوصت بحرمان العديد من وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية من التمويل الأمريكي بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. لكن وزارة الخارجية لم تتصرف بعد بشأن التوصيات.

ووقعت معظم الحوادث التي تنطوي على انتهاكات مزعومة في الضفة الغربية قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول واندلاع حرب غزة. وتضمنت عمليات قتل خارج نطاق القضاء على أيدي شرطة الحدود، وقضية تم فيها تكميم أفواه رجل فلسطيني أمريكي مسن، وتقييد يديه وتركه ليموت، وادعاء بأن المحققين قاموا بتعذيب واغتصاب مراهق متهم بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف.

أنشأت إدارة بايدن آلية أخرى في أغسطس من العام الماضي لرصد الضحايا المدنيين في جميع أنحاء العالم بسبب الأسلحة التي زودتها الولايات المتحدة، فيما وُصف بأنه ضمانة جديدة مهمة لحقوق الإنسان. لكن النظام وإرشادات الاستجابة لحوادث الضرر المدنية (CHIRG)، تم إدارته منذ ذلك الحين من قبل ستة موظفين فقط يعملون عليه بدوام جزئي، وقد تعرض للإرهاق بعد وقت قصير من إنشائه بسبب اندلاع الصراع في غزة، والذي شارك فيه أكثر من وقتل 34000 شخص.

وقال جوش بول، المسؤول السابق في وزارة الخارجية: “إنني أشك بشدة في أن الإدارة تولي هذه القضايا الاهتمام الذي تستحقه”. وقال إنه نتيجة لغياب التدقيق: “لقد تطورت ثقافة الإفلات من العقاب حيث يشعر الجنود الإسرائيليون على أدنى مستوى بالحرية في التصرف دون أي قلق من العواقب”.

وردا على سؤال حول التوظيف في نظام الاستجابة لحوادث الضرر المدنية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية: “كما قلنا سابقًا، نحن نراجع عددًا من الحوادث في جميع أنحاء العالم وفقًا لعملية نظام الاستجابة لحوادث الضرر المدنية، بما في ذلك الصراع في غزة، لكننا لن نعلق على تفاصيل المراجعات الجارية”.

حتى الآن، بررت إدارة بايدن استمرار تدفق الأسلحة إلى إسرائيل – على الرغم من الادعاءات واسعة النطاق بحدوث انتهاكات – على أساس أن الولايات المتحدة لديها آليات داخلية تراقب الصراع باستمرار، ولم تجد بعد أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي.

واشتكى المنتقدون من أن العمليات الداخلية صممت عمدا للعمل ببطء وعدم التوصل إلى نتائج، خاصة في حالة إسرائيل. ويشير تقرير بروبوبليكا للمرة الأولى إلى أنه تم تقديم توصية لاتخاذ إجراء بشأن إسرائيل، لكن تم تجاهلها.

وتعرف اللجنة التي ورد أنها قدمت توصية بقطع التمويل عن شرطة الحدود الإسرائيلية والوحدات الأخرى في الضفة الغربية باسم منتدى ليهي الإسرائيلي للتدقيق (ILVF)، وتتكون من خبراء في الشرق الأوسط وحقوق الإنسان، بموجب قوانين عام 1997 التي صاغها مسؤول سابق. السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين لصحيفة الغارديان في بيان مكتوب: “تم إقرار قوانين ليهي لضمان عدم تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية إلى الوحدات العسكرية الأجنبية التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان – بما يتعارض مع القيم والمصالح الأمريكية”.

“إن التقارير التي تفيد بأن الإدارة تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة الانتهاكات المعروفة هي أمر مثير للقلق العميق، وإذا كان صحيحاً، فمن شأنه أن يقوض مصداقية التزام أمريكا بتطبيق قوانين حقوق الإنسان لدينا بطريقة موحدة وغير متحيزة.”

وقال السيناتور فان هولين: “أسعى للحصول على إجابات من وزارة الخارجية حول هذه القضية في الحال”.

