التصنيف: اقتصاد

صلاح أبو حنيدق –مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن وزارة التنمية الاجتماعية برام الله صرفت منذ بداية العام الجاري 86 مليون شيكل من أصل 516 مليون شيكل من مخصصات الشؤون الاجتماعية السنوية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت المصادر لشبكة مصدر الإخبارية، إن إجمالي الأموال التي لم تصرفها السلطة والمستحقة للأسر المستفيدة من مخصصات الشؤون، والمستحقة للعام 2021 تبلغ 430 مليون شيكل.

وأضافت المصادر أن إجمالي ما صرفته وزارة التنمية للأسر المستفيدة من مخصصات الشؤون منذ بداية 2021 يصل لقرابة 86 مليون شيكل بواقع 60 مليون شيكل للمستحقين في قطاع غزة و26 مليون شيكل للضفة الغربية.

بدوره كشف وكيل وزارة التنمية الاجتماعية برام الله داود الديك، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي ما يصرف للأسر المستفيدة من مستحقات الشؤون الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة 516 مليون شيكل سنوياً.

وأوضح الديك في تصرح خاص بشبكة مصدر الإخبارية، أن عدد الأسر المستفيدة من مخصصات الشؤون في قطاع غزة 80 ألف أسرة بقيمة 392 مليون شيكل سنوياً و35 ألف أسرة بالضفة الغربية بإجمالي 124 مليون شيكل.

وأشار الديك إلى أنه من الصعب حالياً تحديد موعد لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في ظل عدم تحويل الاتحاد الأوروبي لمساهمته المالية والأزمة الخانقة التي تعاني منها السلطة نتيجة الاقتطاعات المتتالية من أموال المقاصة الفلسطينية.

وحسب الناطق باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، فإن مساهمة الاتحاد بمخصصات الشؤون ستحول لخزينة السلطة في أكتوبر القادم.

واقتطع الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي أكثر من نصف مليار شيكل من المقاصة بحجة دفع السلطة رواتب الاسرى وعائلاتهم والشهداء والتي تصل لـ 50 مليون شيكل شهرياً.

كما اقتطع الأسبوع الماضي 100 مليون شيكل مما أخر من قدرة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 132 ألف موظف ولجأت للاستدانة من القطاع المصرفي المحلي لتأمين كامل فاتورة الرواتب والتي تصل لأكثر من نصف مليار شيكل حسب وزارة المالية الفلسطينية.

وندد اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه باقتطاع الاحتلال لأموال المقاصة معتبراً إياه قرصنة غير شرعية تهدف لوضع السلطة بوضع مالي صعب.

صلاح أبو حنيدق –مصدر الإخبارية:

أكد مدير عام المكاتب الفرعية وحماية المستهلك والناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح أبو موسى اليوم الثلاثاء أن تراجع الاحتلال الإسرائيلي عن إدخال 34 سلعة عبر معبر كرم أبو سالم بعد إعلانه عن تسهيلات جديدة يأتي ضمن سياسة الابتزاز التي يستخدمها ضد قطاع غزة.

وقال أبو موسى في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الاحتلال يواصل قيوده على القطاع منذ بداية الحصار قبل 15 عاماً وشددها مع بدء العدوان على غزة في العاشر من أيار الماضي بهدف زيادة الخناق الاقتصادي على السكان ومحاولة تركيعهم.

وأضاف أبو موسى، أن الاحتلال يخالف بقيوده على القطاع كافة القوانين والمعايير الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة التي تنص على وصول كافة مستلزمات الحياة للسكان، لافتاً إلى أن وعود الاحتلال لا يمكن الوثوق بها ومن المعروف أنه لا عهد له ولا ميثاق.

وأشار الناطق باسم وزارة الاقتصاد، إلى أن الاحتلال مستمر بسياسة التضيق على سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من 2 مليون فلسطيني، داعياً جميع الأطراف الدولية والأمم المتحدة للضغط عليه لثنيه عن حصار غزة وتوفير العيش الكريم لأبناء شعبنا.

وتراجع الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين عن إدخال 34 سلعة إلى قطاع غزة تشمل الهواتف الذكية والأجهزة الالكترونية والتقنية، في وقت يعاني القطاع من شح كبير فيها أدى لارتفاع أسعارها واختفاء كميات كبيرة منها من الأسواق المحلية والمحال التجارية.

وتصل قيمة البضائع المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحتجزة بالمخازن والموانئ الإسرائيلية إلى 20 مليون دولار أمريكي.

رؤى قنن_ مصدر الإخبارية

قال الخبير والأكاديمي الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، أن السبب في اقتراض السلطة الفلسطينية الأموال من البنوك، تعود لعدم كفاية الإيرادات في خزينة المالية، ونقص السيولة المالية الكافية لتغطية رواتب الموظفين.

وبين أن التسارع في هذه الأزمة جرى بعد وقف المساعدات المالية كافة من قبل الدول الأوروبية المانحة، الأمر الذي أدى الى النقص في خزينتها المالية، مشيراً إلى أن خصم الاحتلال من أموال المقاصة عقد الوضع المالي للسلطة.

وأستبعد عبد الكريم في تصريحات خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، أي انعكاسات سلبية ممكن أن تشهدها الساحة الفلسطينية بعد اقدام السلطة الفلسطينية على خطوة الاقتراض من البنوك.

وبين أن عملية الاقتراض جاءت كحل سريع للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها السلطة ومحاولة لامتصاص غضب الموظفين في الساحة الفلسطينية بسبب التأخر في صرف الرواتب.

وبين أن السلطة الفلسطينية ترى دائما بأنّ الحل الاسهل والأسرع، هو الاعتماد على القروض، لافتاً أن سياسة الاقتراض تمثل عرف جميع الدول، والتي غالباً ما تقترض من البنوك، بحيث تتصدر اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة وبلدان منطقة اليورو قائمة الدول الأكثر مديونية، حيث تجاوز الدين الحكومي في اليابان 200% أكثر من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح عبد الكريم أنه إذا لم تصل مساعدات الدول المانحة واستمرت إسرائيل في خصم المقاصة بالإضافة إلى بقاء الاقتصاد الفلسطيني تحت الظروف السياسية والصحية الصعبة وزيادة في تباطؤ النمو فقد تستطيع السلطة أن تدير أزمتها لآخر العام فقط، وبعد ذلك يصبح من الصعب جدا عليها أن تفي بالتزاماتها المالية.

وذكر عبد الكريم أن الاقتراض من البنوك كان الحل الاسهل والأفضل من اجل التغلب على الأزمة حاليا، ولكن في المقابل يوجد حل أسلم ولكنه الأصعب وهو من خلال تحسين إدارة الضرائب وعدم التهاون في “جبايتها “, بالإضافة لمنعه التهرب الضريبي وإصدار قوانين بالتقشف في المصاريف.

وأضاف أن السلطة إذا اتجهت لهذا الحل فستواجه سخط جماهيري كبير، بالإضافة لتذمر الناس، وأخطرها المساس بحقوق بعض المتنفذين والمستفيدين.

وكشف الصحفي الإسرائيلي غال بيرغر، أنه في الأيام الأخيرة، حولت “إسرائيل” للسلطة الفلسطينية أموال الضرائب التي تجمعها لها، بعد اقتطاع حوالي 100 مليون شيكل منها، بدل رواتب دفعتها السلطة للأسرى وعائلاتهم عن الأعوام 2019-2020.

وأكد بيرغر أن اقتطاع الأموال سيستمر بشكل شهري في الأشهر القادمة.

وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية عن صرف رواتب الموظفين عن شهر تموز يوم غد الثلاثاء.