وخلص تحقيق أجرته صحيفة الغارديان في يناير/كانون الثاني إلى أنه في إطار لجنة ILVF، تم الحكم على الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية من خلال “قواعد مختلفة” عن تلك التي ارتكبتها حكومات أخرى.

وردا على سؤال حول تقرير بروبوبليكا، قال مسؤول في وزارة الخارجية: “وزارة الخارجية تأخذ على محمل الجد التزامها بدعم “قانون ليهي”. هذه العملية تتطلب مراجعة دقيقة وكاملة، وتخضع الإدارة لتحقيق خاص بالوقائع مع تطبيق نفس المعايير والإجراءات بغض النظر عن الدولة المعنية.

وفي الشهر المقبل، ستواجه الإدارة موعداً نهائياً لتقديم تقييم رسمي إلى الكونجرس حول الضمانات من إسرائيل والدول الأخرى التي تتلقى إمدادات الأسلحة الأمريكية بأنها تستخدمها بما يتوافق مع القانون الدولي.

تم تحديد متطلبات التقرير من قبل جو بايدن في مذكرة الأمن القومي، NSM-20، الصادرة في فبراير. عند تلقي الضمانات الخطية من إسرائيل في مارس/آذار ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر: “لم نجد أنها تنتهك القانون الإنساني الدولي، سواء عندما يتعلق الأمر بإدارة الحرب أو عندما يتعلق الأمر ببنود القانون الإنساني الدولي”. للمساعدات الإنسانية.”

وبعد احتجاج فان هولين وغيره من كبار الديمقراطيين، أوضحت وزارة الخارجية أنها لن تتخذ قرارًا رسميًا بشأن هذه المسألة حتى يحين موعد صدور تقرير NSM-20 في 8 مايو.

ويقول نشطاء حقوق الإنسان إنهم يخشون أن تحاول الإدارة تفادي أي شكل من أشكال التحقيق المباشر ضد القوات الإسرائيلية.

وقالت سارة ياجر، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن: “كل ما رأيته قبل الثامن من مايو/أيار يخبرني أنهم يحاولون تجنب التوصل إلى نتيجة”.

الحقيقة هي أننا وأوكسفام ومنظمة العفو الدولية وجميع هذه المجموعات أظهرنا لهم أدلة على انتهاكات القانون الدولي بمنهجيات واسعة النطاق. إن وزارة الخارجية تصدقنا في كل شيء آخر، فهي تستشهد بنا في تقاريرها السنوية عن حقوق الإنسان.

“لكن عندما نقدم أدلة بشأن إسرائيل، يقولون إننا لم نشهد أي انتهاكات للقانون الدولي”.

 

وكالات – مصدر الإخبارية

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” الليلة (الجمعة) خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من A+ إلى AA-، مع توقعات بتصنيف ائتماني سلبي. ووفقا لوكالة التصنيف، بحلول نهاية عام 2024، سيتضخم العجز إلى 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة لتوسيع ميزانية الدفاع المخاطر الجيوسياسية.”

وفي شهر فبراير/شباط، كما أذكر، أعلنت وكالة موديز عن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، في ظل الحرب المستمرة في غزة. وحتى صدور القرار، كانت إسرائيل تتمتع بتصنيف ائتماني A1 لدى وكالة موديز، مع نظرة مستقبلية “مستقرة”. ينخفض ​​التصنيف إلى المستوى A2 مع توقعات تصنيف “سلبية”. برأي الشركة، فإن زيادة المخاطر الأمنية ترتبط أيضًا بزيادة المخاطر الاجتماعية في إسرائيل، والتي بدورها ستضعف مؤسسات الدولة مع التركيز على السلطات التنفيذية والتشريعية التي ستكرس جهودها في المستقبل المنظور. حان الوقت لجهود استعادة الأمن.

“كما يأخذ تقييم المجتمع في الاعتبار السجل القوي وأحدث المؤشرات على قوة المجتمع المدني والنظام القضائي، والتي أثبتت أنها توفر مجموعة قوية وفعالة من الضوابط والتوازنات. وهكذا، ألغت المحكمة العليا محاولة الحكومة الحد من الرقابة على النظام القضائي، مما يوضح قوته واستقلال النظام القضائي”.

ماذا يعني القرار؟

وبعد قرار وكالة موديز في فبراير/شباط، أوضح عمر موآب، أستاذ الاقتصاد، ما يعنيه خفض تصنيف إسرائيل. “تقدر وكالات التصنيف الائتماني قدرة مختلف الكيانات في العالم على الوفاء بالتزاماتها تجاه القروض وسداد الديون بالكامل وفي الوقت المحدد. وتأخذ وكالات التصنيف بعين الاعتبار العديد من الاعتبارات الاقتصادية استعدادا للقرار والانعكاس المستمر للدولة وقال “للاقتصاد الحالي”.

“إلى جانب ذلك، فإنهم يسلطون الضوء ويحاولون التنبؤ بقدرات الدول، من خلال أحداث غير اقتصادية (مباشرة): الحروب والوضع الأمني، الطقس والمناخ في البلاد، الاحتجاجات، وضع الحكومة والسياسة الواسعة”. فالتصنيف الائتماني يحدد قدرة الدولة على الحصول على القروض والفائدة التي ستدفعها مقابل ذلك.”

وأضاف: “التصنيف الائتماني من المفترض أن يعكس الواقع وليس أن يخلق الواقع، ولكن بحكم أنه يعكس الواقع فهو يوفر معلومات أيضاً، وهذه المعلومات البحثية الاقتصادية تبين أن لها تأثيراً فهي تقلل الاستثمارات وتؤثر سلباً”. قدرة الدولة والحكومة والشركات الخاصة في الاقتصاد على جمع رأس المال، وهذا يعني أن هناك عواقب أخرى تتجاوز انعكاس الوضع، وهذا يتعارض مع كل أنواع تصريحات الصحفيين والاقتصاديين الذين يقولون إن الفضل التقييم ليس مهما.”

 

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

وفقاً لاستطلاع أجرته الجامعة العبرية في القدس، فإن 74% من الجمهور الإسرائيلي يعارض أي هجوم إسرائيلي مضاد على إيران إذا كان من شأنه تقويض التحالف الأمني ​​بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والعديد من الدول العربية المعتدلة.

وأجرى الاستطلاع فريق من الباحثين بقيادة نمرود نير. وسُئل المشاركون عما إذا كانوا يعتقدون أن على إسرائيل الرد على الهجوم الإيراني ليلة السبت، فأجاب 52% أنه من الأفضل عدم الرد لإنهاء الجولة الحالية من الصراع. وبالمقارنة، أجاب 48% بأن على إسرائيل الرد، حتى لو كان ذلك يعني أن الثمن سيكون امتداداً للصراع الحالي.

وسُئل المشاركون أيضًا عن رأيهم في كيفية رد إسرائيل على الهجوم الإيراني مساء السبت. ومن بين 48% الذين يؤيدون الرد العسكري، يؤيد 25% القيام بعملية على الأراضي الإيرانية، في حين يؤيد أكثر من الثلث عملية استراتيجية لإزالة التهديد النووي الإيراني.

وعندما سئلوا عما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية قوية مقارنة بإيران، قال 46% من المستطلعين الإسرائيليين إن الحكومة الإسرائيلية قوية. وقال عدد متساو من المستطلعين (27%) أن الحكومة الإسرائيلية ضعيفة أو أجابوا بأن الحكومة ليست ضعيفة ولا قوية.

ويعتقد أكثر من نصف الجمهور الإسرائيلي أن على إسرائيل الاستجابة للمطالب الأمنية لحلفائها، مقارنة بـ 12% يعارضون ذلك. ويعتقد ما يقرب من 60% أن المساعدة الأمريكية ضد الهجوم الإيراني تتطلب من إسرائيل تنسيق الأمن معها.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد 43% من المستطلعين أنه يجب الوثوق أيضًا بحلفاء إسرائيل في ترتيب الأمن في غزة والضفة الغربية، مقارنة بربع المستطلعين الذين لا يوافقون على ذلك. ورفض ثلث المشاركين الإجابة على هذا السؤال.